توقيف 25 متظاهرا في العاصمة الجزائرية

شهدت الجزائر استعدادات أمنية ولوجستية مكثفة قبيل ساعات من انطلاق أعمال الدورة الـ31 من مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، اليوم الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات بالجزائر العاصمة.

وتزينت كافة الشوارع والميادين الرئيسية في العاصمة بالأعلام المصرية وكذلك العربية، فضلا عن نشر مجسمات للأهرامات، وللمعالم العربية الشهيرة بالعديد من الميادين الرئيسية.

وعززت قوات الأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية الجزائرية من تواجدها، وكذلك انتشرت قوات تأمين الدرك الوطني التابعة للجيش الجزائري في جميع المحاور الرئيسية والفرعية بالعاصمة.

أما مجمع قاعات المؤتمرات، و الذي استضاف أعمال الاجتماعات التحضيرية، ويستضيف القمة غدا، ويحمل اسم عبد اللطيف رحال؛ السياسي والدبلوماسي الجزائري الذي شارك في ثورة التحرير ضد المستعمر، فتزين هو الآخر بأعلام الدول العربية مع إتمام كافة التجهيزات الفنية واللوجستية الضخمة.

يجتمع القادة العرب، اليوم الثلاثاء، في قمة تستضيفها الجزائر هي الأولى منذ ثلاث سنوات مع استمرار الانقسامات حول النزاعات الإقليمية ، خصوصا في سوريا وليبيا، فضلا عن تطبيع بعض الدول علاقاتها مع إسرائيل.

وعقدت جامعة الدول العربية التي تضم 22 دولة، آخر  قمة لها في مارس/آذار 2019 في تونس، قبل تفشي وباء كوفيد-19.

ومنذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى السلطة نهاية 2019، عادت الدبلوماسية الجزائرية للنشاط الكثيف، بعد سنوات من الجمود على الساحة الدولية بسبب مرض الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وقامت الجزائر بجميع التحضيرات اللازمة من أجل استقبال مميز للمشاركين في القمة، التي ينتظر أن تفتتح أعمالها عند الساعة 18,00 بالتوقيت المحلي (17,00 بتوقيت جرينتش) على أن تختتم مساء، غدا الأربعاء.

السابق 1 من 7 التالي

وزينت الشوارع الرئيسية للعاصمة الجزائرية والمباني الحكومية بأعلام الدول العربية كما علقت لافتات ضخمة على لوحات إعلانية  ترحب “بالأشقاء العرب”.

وإن كان النزاع الإسرائيلي الفلسطيني والوضع في سوريا وليبيا واليمن مدرجة على جدول أعمال القمة، فسيتعين على القادة العرب والوفود المشاركة إيجاد مخارج دبلوماسية معقدة في صياغة الإعلان النهائي الذي يقر بالإجماع، لتجنب الإساءة والإحراج إلى أي دولة رئيسية في المنظمة.

وأفادت مصادر من  الجامعة العربية، أن وزراء الخارجية العرب حاولوا خلال عملهم على البيان الختامي “إعلان الجزائر”، إيجاد صيغة توافقية للتنديد بـ”التدخل” التركي والايراني في الشؤون العربية. فقد طلب بعض الأعضاء ذكر أنقرة وطهران بالإسم بينما عارض آخرون ذلك.

وبخصوص النزاع في سوريا، سعت الجزائر في الكواليس بتشجيع من روسيا لإعادة دمشق إلى الجامعة العربية، التي علقت عضويتها فيها نهاية عام 2011 في بداية الحراك ضد نظام بشار الأسد، لكنها تخلت عن هذا المسعى رسميًا بناء على طلب النظام السوري نفسه.

وبحسب بيار بوسال، الباحث في مؤسسة البحوث الاستراتيجية في فرنسا، فإن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية كانت أيضا رغبة روسيا، حليفة دمشق ولكن أيضًا الجزائر.

