تونس.. البرلمان يمنح الثقة للتعديل الوزاري وسط تصاعد الاحتجاجات
وافق البرلمان التونسي،الثلاثاء، على التعديل الوزاري المثير للجدل، والذي عمق الخلاف السياسي بين الرئيس قيس سعيد، ورئيس الوزراء، هشام المشيشي.
وشمل التعديل الوزاري الذي نال موافقة البرلمان 11 وزيرا من بينهم وزراء جدد للعدل والداخلية والصحة بعد أن استبعد رئيس الحكومة وزراء مقربين من رئيس الجمهورية.
وقال رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، في خطاب: “الشباب المحتج خارج البرلمان يذكرنا بأولوياتنا، احتجاجاته شرعية، والحكومة ستصغي للشباب الغاضب”.
وأكد المشيشي أن الحكومة لا تخلط بين الاحتجاجات الشرعية وبين أعمال الشغب، مؤكداً أن الحكومة حريصة على حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
وأضاف قائلا: “نثق بمؤسسات الدولة والقضاء للنظر في أي شبهات الفساد.
ولكن الرئيس التونسي أشار ،الاثنين، إلى أنه سيرفض التعديل، في تصعيد حاد للخلاف مع رئيس الوزراء بينما يقوض المأزق السياسي جهود التصدي لجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.
وأوضح سعيد أن التعديل الوزاري سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية، مستنكرا عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد، مضيفا أن بعضهم تحيط به شبهة تضارب المصالح.
وتزامن هذا مع مظاهرات خارج مقر البرلمان المحاط بحواجز كثيرة وبمئات من قوات الشرطة احتجاجا على الظلم الاجتماعي وتفشي البطالة وعنف الشرطة.
وأطلقت قوات الأمن التونسية في وقت سابق من اليوم مدافع المياه على المحتجين خارج البرلمان في محاولة لفض أكبر مظاهرة منذ بدء الاحتجاجات هذا الشهر.
وشارك مئات المحتجين في مسيرة من حي التضامن بالعاصمة، والذي شهد اشتباكات ليلية بين شبان والشرطة لأكثر من أسبوع، ثم انضم إليهم مئات آخرون بالقرب من البرلمان.
وأقامت الشرطة الحواجز أمام المشاركين في المسيرة لمنعهم من الاقتراب من مبنى البرلمان، حيث كان الأعضاء يجرون مناقشات ساخنة بخصوص تعديل وزاري مثير للجدل.
وفي وقت لاحق منعت الشرطة أيضا الدخول لشارع الحبيب بورقيبة لدى محاولة المحتجين الاحتشاد هناك، وتقع في هذا الشارع الرئيسي بالعاصمة التونسية وزارة الداخلية وتُنظم فيه عادة مظاهرات كبرى.
واندلعت الاحتجاجات هذا الشهر في ذكرى مرور عشر سنوات على الثورة التونسية عام 2011، وتفاقم الجمود السياسي والتراجع الاقتصادي مما دفع كثيرا من التونسيين للتشكيك في ثمار الثورة.
وعرقل الجمود السياسي الذي يعتري تونس منذ الانتخابات التي أجريت في 2019 جهودها لعلاج المشكلات الاقتصادية المتفاقمة، في الوقت الذي يطالب فيه المقرضون الأجانب والاتحاد التونسي العام للشغل بإجراء إصلاحات سريعة.
وفي العام الماضي، ومع تفشي جائحة كورونا، انكمش الاقتصاد التونسي بنسبة أكبر من 8% وزاد العجز المالي إلى ما يزيد على 12% من الناتج المحلي الإجمالي مما دفع الدين العام للارتفاع إلى أكثر من 90 % من إجمالي الناتج المحلي.
وإلى جانب الاشتباكات الليلية بين الشبان والشرطة، زادت الاحتجاجات النهارية التي ردد خلالها المتظاهرون شعار “الشعب يريد إسقاط النظام”.
ومع تصاعد الغضب،الثلاثاء، لوفاة شاب أمس الأول الاثنين قالت أسرته إنه أصيب بقنبلة غاز مسيل للدموع، ردد المتظاهرون شعارات مناهضة للشرطة.
وفي بلدة سبيطلة، بلدة هيكل الراشدي الذي دفن اليوم الثلاثاء قال شهود إن مشاركين في الجنازة اشتبكوا مع الشرطة بعدها.
وغادر بعض النواب المعارضين مبنى البرلمان للمشاركة في الاحتجاج في الخارج.
