باتت الأزمة السياسية المتعثرة في تونس، أسيرة سيناريو ما بين المُهلة الموضوعة حتى الخميس المقبل، لتتقدم الأحزاب والكتل البرلمانية، بأسماء يختار منها أو من خارجها، رئيس الجمهورية قيس سعيد، رئيس الحكومة المقبل، وبين الجلسة المنتظرة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، الأمر الذي سينتج عنه خارطة تحالفات جديدة داخل البرلمان.
وقدم رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ استقالته أواخر الأسبوع الماضي على خلفية وجود شبهة تضارب مصالح.
خارطة تحالفات جديدة
خارطة التحالفات التي قد تنتج عن المشهدين، ستكون في 3 مسارات، أولها مسار يقوده الحزب الحر الدستوري، وثانيها للعائلات الوسطية التقدمية مثل حركة الشعب والتيار الديمقراطي، فيما يمثل المسار الأخير حركة النهضة وحليفاها قلب تونس وائتلاف الكرامة.
سيناريو مخيف لـ”اننهضة”
وتقول مراسلة الغد في تونس، نجلاء بوخريص، إن تقديم الكتل البرلمانية مقترحاتهم لرئيس الدولة لاسم رئيس الحكومة الجديد، سيكون وفقا لأيديولوجيات ومصالح تلك الأحزاب، ومن ثم سيُعلِن قيس سعيد اسم رئيس الحكومة.
ولفتت إلى أن دستور البلاد يمنح كل الصلاحيات، بأنه إن لم تقع المصادقة على الحكومة المقبلة، يتم حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وهذا السيناريو يخيف كبرى الأحزاب، خاصة حركة النهضة وحليفيها.
وعلى قدم وساق، بدأت المشاورات بين مختلف الأحزاب التونسية الممثلة بالبرلمان حول الأقدر على تولي منصب رئيس الحكومة المقبل، قبل انتهاء المهلة المحددة.
تحالف الـ130
وبدأت حركة النهضة فعليًا، تتحالف برلمانيًا مع حليفيها “قلب تونس” وائتلاف الكرامة، حيث أصبح 130 نائبا تقريبا، بصدد الاتفاق على شخصية واحدة يقع تقديمها لرئيس الجمهورية قيس سعيد، كمرشح لهذه الأحزاب لتولي رئاسة الحكومة.
في المقابل هناك أحزاب أخرى بدأت بالتحالف مثل حركة الشعب والكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح الوطني، الباحثين عن اسم موحد لتقديمه لرئيس الدولة.
ووفقا للدستور التونسي في الفصل الـ89 ، يحق لرئيس الجمهورية، إما الاختيار من تلك المقترحات وإما بشكل فردي من خارجها.
وأوضحت مراسلتنا أن الخميس المقبل المهلة الأخيرة لجميع هذه الأحزاب، لتقديم أسماء مرشحيها للرئيس التونسي، ليقع الإعلان رسميًا للرأي العام عن اسم رئيس الحكومة الذي يختاره قيس سعيد، ليتولى في غضون شهر واحد بعد الإعلان عن تركيبة الحكومة، والحصول على 105 من أصوات النواب بالبرلمان أي ثلثي المجلس، أو تعود المبادرة ليد رئيس الجمهورية حال فشل البرلمان في إعطاء الثقة لرئيس الحكومة الجديد.
سحب الثقة من الغنوشي
وأشارت إلى أن الأمور متجهة في البرلمان لعقد جلسة عامة لسحب الثقة من راشد الغنوشي بعد أن تقدمت حركة الشعب، الحزب الدستوري، وكتل أخرى، بلائحة لوم تتضمن أكثر من 73 توقيعا، وهو النصاب القانوني المطلوب لسحب الثقة من “الغنوشي” الذي يتهم بالتدخل في السياسة الخارجية، وعدة تهم أخرى، منها الفوضى السياسية وعدم القدرة في السيطرة على النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب
وأكدت مراسلتنا أن سحب الثقة من “الغنوشي” ستكون له تداعيات كبيرة على مكانة حزب حركة النهضة داخل البرلمان، وأيضا المشهد السياسي في ظل رمزية “الغنوشي” لدة القاعدة الشعبية لحركة النهضة وتنظيم “الإخوان” في العالم.
