تونس.. استمرار الخلافات بين «سعيد» واتحاد الشغل بشأن قرض صندوق النقد
لا تزال تونس، التي تعاني من أسوأ أزمة مالية في البلاد،، تسعى بقيادة الرئيس قيس سعيد لإطلاق خطة الإصلاح الاقتصادي، تشمل خفض دعم الغذاء والطاقة وإصلاح الشركات العامة، مقابل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي بنحو ملياري دولار.
إلا أن اتحاد الشغل الذي يتصدي لخطة الإصلاح الحكومي، رفض بشدة ما أسماه “خيارات مؤلمة من شأنها أن تزيد من معاناة الناس وخصصة الشركات العامة.
وكانت الحكومة التونسية قد أقرت قانون المالية العام بحزمة إجراءات تتوافق مع شروط صندوق النقد من بينها إصلاح منظومة الدعم والترفيع في الجبايات والضرائب وغلق باب الوظائف الحكومية والضغط على المصاريف العامة، إلا أن ذلك خلق موجة رفض من الجهات النقابية في البلاد وعلى رأسها اتحاد الشغل الذي بات يقود مظاهرات عمالية رافضة لقانون الموازنة العام.
وترجح وجهات نظر أخرى أن وجود حكومة مؤقتة وغير مسؤولة سياسيا، في جو تهيمن عليه الصراعات والتجاذبات مع اتحاد الشغل قد يكون دافعا لتعطل ملف تونس الذي قد يكون قبوله مشروطا بعودة الاستقرار واتفاق جميع الأطراف في الملف الاقتصادي.
وترى دكتورة جنات بن عبد الله الباحثة المختصة بالشئون الاقتصادية والمالية، عبر برنامج حصة مغاربية، أن المسار السياسي ليس له علاقة بالمسار الاقتصادي، معتبرة أن الحكومة لن تهتم بأي أزمات سياسية قد تحدث جراء الإجراءات التي تتخذها للحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
وقالت جنات، إن الحكومة التونسية، تعمل على المرور قدما نحو مسار الإصلاح الاقتصادي، رغم رفض اتحاد الشغل، في محاولة للحصول على القرض في أسرع وقت ممكن.
وقال نصر الدين ساسي، الكاتب الصحفي بجريدة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل التونسي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن عدم الربط بين الأوضاع السياسية والاقتصادية، غير منطقي، معتبرا أن هناك ارتباط وثيق بين المسارين.
وقال ساسي، إن استقرار الاوضاع الاقتصادية، سينعكس بشكل إيجابي على الأوضاع السياسية في البلاد، ويؤدي إلى حالة من الاستقرار في الشارع التونسي.
