توقعات مصرية بزيادة عائدات قناة السويس 15% خلال العام المالي الحالي
أصدرت وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع قناة السويس في خطة العام المالي الحالي 2022 – 2023.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، إن قناة السويس تُسهِم في استيعاب حركة التجارة المُتنامية واستقبال الناقلات الضخمة والسفن العملاقة، حيث يمر من خلالها نحو 10% من إجمالي حركة التجارة العالمية، وما يقرب من 25% من إجمالي حركة البضائع المُحْوّاه عالميًا، و100% تقريبًا من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحرًا من بين آسيا وأوروبا.
وأوضحت أن هذا النشاط المحوري لقناة السويس يرجع لكونها أقصر طرق ربط بين الشرق والغرب وأرخصها، حيث تُحقّق للسفن العابرة وفرًا في الوقت والمسافة، وبالتالي خفضًا في الوقود وتكلفة التشغيل مما يُضفي على القناة ميزة تنافسية تجاه الممرات الملاحية البديلة الأخرى، وعلى صعيد الاقتصاد الوطني.
وتُعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسة لتوليد النقد الأجنبي لمصر، إذ تُولّد إيرادًا سنويًا يُناهز 6 مليارات دولار، بحسب ما أكدته الوزيرة المصرية، التي أوضحت أن استثمارات هيئة قناة السويس تقدر بنحو 13.1 مليار جنيه في خطة عام 2022 – 2023.
وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى مُستهدفات قطاع قناة السويس بخطة عام 2022 – 2023، المتمثلة في زيادة الإنتاج من 103.9 مليار جنيه عام 2021 – 2022 إلى 120.3 مليار جنيه عام 2022 – 2023، بنسبة زيادة 15.8%، إلى جانب زيادة الناتج المحلي الإجمالي للقناة بنسبة 7%، ليرتفع من 100.5 مليار جنيه عام 2020 – 2021 إلى 107.6 مليار جنيه في عام الخطة، وكذلك زيادة الناتج إلى ما يعادل 118.4 مليار جنيه، بنسبة زيادة 17.8% عن العام السابق.
وفيما يخُص توقّعات الحركة والإيرادات الـمُتوقّعة من رسوم المرور وخدمات قناة السويس خلال عام الخطة، أوضح التقرير أنه تم تقدير الحركة العابرة بنحو 23.7 ألف سفينة بحمولة صافية تُقارِب 1487 مليون طن، وهي تقديرات تعكس في مُجملِها تطوّرات مُرتقبة ملموسة بنسب زيادة 10% في أعداد السفن و15% في الحمولة والإيرادات بفرض استمرارية تعافي حركة التجارة والملاحة العالمية، وخصوصا من الشرق والغرب عبر قناة السويس، وتحوّل دول أوروبا لاستيراد البضائع من مناطق أخرى غير منطقة البحر الأسود، وبشكل خاص الزيت الخام والغاز الطبيعي المُسال من منطقة الخليج العربي.
ولفت التقرير إلى مُؤشرات أداء قناة السويس، حيث نجحت مصر في درء مخاطر تبِعات جائحة كورونا فظلت جميع مُؤشّرات الأداء تعكّس صورة إيجابية بعد وقوع الجائحة في مطلع عام 2020، واستمرارها على مدار عام 2021، وامتداد الشهور الأولى لعام 2022.
فوفقًا لإحصاءات هيئة قناة السويس، لم يتأثّر نشاط القناة بدرجة محسوسة في العام الأول للجائحة 2020، حيث استقرت أعداد السفن العابرة عند 19 ألف سفينة مُقارنة بالعام السابق، مع تراجُع طفيف في الحمولات الصافية بنسبة تقل عن 0.8%، ولتبقى الإيرادات المُحقّقة في حدود 5.6 مليار دولار، وخلال عام 2021، أظهرت مُؤشّرات الأداء تحسّنًا ملحوظًا، بزيادة أعداد السفن العابرة بنحو 10%، والحمولة الصافية بنسبة 8.6% والإيرادات المُناظرة بنسبة 12.5%.
ونوه التقرير بنجاح قناة السويس في تحقيق مُعدّلات نمو فاقت مُعدّلات نمو التجارة العالمية، حيث سجّلت الحركة العابرة عبر القناة نموًا قدره 8.5% مُقابل 3.7% فقط للتجارة العالمية خلال عام 2021 وفقًا لتقرير بيت الخبرة Clarkson.
وكذلك ارتفع حجم تجارة الحاويات المارة بالقناة بنحو 7.2% مُقابل 6% لتجارة الحاويات عالميًا خلال العام ذاته.
وبالمثل، بلغت نسبة الزيادة في حجم تجارة البضائع الصب المارة عبر القناة 19.5% مُقابل 4.1% عالميًا، ولقد تحقّقت هذه النتائج الإيجابية بالنسبة لكل أنواع النقليّات، ومنها سفن الحاويات والصب وناقلات الغاز الطبيعي المُسال.
وأضاف التقرير أن هذا الأداء المُتميّز يرجع لما تحظى به قناة السويس من مكانة عالمية، فضلًا عن الجهود المُتواصلة للهيئة في تنفيذ مشروعات التوسعة للقناة وأعمال التطوير للأرصفة والمعديّات والمراسي وغيرها من الأصول الثابتة، من أوناش ولوادر وخلافه، علاوة على انتهاج القناة لاستراتيجيّات تسويقية فاعِلة ولسياسات سعرية مرنة من شأنها تعظيم المردود الاقتصادي للقناة.
وقد تجلى ذلك في زيادة حصيلة الإيرادات المُحقّقة بنسبة 15.1% مُسجّلة 545.5 مليون دولار (غير شاملة الخدمات الـملاحية) خلال شهر فبراير 2022 مُقابل 474.1 مليون دولار خلال الشهر ذاته من العام الـماضي بفارق 71.4 مليون دولار .
على جانب آخر، أوضح التقرير أن إيرادات قناة السويس لم تتأثّر سلبًا بتبِعات الأزمة الروسية الأوكرانية والتي نشبت في 24 فبراير 2022، حيث تُفيد مُؤشّرات شهري فبراير ومارس تنامي المُتحصلات من رسوم المرور بقناة السويس في ظل تزايُد الحركة الملاحيّة، وتحوّل دول أوروبا لاستيراد البضائع من مناطق أخرى غير منطقة البحر الأسود، وخصوصا الزيت الخام والغاز الطبيعي المُسال من منطقة الخليج العربي، فضلًا عن الوفورات المُحقّقة للناقلات عند المرور عبر قناة السويس بدلًا من الـمسارات الأخرى التي تستغرق مدى زمنيا أطول وتكلفة أعلى في ظل تخطي سعر الزيت الخام حاجز 100 دولار للبرميل.
وسجلت الإيرادات نحو 546 مليون دولار في شهر فبراير 2022، وهو الأعلى مُقارنة بالشهر ذاته في الأعوام السابقة، وبنسبة زيادة تُناهز 17% قياسًا بشهر فبراير 2021، كما ارتفعت الإيرادات في شهر مارس إلى 601 مليون دولار مُقارنة بنحو 470 مليون دولار في شهر مارس عام 2021 بنسبة زيادة 27.9%.
ومن المُتوقّع تواصُل تحسّن الإيرادات في الربع الرابع المُتبقي من العام المالي 2021 – 2022، لتُدور حول 600 مليون دولار شهريًا، بنسبة زيادة تربو على 22% في المتوسط مُقارنة بالربع المُناظر من العام المالي السابق.
