من المتوقع أن يوافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية يحتمل أن ينطوي على وضع عراقيل أمام آمال الرئيس دونالد ترامب في مواصلة تحسين العلاقات مع موسكو.
ويهدف مشروع القانون الذي شارك الحزبان الجمهوري والديمقراطي في تقديمه إلى معاقبة روسيا على ضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا إليها عام 2014 وعلى ما يتردد حول تدخلها في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016.
ويواجه مشروع القانون مصيرا غامضا في مجلس الشيوخ بعد أن قال أحد كبار أعضائه إن الصفقة التي أعلن عنها خلال العطلة الأسبوعية قد لا تكون نهائية.
وقال السناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ للصحفيين، إن المفاوضات خلال العطلة الأسبوعية كانت جيدة جدا غير أن الإعلان جاء سابقا لأوانه بعض الشيء.
وقال كوركر “كدنا نصل. مازالت هناك بعض المسائل الإجرائية التي نناقشها لكني أعتقد كما تعلمون أن الأمور سارت على نحو طيب جدا جدا ومازال لدينا بعض الأمور التي نبحثها فيما يتعلق بكوريا الشمالية”.
وإذا أقر مجلس الشيوخ حيث الأغلبية للجمهوريين مشروع القانون فسيتعين على ترامب البت فيما إذا كان سيصدق عليه أم يعترض عليه باستخدام حق النقض (الفيتو).
وينطوي استخدام حق النقض على احتمال قيام الكونجرس بإبطاله إذا ما استطاع أعضاؤه حشد تأييد كاف لهذه الخطوة.
كانت إدارة ترامب، قد اعترضت على نص في مشروع العقوبات يفرض على الرئيس الحصول على موافقة الكونجرس قبل تخفيف أي من العقوبات الموقعة على موسكو.
وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين، يوم الإثنين، عندما سئلت عما إذا كان ترامب سيدعم مشروع القانون “سيدرس هذا التشريع ويرى ما سيكون عليه شكله النهائي”.
وخلال الأشهر الستة الأولى في عهد ترامب كانت علاقته بروسيا محط الأنظار في الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات فيما إذا كان مساعدوه قد تواطأوا مع متسللين إلكترونيين روس للتأثير على الانتخابات لصالحه.
وتنفي روسيا التدخل في الانتخابات الأمريكية، كما ينفي ترامب تواطؤ العاملين في حملته الانتخابية مع موسكو.
وفي الوقت الذي يبحث فيه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع قانون العقوبات من المقرر أن يزور جاريد كوشنر صهر ترامب الكونجرس لليوم الثاني على التوالي للرد على ما يثار من تساؤلات عن اتصالاته مع مسؤولين روس خلال حملة الدعاية الانتخابية لعام 2016 والفترة الانتقالية بين الرئيسين.
