تلوح في الأفق بوادر صدام بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل، أكبر منظمة عمالية في البلاد، بسبب سياسات وإجراءات تقشفية تتبعها الحكومة للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد، دون تنسيق مع الاتحاد .
وأعلن اتحاد الشغل رفضه توجه الحكومة لتقليص الدعم وتجميد الزيادة في الأجور، محذرًا من أن إجراءات الحكومة قد تدفع إلى “تعكّر” الوضع الاجتماعي.
كما طالب الاتحاد بالتراجع عن قرار حكومي بخصوص التفاوض مع النقابات بشرط الحصول على تراخيص من الوزرات المعنية، ويأتي ذلك بينما تعاني البلاد من أزمة اقتصادية حاد .
وتعيش البلاد على وقع أزمة اقتصادية حادة تعصف بخزينة الدولة والوضع الاجتماعي ككل، في الوقت الذي تراجعت فيه القدرة الشرائية للتونسيين وبات ارتفاع أسعار بعض السلع والمواد الأساسية كالنار في الهشيم.
ويرى متابعون أن الحل يكمن في مراجعة التوجهات والسياسات الحكومية لحل الأزمة.
وما يزيد الامور تعقيدا بين اتحاد الشغل والحكومة ما يعرف بالمنشور “عشرين”، والخاص بمنع التفاوض مع النقابات لا بالعودة للجهات المعنية الحكومية، ما أثار غضب اتحاد الشغل وحفيظته حول القرار الحكومي مطالبا بالتراجع عنه.
وقال الكاتب بجريدة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل، صبري الزغيدي، إن الاتحاد يتفهم الوضع الاقتصادي الراهن والمتردي، ويعتبر أن هذا التردي هو نتاج العقد السابق، وأن الاتحاد استبشر مع الاجراءات التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد في 25 يونيو واعتبرها قطيعة مع هذا الانهيار السياسي والاقتصادي الذي عاشته البلاد خلال فترة الإخوان
ورأى أن الحكومة التونسية الحالية تريد الحلول السهلة، كما فعلت الحكومات السابقة، مؤكداً أنه يجب البعد عن الفقراء والبحث عن الأموال المهربة والمنهوبة من المفسدين والمتهربين من الضرائب وغيرهم.
فيما أوضح الكاتب المتخصص في الشؤون السياسية، مراد علالة، أن العلاقة بين الاتحاد التونسي وبين السلطة تعد في أخطر لحظاتها الآن منذ 2011، ورأى أن نزع فتيل الأزمة يستوجب الانصياع للأمر الواقع وهوالاستفادة من دروس الماضي، فيجب تقاسم الآراء في القرارات، حيث لا يمكن أن تكون الإصلاحات على حسات الطبقات الفقيرة.
