أفاد مراسل الغد من تونس، اليوم الجمعة، بأن الاستفتاء على الدستور بات نهائيًا، وذلك بعد أن صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على الجدول الزمني له في 25 يوليو المقبل.
وأضاف مراسلنا أن الاستفتاء على الدستور قد يعمق الأزمة وفقا لمتابعين، لأنه يأتي بعد جلسات الحوار الوطني وهو ليس محل إجماع من قبل التونسيين.
وأوضح مراسلنا أن المتابعين والمراقبين يرون أن أي (حوار وطني) يغيب عنه “اتحاد الشغل” ومنظمات المجتمع المدني، فقد يكون حوارا ضعيفا، ولن يكون حوارا مجديا.
وأشار مراسلنا إلى أن هناك طيفا كبيرا من مؤيدي الرئيس رفض المشاركة في (الحوار الوطني) الذي دعا إليه قيس سعيد.
وتابع “الاتحاد العام التونسي للشغل اتهم مؤسسة الرئاسة التونسية بمحاولة السيطرة على القضاء”.
وصادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس على الجدول الزمني للاستفتاء على الدستور المقرر في 25 من يوليو المقبل.
ووفقا للجدول الزمني فإن حملة الاستفتاء تبدأ في الثالث من يوليو وتستمر حتى 23 من الشهر نفسه.
ويصوت التونسيون في الخارج في الاستفتاء في 23 من يوليو، بينما سيكون التصويت في الداخل في 25 من يوليو على أن يتم إعلان النتائج النهائية للاستفتاء بحد أقصى 28 أغسطس.
يذكر أن الحكومة التونسية قدمت خطة إصلاح إلى صندوق النقد الدولي تنص على تجميد رواتب القطاع العام، وتخفيض تدريجي لبعض الإعانات الحكومية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة. لكن صندوق النقد الدولي يريد أن تحظى هذه الوعود بدعم الشركاء الاجتماعيين بما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل، لضمان تطبيقها.
وتطلب تونس التي تشهد أزمة سياسية عميقة، مساعدة بنحو 4 مليارات دولار هي الثالثة خلال 10 سنوات.
