انطلقت المرحلة التجريبية للاستشارة الوطنية التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد على أن تنطلق بشكل فعلي يوم الخامس عشر من يناير الجاري.
وتتباين المواقف حيال الإستشارة بين من يعتبرها اقصائية و من يعتبرها خطوة حقيقية نحو تكريس سلطة الشعب، وسط مخاوف من تعديل سير أعمالها.
ومن الواضح أن الدعوة للحوار الوطني والشعبي الأخيرة ستكون مختلفة، حيث أن الاستشارة الشعبية تعد اللبنة الأولى للذهاب نحو الجمهورية الثانية عبر منصات رقمية افتراضية يتم خلالها استطلاع أراء المواطنين حول ستة محاور رئيسية.
وسبقت تلك الاستشارة موجة من الانتقادات قبل وقوعها، حيث وصفها الاتحاد العام التونسي للشغل بغير الجدية وطعنة للمجتمع المدني والسياسي، فيما ينتظر المراقبون مدى الإقبال عليها.