أعلن 15 عضوا من حركة النهضة التونسية تعليق عضوياتهم بمجلس شورى الحركة ولجان المؤتمر بسبب ما اعتبروه فقدان المجلس لوظيفته الرقابية واستقلالية قراره.
وفي بيان لهم، اعتبر الأعضاء أن القيادة القائمة، وعلى رأسها راشد الغنوشي، استنفدت رصيدها بالكامل.
كما اعتبر الأعضاء أن تلك القيادة فشلت في التفاعل مع مقتضيات المرحلة واستحقاقاتها، مؤكدين ضرورة اعترافها بذلك وبتحملها المسئولية.
وكانت الحركة شهدت في الفترة الماضية موجة من الاستقالات بلغت أكثر من مائة وثلاثين استقالة ، حيث أعرب الأعضاء المستقلون عن يأسهم من إصلاح الحزب.
ويرى مراقبون أن تعليق العشرات عضويتهم بالحركة بمثابة انقسام جديد سيعمق أزمة النهضة الداخلية، مع استمرار الخلافات بين عدد كبير من القيادات والكوادر والأعضاء من جهة، والغنوشي ومناصريه من جهة أخرى، وهو ما من شأنه أن يؤدي بنهاية المطاف لتأسيس حزب سياسي جديد يتكون من المستقيلين من الحزب الإخواني بتونس في ظل تعنت الغنوشي وتمسكه بمنصبه .
وقال عضو المكتب السياسى لحركة الشعب التونسية، الدكتور رضا لاغه، إن التجارب تثبت أن حركات الإسلام السياسي لا تمتلك الديمقراطية حتى في داخلها، لذا لا يمكنها التعبير عن النظام الديمقراطي.
واعتبر أن إزالة الغنوشي من حركة النهضة ومن الحياة السياسية سيكون مدخل تصحيحي للحركة.
فيما أوضح الباحث السياسي لمتخصص في الحركات المتطرفة، مراد علالة، أن تقديم هذا العدد من الحركة لاستقالتهم دليل على أن الغنوشي غير مستعد لتقديم أي تنازل لأبناء التنظيم.
ولفت أن قيادات الحركة يسيئون تقدير الأمور ويتجاهلون المزاج الشعبي الذي أصبح مناهضا للإسلام السياسي، مشددا على أن الحركة تعيش عزلة الآن.
