تستمر في تونس أزمة المشاحنات بين الرئاسات الثلاث، رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة، في ظل تمسك كل طرف بموقفه.
حيث يصر الرئيس، قيس سعيد، على استقالة رئيس الوزراء، هشام المشيشي، قبل الدخول في أي حوار سياسي.
أما المشيشي، وبدعم من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، يرفض تلك الاستقالة، ويقول إن سعيد يسعى لاستخدام مواد في الدستور تسهم في زيادة حدة الأزمة.
ليدخل الاتحاد العام للشغل برئاسة، نور الدين الطبوبي، على الخط ويرفض هو الأخر الربط بين بدء الحوار واستقالة المشيشي، ويؤكد أن لديه مخططاً بديلاً للضغط إيجابياً من أجل إعادة البوصلة نحو الخيارات الوطنية.
وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي أنّ للاتحاد مخططاً بديلاً للضغط إيجابياً من أجل إعادة البوصلة نحو الخيارات الوطنية، وذلك بعد نحو شهرين من اندلاع الأزمة الدستورية بعد التعديل الوزاري الأخير، وتمسك الرئاسات الثلاث الجمهورية والبرلمان والحكومة بمواقفها، وسط أوضاع صحية واجتماعية واقتصادية صعبة.
وقال المحلل السياسي التونسي، الدكتور خالد عبيد، إن سبب الأزمة في تونس هو النظام السياسي الحالي والموجود في دستور 2014، والذي يستنسخ الأزمات السابقة ويعطل كل من يريد أن يحكم.
وتابع عبيد، خلال لقاء على شاشة الغد، أنه يحب إلغاء هذا النظام السياسي ودون ذلك لن يحدث أي تقدم في هذا الملف، مشيرا إلى أن العلة تكمن في دستور 2014 الذي يقر أن رئيس الجمهورية يختار رئيس الحكومة المقترح، لينتهي تأثير الرئيس على هذا المنصب (رئاسة الحكومة) ويصبح رئيس الوزراء مرتهناً للبرلمان.
فيما رأى الباحث السياسي، بولبابة سالم، أن جذور الأزمة السياسية في تونس هو في نقص ثقافة الديمقراطية عند الفاعليمن السياسيين في البلاد، لافتا إلى أنه يجب تغيير العقليات قبل تغيير الدستور.
وأشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل، بخلاف المنظمات النقابية العربية الأخرى، له دور سياسي ويتدخل في الأزمات السياسية، وتصريحات الطبوبي الأخيرة بعد عدة لقاءات تشير إلى غضب الاتحاد على مؤسسة الرئاسة، خاصة أن مبادرة الاتحاد للحوار قبل أشهر لاقت بروداً من قبل رئيس الدولة.
ولفت سالم إلى أن الاتحاد التونسي للشغل يعارض استقالة المشيشي، وتحدث عن استعفاء الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات فساد، وقد تكون المبادرة القادمة للاتحاد محرجة لمؤسسة الرئاسة.
