تونس.. الشعب يريد الوضوح و«التسقيف الزمني» للتدابير الاستثنائية
تشهد الساحة السياسية في تونس جدلا واسعا حول «التسقيف الزمني» للتدابير الاستثنائية، وغياب الوضوح للخطوات القادمة، بدءا بالمدة الزمنية لهذه التدابير الاستثنائية، وحجم التغييرات التي يريد الرئيس قيس سعيد إدخالها على قواعد اللعبة (تنقيح الدستور وتغيير القانون الانتخابي)، ورغم أن هناك رأيا عاما واسعا يريد القطع مع فترة ما قبل 25 يوليو/تموز 2021، لكن لا أحد يقبل بتمديد غير محدد لمرحلة التدابير الاستثنائية.
«التسقيف» الزمني
ويرى المحلل السياسي التونسي، زياد كريشان، أن التسقيف الزمني ليس مهما فقط لكل الشركاء في الوطن، ولكن مهما أيضا لحكومة نجلاء بودن، لأن مدّتها مرتبطة بها ارتباطا تلازميا، ولأن المطلوب من حكومة في ستة أشهر أو في سنة هو من طبيعة مغايرة لما يطلب منها على امتداد ثلاث سنوات مثلا.
تساؤلات المرحلة
يوجد سؤال أساسي، بحسب تعبير كريشان، ينبغي أن تجيب عنه رئيسة الحكومة: هل تسمح لها التدابير الاستثنائية بإدخال إصلاحات جوهرية على حوكمة البلاد؟ هذا من حيث المبدأ، أما من حيث الإمكان العملي فهي لن تتمكن من القيام بإصلاحات هيكلية أو حتى مجرد الشروع فيها، إلا في حالة واحدة، وهي «تأبيد» الاستثنائي والمؤقت، ولا نعتقد أن هنالك مصلحة ما للبلاد أو لهذه الحكومة في العمل على «تأبيد المؤقت».
الصراحة في التشخيص والوضوح في خطة العمل
ولكن هذا لا يعني أن مجال تدخل هذه الحكومة بسيط وتقني، وأنها مدعوة لتكون حكومة تصريف أعمال، فإنقاذ البلاد بدءا بإنقاذ توازناتها المالية، وصولا إلى إنعاش الدورة الاقتصادية من أجل الحد من البطالة والفقر، كل هذه المسائل وغيرها، تستوجب سياسة حازمة وتصورا شاملا لمشاكل البلاد والعمل على إصلاح مختلف الإخلالات الجوهرية في جل منظوماتنا الاقتصادية والاجتماعية منذ الآن وذلك أيا كانت المدة الزمنية لهذه الحكومة.
وهنا تحتاج البلاد وكل الفاعلين الاقتصاديين في الداخل والخارج، وكل شركاء الإنتاج إلى الصراحة في التشخيص والوضوح في خطة العمل، وفي الأهداف الجزئية التي تريد الحكومة تحقيقها.
الشعب يريد الوضوح
وداخل المشهد التونسي، فإن الشعب يريد الوضوح، وبمعنى معرفة «التسقيف الزمني» للتدابير الاستثنائية، ويرد توضيحا من السلطة التنفيذية، في قرطاج وفي القصبة (رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة)، بحسب المحلل السياسي التونسي، توضيحا للرؤية والإعلان عن المحطات القادمة، وما هي حزمة التضحيات التي ستطالب بها «حكومة بودن» جموع التونسيين، لا فقط من حيث حجمها بل وكذلك الأهداف المرقمة المرجوة منها.
كيفية تخطي الحالة الاستثنائية
بعد تشكيل الحكومة برئاسة نجلاء بودن، تتجه الأنظار في تونس نحو منحى التدابير الجديدة لبيان طرق تخطي المرحلة الاستثنائية وتحديد آجالها.
ويقول المفكر التونسي، المنجي الغريبي، إن إعادة السير العادي لدواليب الدولة، لا يتوقف على تعيين رئيسة حكومة وتشكيل حكومة جديدة و مواصلة رئيس الدولة التشريع بالأوامر الرئاسية لزمن غير محدد، ورغم التسليم بأنه لا سبيل للرجوع إلى الوراء و بما يقتضيه الأمر الواقع، وبالمضي قدما فيما عُد تصحيحا للمسار، لا بد من فتح باب المقترحات و إثارة النقاش حول سبل إيقاف حالة التردي الاقتصادي باتخاذ التدابير العاجلة لإنقاذ البلاد، والنظر في كيفية تخطي الحالة الاستثنائية لتأمين إعادة سير كل مؤسسات الدولة بصورة متوازنة وعادية في ظل الفصل بين السلطات وتفعيل أدوارها وفي كنف احترام الحقوق والحريات في تفاعل إيجابي مع المجتمع الدولي ومقتضيات التعاون والمعاملات الدولية مع احترام السيادة الوطنية.
ويضيف الغريبي، أنه من المسائل التي يجب أن تطرح للاستفتاء، حل مجلس نواب الشعب، وهو أمر لم يحسمه رئيس الجمهورية ضمن التدابير الّتي اتخذها، ربّما لعدم توفر الالية الدستورية، وهذه مسألة يجب حلها ليتمكن الرئيس قيس سعيد من الدعوة لانتخابات سابقة لأوانها، تزول بها أسباب العمل بالتدابير الاستثنائية و تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة.
حوار عميق مع مكونات المجتمع
وكذلك النظام الانتخابي والتنظيم السياسي والديمقراطي وبقية الشؤون العامة الّتي بينت الممارسة في العشرية الماضية فشلها في تغيير أوضاع تونس نحو الأفضل. كل هذا يقتضي إرساء حوار عميق مع مكونات المجتمع المدني والسياسي والحقوقي، عبر آليات ناجعة تضمن الجدوى والسرعة في سقف زمني يحدّد بكل تبصر وترو.
