أفاد مراسلنا من تونس بأن القضاة الذين عزلهم الرئيس، قيس سعيد، وعددهم 57 قاضيا وقاضية بسبب تهم فساد، سيخوضون إضراباً عن الطعام احتجاجا على القرار الرئاسي بعزلهم.
فيما أقرت تنسيقية الهياكل القضائية تمديد الإضراب في كافة المحاكم بالبلاد للأسبوع الثالث على التوالي.
ويأتي الإصرار على الإضراب والخطوات الاحتجاجية من قبل القضاة، وتحديداً ما دعت إليه “جمعية القضاة التونسيين”، رداً على ما وصفوه رفض الرئيس سعيد للاستجابة إلى مطالبهم المتمثلة في التراجع عن قراره بعزل زملائهم، والمحافظة على استقلالية السلطة القضائية بالبلاد، داعين إلى تحقيق نزيه وشفاف مع القضاة المتهمين في قضايا فساد.
وتسود حالة من الارتباك وعدم الارتياح بالشارع التونسي لاستمرار إضراب القضاة، إذ تسبب في تعطل مصالح عدد كبير من التونسيين في المحاكم بأرجاء البلاد.
في سياق آخر، من المنتظر، اليوم الاثنين، أن يُسلم رئيس لجنة صياغة الدستور التونسي، الصادق بلعيد، مسودة الدستور الجديد، للرئيس سعيد.
ووفقا لمصادر تونسية، سيكون هناك لقاء في ساعات المساء بين الرئيس التونسي والصادق بعليد لتسليم مسودة الدستور، وبعدها قد تكون هناك ملاحظات للرئيس سعيد على مشروع الدستور الجديد.
