الاستفتاء في تونس تحدي جديد يواجه البلاد ورئيسها قيس سعيد وسط تساؤلات أبرزها لماذا يخاف التونسيون أن يعيد الدستور الجديد الاستبداد إلى البلاد؟، ولماذا ينقل الدستور المقترح البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي؟، ومن هي القوى المعارضة للدستور الجديد وهل تهدد المقاطعة شرعية نتائج الاستفتاء؟، وهل يتمكن الرئيس قيس سعيّد من تمرير الدستور المقترح؟، وهل الاستفتاء انفراجٌ أو انسدادٌ للمشهد السياسي في تونس؟.
ومن جانبه أكد رئيس تحرير صحيفة الأنوار من تونس نجم الدين العكاري، أن حركة النهضة وحلفائها ضد الرئيس التونسي قيس سعيد ومساره السياسي.
وأوضح العكاري، خلال تصريحات مع برنامج أبعاد، أن الدستور الجديد خضع لحوار ونقاش مع أطراف عدة.
وأشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد لو طرح دستور 2014 سوف ترفضه حركة النهضة.
وفي سياق متصل أكد الكاتب والمحلل السياسي من تونس صلاح الدين الجورشي، أن إلغاء الدستور السابق في تونس جاء بقرار أحادي للرئيس قيس سعيد.
وأوضح الجورشي، خلال تصريحات له مع برنامج أبعاد، أن قيس سعيد قدم مبررات لم تقنع الشارع التونسي حتى المؤيدين له.
وأشار إلى أن هناك أطراف عديدة طالبت بحوار وطني لوضع الدستور، مؤكدا أن الدستور في العالم لا يضعه فرد.
كما أكد الباحث في الاقتصاد السياسي من باريس د. حسان القبي، أن دستور 2014 في تونس مشوه وتغييره مطلب شعبي.
وأوضح القبي، خلال تصريحات مع برنامج أبعاد، أن دستور 2014 سمح بتواجد أحزاب وتحالفات فاسدة.
وأشار إلى أن دستور 2014 كان سبب في إرباك الحياة السياسية وعدم الاستقرار في البلاد.
ومن لندن أكد الصحافي والإعلامي عادل الحامدي، أن الرئيس التونسي قيس سعيد وحلفاؤه انفردوا في تحديد مستقبل البلاد.
وأوضح الحامدي، خلال تصريحات له مع برنامج أبعاد، أن قيس سعيد قضى على حلم الديمقراطية الذي حلم به الشارع التونسي.