قبل عام مثل الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن أمام البرلمان، الذي صادق على مخطط عمل حكومته.

الدستور الجزائري يلزم الجهاز التنفيذي، بعرض  بيان السياسة العامة على الهيئة التشريعية والرقابية، لتقييم ما تحقق وما لم يتحقق في هذه الفترة.

الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أودع بيان السياسة العامة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، لمناقشته من قبل النواب بداية من الأحد المقبل.

وتضم الوثيقة 62 صفحة، مقسمة على خمسة فصول،  توضح بشكل شامل سياسة عمل حكومة، في ظل ظروف وطنية وإقليمية ودولية هامة،  فرضت عليها التأقلم معها لتجسيد برنامج الرئيس.

المعارضة ترى بأن عدة قطاعات وزارية لم توفق في المهمة التي أوكلت لها.

وفي إطار مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، كشفت الحكومة عن إطلاق 219 إنابة قضائية دولية نفذت منها 43، بينما تجري معالجة 156 إنابة من قبل السلطات القضائية الأجنبية، مع إحباط عدة محاولات لإخفاء أو تبديد عائدات الفساد بفضل جهاز اليقظة.

ويشمل بيان السياسة العامة، مختلف مناحي تسيير الشأن العام، على المستوى السياسي والاقتصادي والحَكوْمة، ومحاربة البيروقراطية، الفساد والحفاظ على المال العام.

ومن جانبه أكد بريش عبد القادر نائب في البرلمان الجزائري عن حزب حركة البناء الوطني، أن عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان يكرس المساءلة التشريعية والرقابة.

وأوضح عبد القادر، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن تلك الخطوة تساعد الحكومة على تحسين أدائها التنفيذي.

وأشار إلى أن إجراء الحكومة يساهم في ترسيخ دولة القانون والدستور، ويساعدها على تلبية طموحات المواطنين.

وفي سياق متصل أكد الدكتور توفيق بوقاعدة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، أن التزام الحكومة بعرض بيانها لأول مرة في موعدها المحدد هي خطوة مهمة.

وأوضح بوقاعدة، خلال تصريحات له مع حصة مغاربية، أن الخطوة شكلية لكنها إيجابية وتحترم البرلمان الجزائري والدستور.

وأضاف أن طوال العهد الماضي لم تهتم أي حكومة بعرض سياساتها للبرلمان الجزائري.

حُكم الإثنين على رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بالحبس لإدانتهما بالفساد، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقضت محكمة سيدي امحمد بحبس أويحيى ست سنوات وسلال خمس سنوات في قضية تلاحق فيها شخصيات أخرى بتهم تشمل خصوصا “تبييض الأموال” و”هدر الأموال” و”استغلال الوظيفة” و”إبرام صفقات مخالفة للتشريع”، وفق ما أوردت محطات تليفزيونية خاصة.

وصدرت الأحكام في إطار قضية “حميد ملزي”، وهو المدير السابق لشركة فندقية عامة ولهيئة عامة تدير مقر إقامة فخما يخصص عادة للشخصيات البارزة، وقد حكم عليه بالحبس خمس سنوات.

وملزي متّهم في قضية أخرى بـ”التجسس الاقتصادي” و”إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني”.

وشغل أويحيى منصب رئيس الوزراء أربع مرات بين عامي 1995 و2019، فيما تولى سلال المنصب بين عامي 2014 و2017 وأدار الحملات الانتخابية الأربع لبوتفليقة الذي أطيح من السلطة في العام 2019 وتوفي في 17سبتمبر/ أيلول من العام الحالي.

وسبق أن دان القضاء رئيسي الوزراء السابقين في قضايا عدة بالفساد ويتعين عليهما المثول في قضايا أخرى.

وكانت محكمة الاستئناف قد ثبّتت في يناير/كانون الثاني حكما صادرا بحبس أويحيى 15 عاما وسلال 12 عاما.