تونس.. الكل يلوح بالاحتكام إلى الشارع
أكد مراسل الغد من تونس، الجمعة، أن هناك تلويحا من قبل معظم الأطراف للاحتكام إلى الشارع التونسي.
ووفقا لتصريحات لقيادي بحزب حركة النهضة، فإن الحزب قد يخرج إلى الشارع في مسيرة لدعم حكومة هشام المشيشي.
وكان رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، أكد اليوم أنه لن يستقيل من منصبه.
من جانبها، قالت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، إن الحكومة الجديدة لن تقدم جديدا للشعب التونسي.
وخلال مؤتمر صحفي، أكدت موسي، أن مطالب الشارع بإبعاد رئيس البرلمان راشد الغنوشي يمكن الاستجابة لها من خلال البرلمان.
وأشارت إلى أن كل مكونات المجتمع المدني تساند تحركات الحزب الدستوري الحر ضد مشروع حركة النهضة.
من ناحية أخرى، أعلنت حركة النهضة التونسية، أنها قررت التشاور مع عدد من الأحزاب والقوى، من أجل النزول إلى الشارع، لدعم الحكومة.
وقال القيادي في الحركة، فتحي العيادي، إنّ المكتب التنفيذي قرر الدعوة للتظاهر في يوم سيتم تحديده لاحقا لدعم التجربة الديمقراطية والبرلمان والدستور، والتأكيد على دعم الحكومة بتركيبتها الجديدة، بعد التعديل الوزاري الذي أجراه هشام المشيشي، وذلك في تحدّ واضح للرئيس قيس سعيّد، الذي يطالب بانسحاب الوزراء الجدد، الذين تلاحقهم شبهات فساد.
ويأتي ذلك في خضمّ الأزمة السياسية والدستورية التي تشهدها تونس على خلفية التحوير الوزاري الأخير بعد رفض رئيس الدولة استقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين، وفي عياب المحكمة الدستورية المخوّل لها النظر في مثل هذه النزاعات.
وقبل أكثر من أسبوعين، نال 11 وزيرا جديدا ثقة البرلمان، لكن الرئيس قيس سعيد، يرفض دعوتهم لأداء اليمين الدستورية أمامه، بسبب الخروقات التي يقول إنها شابت عملية التعديل وشبهات الفساد وتضارب المصالح التي تطال عددا من الوزراء الجدد، وهو ما تسبّب في حدوث قطيعة بينه وبين رئيسي الحكومة هشام المشيشي والبرلمان راشد الغنوشي.
وفيما تمر البلاد بأزمة سياسية غير مسبوقة، دعت حركة النهضة، الخميس، أنصارها للنزول إلى الشارع في تاريخ سيتم الإعلان عنه لاحقا، لدعم الحكومة والبرلمان والدستور.
وهذه المظاهرات التي بدأت حركة النهضة في التحشيد لها، تأتي للرد على مظاهرات مضادّة خرجت الأسبوع الماضي، للمطالبة باستقالة الحكومة وحل البرلمان وتغيير النظام السياسي، رفعت فيها شعارات مناوئة لحركة النهضة التي اعتبرت أنها أحد أهم محركات الأزمة السياسية في البلاد، وكذلك مناهضة لزعيمها راشد الغنوشي.
وصعد الرئيس قيس سعيد، الأربعاء، من لهجته إزاء المشيشي والغنوشي، وانتقد محاولاتهما تجاوز الدستور وخرق القانون لتثبيت التعديل الوزاري، مجددا حرصه على تطبيق الدستور واحترام علوية القانون ومؤسسات الدولة.
ولمّح قيس سعيّد إلى أن التعديل الوزاري تم إجراؤه على مقاس حركة النهضة والحزام السياسي الداعم للمشيشي، مشددا على أنه لن يقبل بأن يضع كل من تعلقت به شبهات الفساد وتضارب المصالح يده على القرآن لأداء اليمين الدستورية.
وتأتي هذه الأزمة بين رأسي السلطة التنفيذية في ظل غياب المحكمة الدستورية التي تعثّر تشكيلها منذ سنوات بسبب خلافات حزبية على أعضائها.
