قبل ساعات من الذكرى السابعة للثورة التونسية .. لم تهدأ أمس، التظاهرات الشعبية في تونس المناهضة لإرتفاع أسعار مواد أساسية وإجراءات تقشفية أقرتها الحكومة في موازنتها للعام الحالي، واصطدم محتجون بقوات الأمن التي منعتهم من دخول مقر المحافظة في العاصمة.. وأطلق متظاهرون لبوا دعوة حركة «فاش نستناو؟» (ماذا ننتظر؟) للنزول إلى الشارع، هتافات ضد الإجراءات الحكومية، ورفعوا «بطاقات صفراء» تُعدّ بمثابة تحذير لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.
«البطاقة الصفراء» التحذيرية، كشفت عن إلقاء المسؤولية كاملة على رئيس الحكومة وحده، وبراءة ذمة أعضاء البرلمان الذي أقر برامج التقشف، وكذلك الأحزاب التي غابت عن التفاعل ومواجهة الأسباب التي فجرت حركة الاحتجاجات الشعبية.. وفي موازاة ذلك، دعا الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، الأحزاب والمنظمات الاجتماعية الموقّعة على «وثيقة قرطاج» (للوفاق الوطني)، إلى لقاء اليوم السبت، في القصر الرئاسي، للبحث عن سبل الخروج من الأزمة.. في حين تواصل المعارضة تعبئة الشارع للتظاهر غدا الأحد، ضد إجراءات الحكومة.
كان الرئيس السبسي، التقى رئيس الحكومة «الشاهد»، وناقش معه تطورات الوضع الأمني والاجتماعي في البلاد. وتناول اللقاء «الإجراءات المزمع تطبيقها في الأيام المقبلة لتحسين القدرة الشرائية لمحدودي الدخل والتحكم بالأسعار وتفكيك شبكات الفساد والاحتكار والتهريب.. ومن الواضح أن الحكومة تستبعد التراجع عن قرارها رفع أسعار البنزين والغاز وخدمات الاتصالات والرسوم الضريبية، كما أكد وزير التجارة عمر الباهي أمس، على رغم ضغط الشارع والمعارضة واتحاد الشغل الذي دعا إلى «إجراءات عاجلة» لامتصاص الأزمة.
الاتهامات تحاصر رئيس الحكومة، بسبب حالة قصور غريبة رافقت التعاطي الحكومي الرسمي مع المستجدّات وتطورات الوضع العام في البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات مساء الأحد الماضي، فعلى الرغم ممّا تمتلكهُ الحكومة من آليات ووسائل فقد بقيت ولفترة طويلة، في موقف المتفرّج، وربّما الطرف غير المبالي بخطورة ما يجري من أحداث، بحسب تقرير صحيفة الشروق التونسية.. وقد تحمَّلت الحكومة لوحدها ما صادق عليه مجلس النواب، اذ خضع مشروعها للمالية الى تدقيق ومراجعة في اللجان البرلمانية والجلسات العامَّة، فهي عمليا ستنزّل ما قرّره النوّاب على أرض الواقع وكان عليها أن تخرج عن صمتها وتُوضّح حقيقة ما جرى في النقاش البرلماني وما خضع له من مزايدات سياسيّة بين الكتل البرلمانية أوقع الكثير منها في تناقضات صارخة وأحدث بلبلة لدى الرأي العام.
ويرى المحلل السياسي بالصحيفة التونسية،أن الحكومة بقيت مرتبكة ومضطربة وافتقدت صورة تواصلية واتصاليّة جيّدة لتقديم حقيقة ما يجري وكشف ما خفي من مظاهر الفوضى ومن يقف وراءها تحديدا والإجابة عن أسئلة حارقة مسَّت واقع الأمن العام وأحدثت قلقا بالغا وحيرة كبيرة لدى العائلات والأسر، وبرغم التداعي السريع للأحداث لازمت الحكومة الصمت، وأن ما جرى كشف انّ الحكومة لا تُحسن أيضا إدارة الازمات والتي تفترضُ بالأساس قدرات هائلة على التوقُّع والاستشراف، هل كانت الحكومة تعتقد أنّ حزمة الزيادات ستنزل بردا وسلاما على المواطنين؟ سلوك الحكومة مع الأزمة الراهنة ضاعف من تعقيدات الوضع العام في البلاد، اذ تضاعفت مخاوف النَّاس على أمنهم وأملاكهم ونشاطهم التجاري والاقتصادي وسلامة ابنائهم وظروف تنقلاتهم وحاضر دراستهم ومستقبلهام، الى الدرجة التي ارتفعت فيه أصوات الغالبية بالدعوة الى فرض حظر تجوّل وتنادى فيه آخرون لتشكيل لجان حماية للأحياء، بما في ذلك من مساس بصورة الدولة وأجهزة الحكم، وكثّف ضبابية ما يجري.
بينما يؤكد الكاتب والمحلل السياسي التونسي، النوري الصّل، أن أحداث الشغب والعنف التي رافقت الاحتجاجات ليست جديدة لكن الظرفية التي وقعت فيها تجعلها الأخطر على الاطلاق، وتجعل ما حصل بمثابة صفارة إنذار تنبّه إلى خطورة الفجوة القائمة بين السياسيين والشعب.. وهي فجوة بقدر ما تؤجّج أسباب النزاع، بقدر ما يمكن أن يسعف سدّها في مخرج من الأزمة من خلال معالجة الأسباب الكامنة لدى المواطن واجتراح طرق ملائمة لفضّها.كما أنّ نفس السلوك ساهم في انفلات سياسي مريع وأحدث فراغا في المشهد العام في البلاد سارعت احزاب وقوى سياسية الى ملئه، بما لهم من أحقاد وضغائن ونوايا لتصفية الحسابات السياسية وخلط أوراق المشهد السياسي والعودة به الى نقطة الصفر.
