تونس.. القروي يتهم حكومة الجملي بالتبعية لحزب النهضة
اعتبر رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، أن الحكومة التي اقترحها رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، هي “حكومة كفاءات نهضوية لا تمثل المشهد البرلماني الجديد”.
وأكد القروي، أن الجملي لم يتشاور مع حزبه أو بقية الأحزاب الممثلة في البرلمان بشأن أعضاء حكومته، وهو ما يفسر رفضهم لهذه الحكومة.
وقال القروي، في تصريح صحفي عقب لقائه اليوم الخميس مع الجملي بدار الضيافة بقرطاج، إن “رئيس الحكومة المكلف قد تسرع بعرض التركيبة الحكومية الجديدة على رئيس الجمهورية دون الرجوع إلى الأحزاب، بهدف وضعها أمام الأمر المقضي”، وفق تقديره، مشددا على أن حزبه مع تشكيل حكومة إنقاذ وطنية بالتوافق بين كل الكتل البرلمانية.
وعبر القروي عن احتراز حزبه بشأن بعض الأشخاص الواردة أسماؤهم في قائمة أعضاء الحكومة، معتبرا أن انطلاقة الحكومة الجديدة “لم تكن على الطريق الصحيح، وليس من المعقول القيام بتغيير عدد من أعضائها بعد فترة قصيرة من تعيينهم، كما يعتقد الجملي”.
وأكد أن حزب قلب تونس، الذي يعد الحزب الثاني الأكثر تمثيلا في البرلمان لا يبحث عن الحقائب أو المناصب، لأن الحكومة ليست وكالة تشغيل، بل حريص على تنفيذ تعهده بدعم فرص التشغيل للعاطلين عن العمل، ولأنه يؤمن ويلتزم بالمقولة الشهيرة للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي “الوطن قبل الأحزاب”.
واعتبر أنه لا يكفي الحصول على 109 أصوات حتى تحظى الحكومة الجديدة بمصادقة البرلمان، بل يجب التفكير فيما بعد مرورها وفي مدى نجاعتها وقدرتها على مقاومة التحديات الماثلة، خاصة أن البرلمان يتضمن معارضة قوية، وبالتالي فإن الحكومة الجديدة ستكون في حاجة إلى حزام سياسي متين ومتناغم، على حد تعبيره.
يشار إلى أن القيادي بحزب قلب تونس، حاتم المليكي، أفاد في تصريح صحفي أمس الأربعاء، بأن الحزب سيعقد عشية اليوم الخميس مجلسه الوطني، الذى كان مقررا عقده الأحد الماضي، لحسم موقفه من الحكومة المقترحة من قبل الحبيب الجملى، قبيل الجلسة العامة المنتظرة غدا الجمعة، مضيفا أن مسألة تصويت كتلة الحزب لفائدة الحكومة من عدمه ستناقش داخل المجلس الوطني لاتخاد القرار النهائي.
ويعقد مجلس شورى حركة النهضة، الخميس، دورة استثنائية بدعوة من القيادة التنفيذية للحركة، لبحث تطورات تشكيل الحكومة، وفق ما صرح به عضو المكتب التنفيذي للحركة، العجمي الوريمي.
وأكد الوريمي، أن حزبه لا يخفي تحفظاته على تركيبة الحكومة، لأن الجملي “ذهب في خيار حكومة مستقلة رغم اعتراض حركة النهضة، التي وجدت نفسها خارج مسار تشكيل الحكومة”.
وأضاف أن مجلس الشورى سيناقش مدى استجابة الجملي لطلباته، التي كان أعلن عنها في الدورة الماضية، وخاصة منها إدخال تعديلات على التركيبة قبل الجلسة العامة للبرلمان غدا الجمعة، كما سيبحث على ضوء ذلك كل الخيارات الممكنة، سواء بتثبيت خياره بدعم الحبيب الجملي، أو مراجعة هذا الخيار.
