تونس.. انتهاء آجال ختم قانون المحكمة الدستورية المعدل
مازال مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية رهين التجاذبات السياسية في المشهد التونسي ففي الوقت الذي يستمر فيه رفض الرئيس التونسي قيس سعيد ختم القانون، وفق ما أسماه لادستورية القانون تتهم حركة النهضة وبعض حلفائها سعيد بخرق الدستور والتلاعب بالمصلحة العامة للدولة.
ذلك ما يعمق الخلاف ويشحن مزيدا من التوتر بين رؤوس السلطة لاسيما مع إصرار الرئيس سعيد على أن هناك خللا إجرائيا واضحا يتعلق بالأجال الدستورية لإرساء المحكمة
وتسعى النهضة بكل محاولاتها للضغط على الرئيس التونسي لختم ونشر القانون المعدل وهو واحد من أكثر الملفات الخلافية منذ بداية الأزمة بين البرلمان والقصر، حيث تشير القراءات أن رفض سعيد قد يزيد من الهوة السياسية بين هذه الأطراف وقد يدخل البلاد في دوامة تجاوزات جديدة مع عودة القانون لمدارج البرلمان
وكان البرلمان التونسي قد صادق في الرابع من مايو الماضي على مشروع قانون المحكمة بعد التداول فيه مرة ثانية إثر رده من الرئيس قيس سعيد..ويبدو ان الاوضاع تتجه ايضا لتعديله واعادة المصادقة عليه تحت الضغوط السياسية للرئيس بحسب مراقبين.
