تونس.. المشيشي يدعو لعدم السماح بتسلل «المخربين»

أفادت مراسلة الغد في تونس بإنتهاء مسيرة احتجاجية دعت إليها جبهة الخلاص التونسية المعارضة، اليوم الأحد، بعد تمكن قوات الأمن التونسية من منعها.

وقالت مراسلتنا إن قوات الشرطة التونسية لا تزال متواجدة في الشارع بالقرب من الحواجز الحديدة وعلى بعد أمتار من وزارة الداخلية التونسية وذلك لتأمين الشارع من اندلاع فوضى.

وأشارت مراسلة الغد أن أغلب المتظاهرين غادرو الشارع الرئيسي، بعد أن استطاعت قوات الشرطة أن تنهي الوقفة الاحتجاجية لآن هذه الجبهة متورطة في شبة التآمر على أمن البلاد.

وذكرت مراسلة الغد أن مطالب المحتجين تتمثل في حل قضية التآمر على أمن البلاد وإطلاق السراح الفوري وغير المشروط لمعتقلي جبهة الخلاص وعلى رأسهم عصام الشابي، كذلك طالبوا رئيس الجمهورية بالتراجع عن قرارته الأخيرة، والاستقالة من منصب الرئاسة وتنظيم انتخابات مبكرة.

واندلعت مواجهات في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس، وذلك بعد خروج مظاهرة دعت إليها جبهة الخلاص المعارضة.

ويطالب المتظاهرون بوقف قضية التآمر على أمن البلاد والمتهم فيها قيادات من جبهة الخلاص .

كانت السلطات التونسية قد أعلنت أن هذه المسيرات غير قانونية لأن جبهة الخلاص جهة متآمرة على أمن البلاد في حين ندد مؤيدون للرئيس التونسي بهذه المسيرات.

انضم العشرات من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل في التظاهرة الاحتجاجية التي انطلقت، اليوم السبت، لإعلان موقفها الرافض لسياسات الرئيس قيس سعيد.

وأفادت مراسلتنا في تونس بأن الاتحاد العام التونسي للشغل يعد أكبر المنظمات النقابية المشاركة في التظاهرات الاحتجاجية، مشيرة إلى تجمع أنصاره عند ساحة محمد علي في قلب العاصمة.

وأشارت إلى أن هناك دوافع عدة لدى الاتحاد العام التونسي للشغل لمشاركته في الاحتجاجات منها تراجع مناخ الحريات العمل النقابي والسياسي منذ تجميد البرلمان السابق 2019.
وأضافت، أن الاتحاد ينتقد ما ورد في موازنة العام الجديد من إجراءات تقشفية، مؤكدا أن التظاهرة تؤكد على موقف الاتحاد الرافض لتوجهات الحكومة التونسية في مساعيها الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وأوضحت، أن هناك أسبابا سياسية أيضا تتضمن موقف الاتحاد من الرئيس التونسي قيس سعيد الذي رفض الجلوس مع ممثلي الاتحاد في الأشهر على طاولة الحوار لبحث سبل الخروج من الأزمة السياسية.

كما انطلقت مظاهرة للحزب الاشتراكي التونسي ضد ما سماها بالهجمة التي تستهدفه من طرف السلطة القائمة وضد كل أشكال التعدي على الحريات النقابية وكافة الحريات الأساسية.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه مشاركة أجانب في الاحتجاجات المقررة اليوم بالبلاد.

وقال سعيد، إن اتحاد الشغل حر في التظاهر، لكنه ليس حرا في دعوة أجانب للمشاركة فيها.

ويأتي ذلك على خلفية دعوة اتحاد الشغل 14 قياديا نقابيا أجنبيا للمشاركة في احتجاجات السبت.

قال نقيب الصحفيين التونسيين، اليوم الثلاثاء، لرويترز إنه أحيل للتحقيق فيما يتعلق بأحد الاحتجاجات العام الماضي، واصفا الخطوة بأنها تضييق ومحاولات لترهيب النقابة والصحفيين وإخماد الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيد.

وأضاف مهدي الجلاصي، نقيب الصحفيين، أنه علم بإحالته للتحقيق عن طريق محاميته التي كانت تدافع عن نشطاء آخرين في نفس القضية، وأخبرته المحامية بأن اسمه مدرج إلى جانب هؤلاء النشطاء.

وقال لرويترز إن الشكوى التي قدمها رجال شرطة تتهمه بالتحريض على العصيان والاعتداء على الشرطة خلال احتجاج في 18 يوليو/ تموز من العام الماضي ضد الدستور الجديد.

وأضاف: “لم يكن هناك اعتداء أو اشتباك مع الشرطة” وقال إنه كان يغطي الاحتجاج ولم يكن مشاركا فيه.

وامتنعت وزارة الداخلية عن التعليق على الشكوى.

ونفذت الشرطة هذا الشهر موجة اعتقالات شملت معارضين بارزين من بينهم منتقدون للرئيس قيس سعيد.

واتهم سعيد بعض المعتقلين بالوقوف وراء ارتفاع الأسعار ونقص السلع.

والجلاصي ونقابة الصحفيين من المدافعين الشرسين عن حرية التعبير التي ازدهرت في تونس بعد ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية واستمرت حتى بعد سيطرة سعيد على السلطة في عام 2021.

لكن اعتقال نور الدين بوطار مدير إذاعة موزاييك إف.إم، وهي أهم وسيلة إعلام مستقلة في البلاد، ضمن موجة الاعتقالات الأخيرة أثار مخاوف بشأن تراجع الحريات.

وقال الرئيس إنه ليس هناك أي استهداف للحريات ولحرية الصحافة بأي شكل.

وقال محامو بوطار إن التحقيق معه شمل الخط التحريري للإذاعة لكن السلطات لم تعلن حتى الآن سبب اعتقاله رسميا أو التهمة الموجهة إليه.

وقال الجلاصي إن النقابة لن تتراجع وستظل صوتا مدافعا عن حرية التعبير.

وأضاف: “الرسالة واضحة.. استهداف لصحفيين ضمن حملة لإسكات الأصوات الناقدة.. استهداف لنقابة الصحفيين المنتصرة للحقوق والحريات.. لكن لن نخاف ولن نتراجع. سيظل صوتنا قويا”.