توقيف أكثر من 227 ألف مهاجر خلال شهر واحد.. «طوفان بشري» يعبر الحدود الأمريكية

طرحت فنزوبلا اقتراحا بإنشاء «منطقة خالية» من العقوبات الغربية التي تضرب اقتصاديات عدد من الدول وتنعكس سلبا على سبل التنمية والدخل القومي. وقال وزير خارجية فنزويلا، إيفان هيل، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده تقترح على المنظمة الدولية إنشاء «منطقة خالية» من العقوبات التي يفرضها الغرب على الدول الأخرى.

ووفقا لاقتراح فنزويلا، سيتم في هذه المنطقة، حماية المعاملات المالية والتجارة والاستثمارات من العقوبات الغربية.

أهداف تأسيس المنطقة

وكشف وزير خارجية فنزويلا، عن أهداف إنسانية تتحقق بإنشاء منطقة خالية من الإجراءات القسرية أحادية الجانب «التي يمكننا من خلالها تنفيذ معاملاتنا المالية والمدفوعات بين البنوك، والتي ستسمح لنا بضمان الاستثمار المباشر والتجارة القانونية بين بلداننا دون مخاطر أو عقبات تعسفية أو تدابير عقابية من الدول الغربية».

والعقوبات الاقتصادية الموسعة دائما ما تستخدم من أجل هدف ضمني على الأقل، من أجل إسقاط نظام أي دولة من أجل تحقيق الديمقراطية، وهو العرف الذي أصبح أكثر استخداما هذه الأيام.

232 مليار دولار خسائر 

كانت الولايات المتحدة فرضت العقوبات على فنزويلا منذ فترة رئاسة هوغو تشافيز الراحل، حيث مست كبار المسؤولين الفنزويليين والمؤسسات الحكومية وقطاع النفط، خاصة شركة PDVSA النفطية الحكومية.

وبلغت خسائر فنزويلا جراء العقوبات أكثر من 232 مليار دولار، بما في ذلك 30 مليار دولار من الأصول الفنزويلية المجمدة في البنوك الغربية.

اقتراح  سياسي 

ويرى الخبير الاقتصادي فاروق سلامة، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة قناة السويس، أن المقترح الفنزويلي أمام «البرلمان الدولي» ممثلا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78 يعد اقتراحا سياسيا ولكن تنفيذه على أرض الواقع تكتنفه عقبات اقتصادية، حيث من الصعب تصور منطقة مستقلة عن العالم اقتصاديا، وذلك بسبب التشابكات والعلاقات الدولية خاصة مع الدول الغربية ومؤسساتها المالية

وأضاف للغد، إن «اقتراح إنشاء منطقة خالية من العقوبات الغربية يمكن تصوره من خلال تشكيل تكتل بين الدول التي تواجه عقوبات غربية وأميركية، ويتجاوز عددها 10 دول، وأن يتم فيما بينها التعاملات المالية والتجارية وكذلك باقي المجالات الصناعية والتقنية، وحتى تلك المعاملات لن تكون ميسرة، بل ستواجه تعقيدات إجرائية من دول وسيطة ماليا أو تجاريا».

وتابع قائلا: «هناك منفذ آخر أمام هذه الدول وهو التكتلات والتجمعات الإقليمية، على غرار تجمع «بريكس»، وقد استفادت روسبا من تلك المنافذ بالفعل، مما جعلها تتجاوز تداعيات وآثار العقوبات الغربية».

روسيا فرض عليها العدد الأكبر من العقوبات

وبحسب إحصائيات تعتمد على بيانات نشرها موقع  «كاستيلوم» المختص بالشؤون الاقتصادية والمالية، فإن روسيا تصدرت الدول التي فُرض عليها العدد الأكبر من العقوبات [3.616] حتى بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وقبل الحرب في أوكرانيا بلغ عدد العقوبات على روسيا 2.695 عقوبة اقتصادية ومالية وإدارية (مثل منع الأشخاص من السفر أو الاستثمار).

وتأتي إيران في المرتبة الثانية من بين الدول التي فرض عليها عقوبات، ومصدر العقوبات الحالية على روسيا وإيران غربي بشكل عام، تضاف إليه عقوبات من دول آسيوية مقربة من الولايات المتحدة  (كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا) وعقوبات أخرى أممية (الأمم المتحدة).

أما الدولة التي تأتي في المرتبة الثالثة بحسب بيانات الموقع، فهي سوريا التي طالتها عقوبات كثيرة منذ بداية الأزمة السورية في العام 2011، تليها كوريا الشمالية، ثم بيلاروسيا، وفنزويلا، وبعدها ميانمار.

لقي 5 مهاجرين تونسيين مصرعهم وأعتبر 7 آخرون في عداد المفقودين إثر غرق مركب كان يقلهم قبالة سواحل محافظة صفاقس التونسية (وسط شرق)، على ما أفاد ناطق باسم محكمة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي لفرانس برس أنه كان “على متن القارب 35 مجتازا من بينهم نساء وأطفال اغلبهم تونسيون مع إمكانية وجود عدد قليل من أفارقة جنوب الصحراء، وذلك بعد وقت قصير من مغادرة السواحل.. وقد تمت نجدة 23 شخصا وانتشال 5 جثث ولا يزال 7 أشخاص مفقودين”.

وفتحت المحكمة بحثا تحقيقيا “ضد أحد الأشخاص وكل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل المشاركة في وفاق لمساعدة الغير على اجتياز الحدود البحرية خلسة”، بحسب المتحدث.

ومن بين الضحايا طفل وامرأتان وغرق القارب بعد نحو ساعة من إبحاره من سواحل صفاقس، وفقا للمصمودي.

وصفاقس أبرز نقطة انطلاق للمهاجرين غير القانونيين التونسيين وآخرين من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وتظهر الأرقام التي جمعتها الأمم المتحدة أن أكثر من 1800 شخص لقوا حتفهم منذ كانون الثاني/يناير في غرق مراكب وسط البحر المتوسط الذي يعد أخطر مسار للهجرة في العالم. وهو رقم يكاد يناهز ضعف العدد الذي سجل العام الماضي.

قال مسؤول قضائي لرويترز الأحد، إن ما لا يقل عن 4 مهاجرين لقوا حتفهم وفقد 51 آخرون بعد غرق مركب للمهاجرين قبالة سواحل جزيرة قرقنة التونسية.

وأضاف، أن جميع المهاجرين الذين كانوا على متن المركب من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.

وقال وزير الداخلية التونسي في يوليو/ تموز، إن خفر السواحل انتشل 901 جثة لمهاجرين غارقين قبالة سواحل البلاد منذ أول يناير/ كانون الثاني حتى 20 يوليو/ تموز هذا العام، وهو عدد غير مسبوق للضحايا من المهاجرين قبالة السواحل التونسية.

وتواجه تونس موجة هجرة قياسية هذا العام وكوارث متكررة لغرق قوارب مهاجرين من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء يسعون للوصول إلى سواحل إيطاليا.