يواصل الحزب الدستوري الحر في تونس اعتصامه المفتوح أمام مقر اتحاد علماء المسلمين الذي أسسه القيادي الإخواني يوسف القرضاوي.
ويطالب المشاركون في الاعتصام بتجميد كل أنشطة الاتحاد في البلاد، والتحقيق في مصادر تمويله وتورطه في نشر الفكر التكفيري بين الشباب التونسي.
في هذا السياق، أكد الأكاديمي والمحلل السياسي التونسي الدكتور خالد عبيد ، أن مقر اتحاد علماء المسلمين في تونس عمليا قد أغلق بسبب اعتصام الدستوري الحر، لافتا في تصريحات لـ”الغد”، إلى أن الاعتصام سيتواصل لفترة غير محدودة.
وقال “عبيد” إن الحزب يعمل من خلال هذا الاعتصام على إحراج متعدد لأطراف متعددة، فهناك إحراج للسلطة القضائية التي لم تنصف دعاوى الحزب ورفضت بإصدار حكم بتعطيل فرع اتحاد علماء المسلمين في تونس، وإحراج للسلطة التنفيذية التي قام الحزب بمراسلتها أكثر من مرة دون جواب، وهذا دليل أن هناك رغبة لكل الأطراف في تونس، في تعتيم المسألة وتعويمها، لا سيما أن كل الأمور القانونية استنفدت، وكل الوسائل القانونية تؤكد عدم جواز استكمال الاتحاد بمواصلة العمل في تونس.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه زعيمة الدستوري الحر عبير موسي، أن الحزب يطالب الحكومة التونسية بحل تنظيم الإخوان وفتح ملف مصادر تمويله.
وأكملت موسي، خلال تصريحات خاصة لـ “قناة الغد الإخبارية”، أن الحكومة التونسية تخضع لتوازنات القوى السياسية في مجلس النواب، وترفض تطبيق القانون على الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وجماعة الإخوان.
وأوضحت أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين جهة متطرفة تتولى إعداد الأئمة مما يشكل خطرا على الأمن القومي التونسي بسبب تخريج الاتحاد دفعات من الأئمة المتطرفين.
وأشارت إلى أن الإرهاب أساء لصورة تونس ووقف عائقا أمام أي محاولات للنهوض بالاقتصاد.
وكشفت عن لقاء مرتقب بين ممثلي الحزب ووزيرة المرأة لبحث كيفية مواجهة التطرف في تونس، بالإضافة لعدة لقاءات مرتقبة مع عدد من الوزراء وذلك للتعامل مع ملف مكافحة التطرف والإرهاب.
وكان الحزب الدستوري الحر في تونس قد نظم لليوم الثاني اعتصاما أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين للتعبير عن رفض الفكر المتطرف.
وتأتي تحركات الدستوري الحر بعد رفض إحدى المحاكم دعوة مستعجلة تقدمت بها رئيسة الحزب عبير موسي لغلق مقر فرع الاتحاد الذي يتهمه الحزب بدعم التطرف، كما وجه الحزب الحر اتهاماتٍ لخصمه السياسي حركة النهضة لدعمها للاتحاد.
