توقع نمو اقتصاد مصر 4% خلال 2016-2017 بما يتماشى مع هدف الحكومة
أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن ينمو 4% في السنة المالية 2016-2017 التي تنتهي في يونيو/ حزيران، بما يتماشى إلى حد كبير مع توقعات وزير المالية في الآونة الأخيرة لنمو بين 3.8 و4%.
ومن المتوقع بحسب الاستطلاع أن يتباطأ الاقتصاد في السنة التالية إلى 3.3% بما يقل كثيرا عن المعدل الذي تستهدفه الحكومة والبالغ 4.8% ثم يتسارع إلى أربعة بالمئة في 2018-2019 بحسب متوسط توقعات 11 اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم.
وتظهر التوقعات، أن النمو السنوي سيظل أقل كثيرا من نسبة 7% التي سجلها قبل ثورة 25 يناير عام 2011.
وأعلنت الحكومة مجموعة ضخمة من الإصلاحات شملت تحرير سعر صرف الجنيه وتخفيض الدعم على الوقود وفرض ضريبة القيمة المضافة في مسعى لتعزيز التعافي الاقتصادي ونيل قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وانخفضت قيمة الجنيه المصري نحو النصف منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر/ تشرين الثاني مما أدى إلى ارتفاع التضخم وهبوط الواردات.
وانخفض التضخم الأساسي في مصر للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر في مارس/ آذار إلى 32.25 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 33.1% في فبراير/ شباط.
وبلغ متوسط التوقعات للتضخم الأساسي السنوي – الذي يأخذ متوسط قراءات 12 شهرا – 13.7% في السنة المالية الحالية ارتفاعا من 13% في التوقع السابق.
ويتوقع المحللون أن يقفز التضخم في 2017-2018 إلى 21% ثم يتباطأ إلى 13% في العام التالي.
ويحاول البنك المركزي إحداث توازن بين الحاجة للنمو الاقتصادي ودرء مخاطر التضخم ومن ثم رفع سعر الفائدة الأساسي 300 نقطة أساس إلى 15.75% في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو اليوم ذاته الذي حرر فيه سعر الصرف.
