يعيش الشارع التونسي مؤخرا حالة من القلق والتوتر بسبب غياب عدد من السلع الضرورية من السوق وارتفاع نسب التضخم وتراجع قيمة الدينار.
يأتي هذا في الوقت الذي دعت بعض الاحزاب التونسية للتظاهر رفضا للزيادة في الأسعار وتراجع الوضع الاقتصادي.
كما حذرت أحزاب سياسية، مما وصفتها بسياسة القبضة الحديدية والحلول الأمنية في مواجهة التحركات الاحتجاجية، وذلك في أعقاب توقيف 12 شابا خلال احتجاجات شهدتها البلاد مؤخرا.
وقال الكاتب والباحث السياسي، بلحسن اليحياوي، إن هناك غياب في التواصل بين السلطة والحكومة، وهو ما يسمح بفضاء تملئه الشائعات وزيادة حالة الإحباط لدى المواطن التونسي والخوف مما هو قادم.
وأضاف أن التونسيين انتطروا إصلاح العديد من المسارات عقب إجراءات 25 يوليو، ولا يقبلون حاليا تبرير وجود أزمات عالمية، وعلى الدول أن تجد حلولا لتلك المشاكل، والأهم أن تكون هناك قناة للتواصل مع المواطنين
فيما قالت الكاتبة والباحثة الاقتصادية، الدكتورة جنات بن عبد الله، إن الوضع الاقتصادي في تونس صعب للغاية، وحتى الآن لا يوجد اعتراف من السلطة بالاعتراف بهذا الوضع ولا تحركات لاحتواء أو خفض حدة هذه الأزمة الخانقة التي تسببت فيها جائحة كورونا ثم الأزمة الأوكرانية التي عمقت الأزمة الداخلية.
ورأت أن الحكومة فشلت في السياسات الداخلية، خاصة أنها أصبحت “سبب ارتفاع الأسعار” لرفعها الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات- بحسب وصفها.
وأضافت أن تونس تعيش الآن حالة “ركود تضخمي”، وأن أي تحرك لرفع الدعم من شأنه أن يكون بمثابة “عملية انتحارية للحكومة من شأنها ضرب الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدة أنه لا يمكن رفع الدعم في ظل ارتفاع نسب البطالة والفقر واستمرار انهيار العملية الوطنية.
وتابعت أنه على الصعيد النظري فإنه لابد رفع الدعم للتخفيف على الموازنة، إلا أنه في المقابل يجب على الدولة توفير فرص عمل وتحسين من الخدمات وتحفيز قطاعات الإنتاج.
