اتهم رئيس لجنة الدستور في تونس، الصادق بلعيد، الرئيس، قيس سعيد، بتغيير مشروع الدستور الذي أقرته اللجنة، ونقلت صحيفة محلية عن بلعيد قوله إن النسخة التي نشرها الرئيس سعيد لا تمت بصلة للمسودة الأولى.
وأضاف بلعيد أن هذه النسخة تتضمن ما أسماها “مخاطر جسيمة” يمكن أن تمهد الطريق لما وصفه بـ”نظام ديكتاتوري شائن”، وذلك عبر السماح للرئيس بتمديد ولايته، مشيراً إلى أن مشروع الدستور المعلن يتضمن نظاما محليا وإقليميا مبهما وغامضا ينذر بمفاجآت “غير متوقعة” حسب تعبيره.
وأفاد مراسلنا من تونس بأنه حتى اللحظة يصدر أي رد فعل من مؤسسة الرئاسة التونسية ولا المستشارين أو المقربين بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها بلعيد، وذلك بالتزامن مع انطلاق الحملة الدعائية للدستور اليوم.
وتابع أن بلعيد أعلن تبرأ الهيئة الاستشارية من مشروع الدستور المقترح، والذي سيتم الاستفتاء الشعبي عليه في 25 يوليو الجاري، ووصف مراسلنا التصريحات بـ”الخطيرة”، وكان من المتوقع أن يتم نشر مسودة الدستور التي تم التوافق عليها في الجريدة الرسمية.
وتنطلق اليوم الحملات الدعائية للدستور الجديد قبل إجراء الاستفتاء عليه، وسط مقاطعة من عدة أحزاب ومنظمات وبعض النخب والشخصيات السياسية الفاعلة.
وربما يكون هناك صدى لتصريحات بلعيد لدى المعارضة التي تنتظر أي مأخذ على مؤسسة الرئاسة لتقوم بالتحريض على الرئاسة – وفقا لعدد من المراقبين- وضد خارطة الطريق والدستور المقترح.
