تونس.. انتشار أمني مكثف ودعوات للوحدة الوطنية

أدانت تونس، اليوم الأحد، عملية اقتحام مقر اقامة سفيرها في العاصمة السودانية الخرطوم، والذي تعرض للسرقة والعبث بمحتوياته.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان: «تدين تونس بشدة إقدام مجموعات مسلحة على اقتحام مقر إقامة سفير الجمهورية التونسية بالخرطوم، ونهب ممتلكاته والعبث بمحتوياته، في خرق جسيم لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية»، واعتبرت أن ذلك «تعدّ صارخ على حرمة مقرّات البعثات الدبلوماسية».

ودعت تونس إلى ملاحقة الجناة ومحاسبتهم، وأكدت: «موقفها الثابت الداعي إلى ضبط النفس والوقف الفوري للاقتتال، وتغليب المصلحة العليا للشعب السوداني».

وأعربت عن دعمها لكل الجهود الإقليمية والدولية، الهادفة لتثبيت الهدنة والعودة إلى الحوار للخروج من الأزمة.

واستنكرت عدة دول في وقت سابق، من بينها ليبيا والسعودية وقطر، الاعتداءات على سفاراتها في الخرطوم ونهبها.

ودخلت هدنة جديدة لمدة 72 ساعة حيز التنفيذ في السودان، صباح اليوم الأحد، عشية انعقاد مؤتمر لتنسيق المساعدات الإنسانية، التي يحتاج إليها نحو نصف سكان البلاد.

وسبق للجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أن أبرما، بوساطة «سعودية – أميركية»، أكثر من هدنة منذ اندلاع النزاع بينهما في 15 نيسان/أبريل الماضي، لكن لم يتمّ الالتزام بها كليا على الأرض.

أصدر، اليوم الخميس، قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في تونس مذكرة إيداع بالسجن ضد رئيس حركة “النهضة”، راشد الغنوشي.
وقال حساب الغنوشي على تويتر: “بعد جلسة استماع بدأت الساعة الثامنة مساء وانتهت الساعة السادسة صباحا، قبل قليل قاضي التحقيق يتخذ قرارا بتوجيه تهمة التآمر على أمن الدولة للشيخ، والتي يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام ويقضي بإيداعه السجن انتظارا للمحاكمة”.

وكانت الشرطة ألقت القبض يوم الإثنين على الغنوشي ومسؤولين آخرين في الحزب بسبب تصريحات قالت السلطات إنها تحريضية.

وقالت صحيفة الشروق التونسية، صباح اليوم الخميس، إن قاضي التحقيق بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية في تونس، قد أصدر قرار إيداع بالسجن بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. وذكرت الصحيفة أن القرار سبقه جلسة تحقيق دامت أكثر من 9 ساعات.

وحظرت السلطات التونسية يوم الثلاثاء، اجتماعات في جميع مكاتب حزب النهضة الإسلامي المعارض وأغلقت الشرطة مقر ائتلاف جبهة الخلاص المعارضة.

وقال حزب النهضة إنه يخشى أن يكون القرار تمهيدا لحظره.
وانتقد عدد من الدول الغربية من بينها الولايات المتحدة القبض على الغنوشي، كما شددت الخارجية الفرنسية على أن توقيف الغنوشي يأتي في إطار موجة اعتقالات مثيرة للقلق، ما دعا الخارجية التونسية لرفض هذه التصريحات معتبرة أياها تدخلا في الشؤون الداخلية لتونس.

ومثل الغنوشي، في فبراير/ شباط 2023 ، أمام القضاء للتحقيق معه بتهمة التحريض على أجهزة الأمن والإساءة للدولة، وذلك على خلفية وصفه لقوات الأمن بالـ”طاغوت”، خلال تأبين عضو مجلس الشورى في حركة النهضة فرحات العبار.

يذكر أن القضاء كان أمر سابقا بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، من بينهم الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

أفاد مراسل الغد من تونس بأن مصادر في وزارة الداخلية التونسية قالت إن توقيف راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية تم على خلفية تصريحات تحريضية أطلقها، ولم يُعرف حتى اللحظة ما هو مضمون هذه التصريحات.

وأكد المراسل أن هناك انتظار وترقب لبيان رسمي من وزارة الداخلية لإيضاح المزيد حول عملية القبض على الغنوشي.

وكانت قوات الأمن التونسية، ألقت قبل قليل، على راشد الغنوشي، بعد مداهمة منزله في العاصمة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القيادي بالحركة رفيق عبد السلام أكد نبأ القبض على الغنوشي بعد مداهمة منزله.

وأضاف أنه تم اقتياد الغنوشي إلى ثكنة العوينة بالعاصمة، وهو ما أكدته مصادر إعلامية وسياسية.

من جهتها، أعلنت حركة النهضة نبأ القبض على رئيسها، واقتياده إلى «جهة غير معلومة»، وفق ما جاء في بيان صادر عنها قبل قليل.

ونددت الحركة بما وصفته بـ«التطور الخطير جدا»، وطالبت «بإطلاق سراح راشد الغنوشي فورا، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين».

وفي فبراير الماضي، مثل زعيم حركة النهضة، أمام قاضي التحقيق لنحو 3 ساعات متواصلة في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

التحقيق الذي خضع له الغنوشي كان بخصوص شكوى قدمتها نقابة أمنية ضده بعد تحريضه ضد قوى الأمن التونسية قبل أشهر عدة ووصفهم بـ«الطاغوت»، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق بعد استجواب الغنوشي قرر إبقاءه في حالة سراح.

ويواجه الغنوشي شبهات واتهامات في قضايا أخرى تمس الأمن القومي التونسي، وكذلك شبهة تلقي أموال من جهات أجنبية، كما تم اتهامه رسميا بالتواطؤ في ما يعرف بـ«الاغتيالات السياسية» أو الغرفة السوداء بوزارة الداخلية.