بينما تواصل أحزاب المعارضة التونسية دعواتها للخروج في مسيرات مناهضة للاعتقالات السياسية رفضت السلطات الترخيص لجبهة الخلاص بالاحتجاج في العاصمة يوم الأحد.
وعللت ولاية تونس رفضها تنظيم هذه المسيرة بـ ”تعلّق شبهة التآمر على أمن الدولة بعدد من قياديي الجبهة”.
وفي سياق متصل أدان اتحاد الشغل قرار السلطات التونسية بمنع وفد من الاتحاد الدولي للنقابات من القدوم للبلاد، وكذلك منع مسؤول نقابي إسباني من دخول تونس وترحيله على الفور.
كما قرر الاتحاد الدعوة لهيئة إدارية عاجلة للرد على الخطوة التي وصفها بأنها “عدائية وتصعيدية”.
في هذا السياق، قالت الكاتبة والباحثة في العلوم السياسية، نادية مسغوني، إن بعض الأحزاب التي دعت بهذا التجمهر معنية بتلك الاتهامات التي تعيشها تونس مؤخراً، ومن بينها حركة النهضة وجبهة الخلاص.
وأضافت أن التجمهر في هذا التوقيت الحرج هو فقط يخلق تشويشا ويضغط على القضاة – الذين يحققون في تلك القضايا، واعتبرته محاولة يائسة لإثناء رئيس الجمهورية عن جهوده في محاربة الفساد وكل من تآمر على الدولة.
وأشارت إلى أن المسيرة التي ينظمها اتحاد الشغل تأتي في ظرف صعب وسط توترات في الشارع، وأن الوقت لا يسمح بهذا الأمر الآن.
من جانبه، قال الكاتب والباحث في العلوم، محمد الفوراتي، إن عدم منح الترخيص يتيح للمعارضة التظاهر دون ترخيص، وقد تحدث مناوشات لأن الأمن سيحاول منعها ما قد يتسبب في اعتقالات وإصابات.
وأعرب عن اعتقاده بقدرة المعارضة على حشد الشارع التونسي، ورأى أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد وحدت المعارضة تقريبا، بما فيها اتحاد الشغل.
