في خطوة لسحب المبادرة من أيدي قوى المعارضة التي بدأت في الحشد للنزول إلى الشارع في ذكرى ثورة الياسمين (يناير/ كانون الثاني 2011) ، يلقي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خطاباً إلى الشعب اليوم من منطقة حي التضامن في العاصمة، وهو أكبر حي شعبي في العاصمة، شهد صدامات عنيفة وعمليات نهب وسرقة في الأيام الماضية.. ويترقب الشارع التونسي «خطاب السبسي» للخروج من نفق الأزمة الراهنة.
كان قصر «قرطاج» الرئاسي، شهد أمس تأكيد الرئيس التونسي، على دعمه وتمسكه بحكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ضد الموازنة المتقشفة والتي ساهمت في غلاء بعض المواد الأساسية، وذلك خلال اجتماع لأطراف الوفاق الوطني أمس، عشية «يوم غضب» في الشارع دعت إليه قوى المعارضة اليسارية، اليوم، بمناسبة الذكرى السابعة لسقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
أطراف الوفاق الموقعة على «وثيقة قرطاج»، من أحزاب ومنظمات اجتماعية، ناقشوا مع الرئيس السبسي، الوضع المتفجر في البلاد، وسبل احتواء الاحتجاجات المطالبة بوقف الزيادة في أسعار المواد الأساسية والمطالبة بتعليق العمل بمشروع الموازنة وتعديل بنود تضمنت إجراءات ضريبية وتقشفية.. بينما اعتبر الرئيس التونسي خلال الاجتماع، أن حكومة الشاهد تتعرض لـ «محاولات لإسقاطها من جانب أحزاب المعارضة»، ودعا إلى توسيع نطاق الدعم السياسي للحكومة.
المجتمعون في قصر قرطاج الرئاسي، اقترحوا اتخاذ إجراءات مثل رفع الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد، وتقديم مساعدات للشباب العاطلين من العمل.. وجاء رد الرئيس السبسي، بأن الحكومة مطالبة بالتسريع في نسق الإصلاحات الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب ومكافحة الفساد.. موضحا، أن تونس «تقدمت ببطء في مسار الانتقال الديموقراطي وعليها في الفترة المقبلة استكمال بناء مؤسسات الجمهورية الدستورية، وأن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تبدأ في القريب العاجل لإنقاذ الاقتصاد ودفع النمو».
وتؤكد دوائر سياسية واقتصادية في تونس، أنه على رغم تقدم مسار الانتقال الديموقراطي في تونس، فإنها لا تزال تواجه مشكلات اقتصادية واجتماعية، وضغوطاً من الدائنين الدوليين لإجراء إصلاحات لخفض عجز الموازنة وإصلاحات في قطاع الخدمة العامة، ما أجبر الحكومة على التعهد بخفض الإنفاق وحجم كتلة الأجور وتقليص الديون الخارجية، والسعي إلى توفير فرص عمل خلال هذا العام.
وفي محاولة لمعالجة الأزمة واحتواء المواجهات في الشارع، أعلنت الحكومة التونسية رفع مساعداتها المالية للعائلات الفقيرة ومحدودي الدخل، وذلك ضمن حزمة من القرارات الاجتماعية الأخرى التي سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة، بعد ضغط من الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) الذي يقود مشاورات لإنهاء الأزمة.
ورغم توجه الحكومة بتخفيف وطأة الفقر، ومراعاة معاناة محدودي الدخل..لم تنجح محاولات الحكومة في تهدئة الأوضاع بعد زيادة أسعار المواد الأساسية، عبر تأكيدها الالتزام بعدم رفع الدعم عن الخبز والدقيق والزيت والسمك، فيما توقع خبراء أن تؤدي رسوم ضريبية جديدة إلى ارتفاع أسعار البنزين، وبالتالي زيادة كلفة النقل والخدمات إضافة إلى أسعار مواد استهلاكية.
وبعد أن أعلن الرئيس التونسي، أمس، عن القاء خطاب للشعب، اليوم الأحد، في الذكرى السابعة للثورة .. دعت «الجبهة الشعبية» ومكونات يسارية وقوى شبابية إلى التظاهر، اليوم ، وواصلت «الجبهة اليسارية»، التصعيد رغم اتهامها بالوقوف وراء عمليات سرقة ونهب رافقت الاحتجاجات ونتج منها توقيف بعض قياداتها المحلية.
