تونس.. إصابة عبير موسي بكورونا واتجاه لفرض حظر تجول

كشف اللجنة المالية في البرلمان التونسي أن حجم القروض والهبات التي تلقتها تونس منذ 2011 وحتى 2021 بلغت أكثر من ستة وثلاثين مليار دولار.

وأشارت اللجنة الى أن بعض هذه الأموال تحوم حولها شبهات فساد، خاصة وأنها لم تمرعن طريق البنك المركزي كما لم يتم انجاز العديد من المشاريع.

يأتي هذا بينما، أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، مجددا على ضرورة تسريع إجراءات تطهير المؤسسات من المنتفعين والفاسدين.

وتمثل إقالة محافظ القيروان خطوة جديدة نحو ما يسميه الرئيس التونسي محاربة الفساد.

ودعا الرئيس التونسي إلى كشف الحقائق في هذا الملف ومحاسبة المسؤولين وإعادة الأموال المنهوبة، من بينها أموال رصدتها المملكة السعودية لإنشاء مستشفى الملك سلمان في محافظة القيروان، لكنه لم ينجز بعد، وسط حالة من الاتهامات بالفساد يتبناها كذلك الشارع التونسي.

وسيفتح هذا الملف باب التحقيقات و المحاسبة التي قد تطال أحزاب سياسية كبرى كانت ممسكة بزمام الحكم بعد الثورة.

ولمناقشة هذا الملف في برنامج حصة مغاربية، وينضم إلينا من تونس الخبير الاقتصادي، معز حديدان.

بعد سنوات بيضاء للسياحة في تونس بسبب حالة الغلق العام إثر جائحة كورونا .. بدأ أصحاب الفنادق والمنتجعات استعداداتهم لتعويض ما خسروه بسبب الأزمة.

ففي تونس انطلقت التجهيزات لاستقبال السياح من السوق الاوروبية خاصة بعد ارتفاع عدد الليالي المقضاة العام الماضي، فالعائدات ناهزت مليار دولار بعد قدوم نحو ستة ملايين سائح اجنبي .

هذا العام يبدأ الموسم السياحي بالكثير من التحديات والمخاوف بسبب الازمة الاقتصادية العامة، فلم تتمكن المؤسسات السياحية من الحصول على الدعم الحكومي فيما تبقى الرهانات مرتبطة لتحسين جودة الخدمات وتطوير طرق الدعاية السياحية.

وكانت عدة فنادق ومنتجعات قد أعلنت افلاسها مع بدء انتشار فيروس كورونا ..فيما أحيل الالاف من النشطين إلى البطالة، الأمر الذي يحتم إنجاح هذا الموسم .

لمزيد من التفاصيل ناقش برنامج حصة مغاربية هذا الملف مع  الصحفية المختصة بالشؤون الإقتصادية من تونس وفاء بن محمد.

بدأ البرلمان التونسي الجديد أعماله رسمياً بعد أكثرَ من عام ونصف العام من توقفه عن العمل وسطَ تشكيكٍ من المعارضة في شرعيته.

وعقدت الجلسة الأولى للبرلمان، في مقر المجلس وسط إجراءات أمنية مشددة، وتراس الجلسة أكبر الأعضاء سنا، ليتم بعد ذلك الشروع في انتخاب رئيس للمجلس ونائبين .

ويمثل استئناف أعمال البرلمان أبرزَ بنود خارطة الطريق السياسية التي وضعها الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي أفضت إلى مؤسسات دستورية بديلة بما في ذلك دستور جديد جرى الاستفتاء عليه في يوليو الماضي ليحل محل دستور عام 2014 .

ويضم البرلمان الجديد 161 نائبا فقط، اُنتخب من بينهم 154 لخلو عدد من الدوائر الانتخابية من مرشحين، ومن المتوقع أن يقر البرلمان إجراءات لسد هذا الفراغ.

وتباينت الآراء في الشارع التونسي حول البرلمان الجديد والطبقة السياسية و ما بين ما يبحث عن حلول للأزمات الاقتصادية والاجتماعية ولا يهتم بالجانب السياسي .

وعلى الصعيد السياسي اعتبرت كلا من جبهة الخلاص وحركة النهضة المجلس النيابي بغير الشرعي، فيما رحبت تيارات سياسية داعمة للرئيس بانعقاد أولى الجلسات النيابية وخطوة إلى الأمام نحو إتمام بناء تونس الجديدة.

وقال سفيان رجب، رئيس تحرير صحيفة الصباح التونسية، عبر برنامج حصة مغاربية، إن استبعاد الزملاء الصحفيين من تغطية أعمال البرلمان اليوم، تأتي خشية نشر أي خروقات أو عمليات تجاوز خلال أعمال البرلمان اليوم.

وأشار رجب، إلى أن ضرورة أن يعمل البرلمان الجديد بكافة الصلاحيات لأداء مهامه، مطالبا الرئيس التونسي بضرورة منح البرلمان الجديد الصلاحيات الكاملة حتى تنال ثقة الشارع التونسي.

ويرى صالح عطية الكاتب والباحث السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، أن انعقاد البرلمان اليوم، دليل على إصرار رئيس الجمهورية على خلق وضع جديد في إطار الجمهورية الجديدة.

وقال عطية، إن الرئيس سعيد أراد أن يقول للمجتمع الدولي أنه في طريقه إلى بناء مؤسسات الدولة من برلمان ودستور وحكومة وغيرها من هياكل الدولة التنفيذية .