تونس.. الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في 13 أكتوبر الجاري

أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، اليوم الثلاثاء ، أنّ الهيئة تلقّت 3 طعون في قرارات النتائج الأولوية للاستفتاء على مسودة الدستور.

وأضاف بوعسكر وأنّه بمجرّد تفحص مجمل تلك الطعون، تبيّن أنّ جلّها متعلق بالإخلالات التي تضمنتها حملة الاستفتاء.

كما أكّد فاروق بوعسكر قائلا ” لنقل بكل وضوح ليس هناك أيّ طعن تسلّط على نتائج الاستفتاء يعني النتائج التي تمّ الإعلان عنها في علاقة بعدد المصوّتين وفي علاقة بعدد الأصوات الراجعة إلى ‘ نعم ‘ وفي عدد الأصوات الراجعة إلى ‘ لا ‘ وبنسب المشاركة ، لم يتسلّط ولو طعن وحيد حول هذا وهو ما يؤكّد أنّ النتائج التي تمّ الإعلان عنها هي نتائج سليمة وصحيحة ولا غبار عليها ”.

وكان الطعن الأوّل على نتائج الاستفتاء من حزب آفاق تونس والطعن الثاني من حزب الشعب يريد والثالث من منظمة أنا يقظ.

ودعت المحكمة الإدارية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمثول أمامها إثر تقديم 3 طعون تتعلق بنتائج الاستفتاء، وفق تأكيد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري.

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن النتائج الأولية الخاصة بالاستفتاء على الدستور ، بلغت نسبة التصويت ب”نعم”  94.60% والتصويت ب”لا” 5.40 بالمائة .

استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيّد، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، في قصر قرطاج، اليوم الإثنين.

وأكّد الرئيس التونسي، خلال اللقاء، على ضرورة حياد كل الأطراف وعلى ضرورة الانتباه إلى المحاولات المتعددة لاختراق عمليات التسجيل والحق في تغيير مركز الاقتراع في الاستفتاء على الدستور الجديد والمزمع إجراؤه في الخامس والعشرين من يوليو الجاري.

وأشار الرئيس التونسي إلى أن عملية تغيير مراكز الاقتراع تمّ التلاعب بها، وغلق الموقع منذ أيام، وشدّد على أنه لا بدّ من أخذ كل التدابير حتى لا يتكرّر هذا مجدّدا، واتخاذ كل الإجراءات حتى يتحمل كل طرف مسؤولياته كاملة.

كما شدد، بحسب بيان رئاسي “على تيسير الترسيم الآلي للمواطنين، وعلى حرية الاختيار لمراكز الاقتراع مادام الأمر لا يتعلق بدوائر انتخابية بل باستفتاء لا يقتضي نفس شروط الانتخابات التشريعية والبلدية”.

وأكد سعيد على أن الأمر يتعلق بمصير دولة وشعب ولا مجال للتسامح مع من يريدون إفشال الاستفتاء بكل الطرق.

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفّون إنّ الهيئة العليا أودعت اليوم الأربعاء، شكوى لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس ضدّ عضوي مجلس الهيئة عادل البرينصي ونبيل العزيزي اللذين وجّها إلى الهيئة اتهامات بشبهة الفساد المالي والإداري والاختراق الأجنبي.

وأضاف بفّون أنّ كلّ الاتهامات الموجّهة إلى الهيئة ومديرها التنفيذي ورئيسها لا تستند إلى أدلة قانونية واضحة ومن شأنها أنّ تمسّ من مصداقية الهيئة كمؤسسة دستورية.

وكانت المحكمة الإدارية التونسية قد رفضت اليوم جميع الطعون الخاصة بانتخابات البرلمان.

ومن المرتقب أن تعلن هيئة الانتخابات التونسية غدا، الخميس، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.