بعد أن تركّز الجانب الأبرز من الجدل السياسي في تونس، حول الحكومة وتحديدا حول إمكانية تغييرها أو تغيير رئيسها وبعض أعضائها.. وما كشفت عنه مصادر داخل حزب«نداء تونس» الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم وحزب الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، عن توجه الحزب لرفع الغطاء السياسي عن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد،المقرب من الرئيس السبسي، بعد عملية تقييم لأدائه تكفلت بها لجنة سياسية تم تشكيلها خلال الفترة الماضية في خطوة من شأنها أن تعزز من حظوظ الضغوط التي ما أنفك يمارسها الاتحاد العام التونسي للشغل لتشكيل حكومة جديدة، مع ارتقاع منسوب الاحتقان الاجتماعي الذي بات يهدد السلم الأهلي..إلا حظوظ «الشاهد» في البقاء على رأس الحكومة، أصبجت قائمة ولا تقبل الشك.
وتؤكد الدوائر السياسية في تونس، أن الأوضاع الراهنة، والاستعدادات للانتخابات البلدية المقبلة، أنقذت مصير رئيس الحكومة، وتم تأجيل الحديث عن تغيير الحكومة، خاصة وأن قيادات«حركة النهضة» وفي مقدمتها راشد الغنوشي، أعربت عن تمسكها بالشاهد، معتبرة أن تونس اليوم في أمس الحاجة إلى الاستقرار الحكومي والسياسي.
ويواجه «الشاهد» انتقادات لاذعة من قبل عدة قيادات داخل حزبه «نداء تونس»، على خلفية سياسة الاسترضاء التي ينتهجها الحزب تجاه الشريك في الائتلاف الحاكم «حركة النهضة» لتوفير أكثر ما يمكن من الحزم السياسي في ظل التلويح بأن الحزب مستعد للتضحية به من أجل تشكيل حكومة جديدة، في حالة أشبه ما يكون بما تعرض له رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد الذي تخل عنه حزب النداء قبل حركة النهضة.
ويرى خبراء وسياسيون في تونس، أن البلاد لم تعد قادرة على تحمل المزيد من عدم الاستقرار السياسي لأن ذلك أصبح يؤثر بشكل فعلي على النمو الاقتصادي وعلى الاستقرار الاجتماعي، وأن مواصلة الحكومة الحالية عملها مع دعمها ومساعدتها على تجاوز نقاط ضعفها سيكون أفضل بكثير من تغييرها أو تغيير بعض أعضائها أو رئيسها، رغم أن مردودها لم يكن ناجحا بالشكل المطلوب، ورغم أنها ارتكبت بعض الأخطاء.
وأكدوا أن البلاد مقبلة على استحقاقين انتخابيين هامين: الأول في شهر مايو / آيار المقبل (البلديات)، والثاني فى العام المقبل (الرئاسية والتشريعية) وهو ما يتطلب أيضا استقرارا على مستوى منظومة الحكم من أجل ضمان التحضير الجيد لكل ذلك، وأن الاجتماع الـ«خماسي» الذي عقده رئيس الجمهورية نهاية الشهرالماضي بحضور رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيسي اتحادي الشغل ( اتحاد العمال)، والأعراف (اتحاد الصناعات )، كان خطوة نحو تحقيق أقصى ما يمكن من تهدئة سياسية مع البحث عن الحلول العملية والفنية الممكنة لتجاوز الأزمة دون المس بالحكومة ورئيسها الى حين حلول انتخابات 2019 ربما وعيا منه بجملة المخاطر والمخاوف المحيطة بتغيير الحكومة في الوقت الحالي.
وخلال الفترة الأخيرة ارتفع منسوب التراشق بين القوى السياسية واتحاد الشغل بشأن المسؤولية عن الأزمة السياسية والأزمة الهيكلية، وهو تراشق يستبطن، كما يذهب إلى ذلك مراقبون، غياب الوعي السياسي بأن الأزمة تتجاوز الأحزاب والحكومة معا..وأن تغيير يوسف الشاهد، ليس مقبولا حاليا، لأن التغيير المستمر للحكومات يتسبب في فقدان المواطن الثقة في الدولة وفي مسؤوليها وفي هيبتها القائمة على الاستقرار السياسي ـ بحسب الدوائر السياسية والحزبية في تونس، كما أن عضو الحكومة المُقال قد يكون أحيانا ضحية تجاذبات سياسية دون أن يرتكب أخطاء فنية في عمله. وهو ما قد يتسبب في عزوف الكفاءات الكبرى في البلاد عن تحمل المسؤوليات ورفض المناصب الوزارية.
وأشارت الدوائر السياسيية والإعلامية، إلى أن احتساب عدد رؤساء الحكومات الذين تداولوا منذ 2011 الى اليوم تكون الحكومة الحالية هي السابعة في ظرف حوالي 7 سنوات لكنها العاشرة تقريبا عندما نحتسب التعديلات الوزارية المُوسعة التي أجريت على الحقائب الحكومية المختلفة. وهو رقم مرتفع مقارنة ببقية دول العالم. ومن الضروري إيقاف هذا «النزيف» الخطير على استقرار البلاد وعلى هيبتها.
