تونس.. استمرار أزمة التعديل الوزاري وسط مقترح باستقالة المشيشي
ما زالت أزمة التعديل الوزراي في تونس، تراوح مكانها منذ أسابيع في ظل تمسك رئيس الحكومة هشام المشيشي بما أجراه من تعديلات على طاقمه الحكومي واعتبار مؤسسة الرئاسة ذلك غير دستوري ورفض أداء الوزراء اليمين القانونية أمام الرئيس.
وبحسب مقربين من قصر الرئاسة، أكدوا أن الرئيس قيس سعيد بات مطلبه آلان استقالة هشام المشيشي وحكومته كاملة لحل الأزمة، كما جاء في تقرير لقناة “الغد”.
وفي هذا السياق، قال الصحفي التونسي فاضل الطياشي، إن الرئيس قيس سعيد لم يعد مكتفيا بتغيير الأسماء التي تحوم حولها شبهات فساد، بل أصبح راغبا في تغيير رئيس الحكومة بعد أن تطورت العلاقة بينهما إلى الأسوأ، ولم يعد هناك مجال لحصول تقارب وحتى لو بقى “المشيشي” على رأس الحكومة، فإن الأزمة ستتواصل في السنوات المقبلة.
وفِي الجانب الآخر، تواصل النهضة الإخوانية دعمها المطلق لرئيس الوزراء “المشيشي” في مواجهة الرئاسة وتطالبه بالبقاء على رأس “القصبة” ، فيما يرى متابعون ذلك جزءًا من مناورة سياسية تلجأ إليها الحركة وتهدد بإثارة الاحتقان السياسي بالبلاد.
فيما أوضح الباحث في الشأن السياسي مراد علالة، أن “النهضة” تقدم الآن رقصة “الديك المذبوح”، وتشعر بالاختناق في ظل مشروع سحب الثقة من رئيس الحركة والبرلمان راشد الغنوشي، بجانب الاصطفاف للمجتمع المدني وراء رئاسة الجمهورية، في ظل معاناة الحركة في الأساس من أزمة داخلية.
وبينما تشارك النهضة في الحزام السياسي للحكومة الحالية، دعت جماهيرها وأنصارها للنزول إلى الشارع لدعم الحكومة في وقت يرى فيه سياسيون وباحثون أن ذلك يدلل على إفلاس الحركة وإدخال الشارع في الصراع السياسي القائم.
