تونس.. إطلاق سراح «الغنوشي» على ذمة التحقيقات في قضية «تسفير الشباب» يثير الجدل
قرر القضاء التونسي، الإبقاء على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حالة سراح، رافضًا بذلك طعنا قدمته النيابة العامة ضد الحكم الصادر بشأن ما يعرف بقضية “أنستالينغو”
وبالمثل قرر قاضي التحقيق المختص بقضايا الإرهاب في تونس، الإبقاء على الغنوشي بحالة سراح أيضا بعد التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميا تسفير الشباب الى بؤر القتال .
واستمرت جلسة الغنوشي حوالي 12 ساعة، من استجواب وسماع مرافعات المحامين، وطالب ممثل النيابة العامة إيداعه بالسجن إلا أن قاضي التحقيق ارتأى الإبقاء عليه بحالة سراح.
ووفقا لمتابعين فان التحقيق مع الغنوشي تطور نوعي في عمل القضاء وقد يمهد الطريق للتحقيق مع شخصيات سياسية أخرى خلال المرحلة المقبلة .
وحاولت حركة النهضة، على مدار سنوات حكمها في البلاد وضع اليد على مفاصل الدولة ومنها الجهاز القضائي والأمني، وما إن تغيرت الأوضاع بعد إجراءات الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو العام الماضي، فتحت الأجهزة القضائية تحقيقات في قضايا عدة مع الغنوشي ومعظمها تتمحور حول المس من الأمن القومي التونسي وتلقي تمويلات أجنبية .
ويرى مراقبون أن التحقيقات مع زعيم النهضة تشير لمرحلة جديدة يتم خلالها فتح قضايا من العيار الثقيل بخصوص تورط حركة النهضة وقياداتها .
من جهته نفى راشد الغنوشي التهم الموجهة إليه معتبرا أن كل التهم ملفقة والهدف منها الإقصاء السياسي حسب تعبيره .
وقال حازم القاصوري الخبير القانوني، عبر برنامج حصة مغاربية، إن بقاء راشد الغنوشي على حالة سراح، لا يعني أنه غير مدان أو ليست هناك إثباتات تؤكد تورطه، وإنما هناك ترتيبات قانونية ارتأى قاضي التحقيق استمرار حالة إطلاق سراحه بسببها.
وأشار القاصوري، إلى أن السلطات التونسية تسير نحو احترام تعهدات تونس الدولية في إطار مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن تونس تحترم حقوق الإنسان وكرامته.
ويرى بحري العرفاوي، الكاتب والباحث السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، أنه للمرة السادسة أن يتم إحالة الغنوشي أمام القضاء، وفي كل مرة، يتم إطلاق سراحه، حيث يرى القاضي أنه لا توجد تهم حقيقة وإنما مجرد شبهات .
وقال العرفاوي، إن استمرار حالة إطلاق سراح الغنوشي، هو بمثابة احترام للقانون التونسي في ظل عدم وجود إثباتات واضحة على ارتكاب الغنوشي لتلك الجرائم.