أصبح التساؤل «الكبير» داخل الشارع التونسي ـ السياسي والشعبي ـ كيف السبيل للخروج من الأزمة السياسية الخانقة وتداعياتها السلبية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي؟.
حتى أن غالبية التونسيين فقدوا الأمل في الاقتراب من «حلحلة الأزمة»، ویبدو أن محاولات البعض للبحث عن مخرج من الأزمة «المستعصية» لم تعد تتوقف على مبادرات حزبیة أو مدنیة، وانتظار مآل «مبادرة الحوار الوطني» التي قدمھا الاتحاد العام التونسي للشغل منذ أكثر من شھرین إلى رئاسة الجمھوریة ومدى نجاعتھا وفعالیتھا ، لاسیما في ظل تطور الأحداث والتوتر المخیم على المناخ السیاسي وتعطل الحوار بین رأسي السلطة التنفیذیة: رئیس الجمھوریة قیس سعید، ورئیس الحكومة ھشام المشیشي بسبب أزمة التعديل الوزاري المطروحة منذ ما یقارب الشھرین.
تونس تعيش مرحلة متأزمة
وما أثارته الأزمة السیاسیة مترامیة الأطراف، من «غیاب» «الحكماء» وغیاب المبادرات الھادفة لـ «التھدئة» وتقریب وجھات النظر والمصلحة الوطنیة، یؤكد عمق الأزمة التي تمر بھا تونس، في ھذه المرحلة المتأزمة، بحسب صحيفة الصباح التونسية.
ورفع من درجة حرارة الاحتقان السياسي التوجه للشارع «الاحتكام للشارع»، بحسب مفهوم حركة النهضة الإخوانية، والتي قامت بحشد أنصارها امس السبت تحت شعار كان مكررا في مصر من جانب الإخوان بالـ «الدفاع عن الشرعية».
وفي حقيقة الأمر كانت التظاهرات «استعراض قوة» من جانب إخوان تونس»، بحسب رؤية المحلل السياسي ماهر الشنيطي، وهي تحركات تضيف بعدا ثالثا للأزمة وتعقيد الحل، بخوض ما اسمته بـ «معركة الشارع».
وبالتزامن مع مسيرة حركة النهضة «المبرمجة» دعا حزب العمال مناضليه وأنصاره الى التظاهرة تنديدا، بما اعتبره «عبث منظومة الحكم بمصالح تونس وشعبها»..والمسيرات التي نظمت قد ذهبت لكن الأزمة ظلت جاثمة في مكانها.
الاستقواء بالشارع لا يحل الأزمة
وهكذا.. فيما تغرق تونس، وينهار الاقتصاد، ويكتوي المواطن بنيران غلاء الأسعار وانهيار قدرته الشرائية، ينخرط السياسيون في صراع بالشوارع والساحات وتجييش الأنصار وحشد المريدين بتجييش وحشد يأتيان بكل تأكيد في التوقيت الخطأ، ويوجهان الرسائل الخطأ، لأن الاستقواء بالشارع لا يحل المشاكل ولا يحلحل الأزمة ولعله على عكس ذلك يفضي إلى تعقيدها.
خطورة اللجوء إلى الشارع
ويرى المحلل السياسي عبد الحميد الرياحي، رئيس تحرير صحيفة الشروق التونسية، أن خطورة اللجوء إلى الشارع وخاصة من قبل الفريق المتربع في الحكم ( حركة النهضة)، يهدّد بإيصال الأمور إلى نقطة اللاعودة. ويفتح الطريق أمام عمليات تجييش الأنصار واستعراض للقوة لا تنتهي، وهو ما من شأنه أن يزيد في تعميق الأزمة بدل حلحلتها، وبلادنا تحتاج من سياسييها أن يتكلموا لغة العقل وأن يسعى كل واحد منهم إلى النزول من الشجرة التي اعتلاها. أما منطق الحشد والتجييش فإنه لن يفضي إلا إلى تعقيد الأزمة. أزمة تحل بالهدوء وبالحوار وبالعقل ولا تحل تأكيدا باستعراض العضلات.
أزمة منظومة الحكم
وبات واضحا.. أن الأزمة في تونس هي في الأساس «أزمة منظومة حكم » منظومة سادت منذ عشر سنوات واهترأت ولم تعد قادرة على ايجاد حلول عملية وواقعية لمشاكل ظلت تتفاقم على مدى عقد من الزمن إلى أن وصلنا مستويات منذرة بكل المخاطر، بحسب رؤية الرياحي، وقد ولدت هذه الأزمة عديد الأزمات وأفضت إلى كشف عورات وحدود نظام الحكم، وإلى تنازع للسلطات بل إلى حرب ألقت بظلالها على الحكومة.
وكان يكفي لرئيس الحكومة أن يتحرك لإجراء تعديل استهدف به «وزراء الرئيس» لتتدحرج كرة الصراع إلى نقطة اللاعودة وتنطلق حرب كسر إرادات مازال التونسيون يعيشون فصولها كل يوم.
ماذا يفعل رئيس الجمهورية؟
واصبح الترقب لموقف الرئيس التونسي، قيس سعيد..ماذا يريد، وما الذي يمكن أن يفعله ؟ الرجل أكد أنه لن يقبل بأية مقايضة في حق الشعب التونسي أو مزايدة تتعلق بسیادة تونس، وأضاف سعیّد في مقطع فیديو نشرته رئاسة الجمھورية، إنه «سیواصل الطريق التي بدأھا بنفس العزم والقوة والإرادة بعیدا عن أي حساب سیاسي، وأنه لا يتحرك وفق حسابات البعض أو ترتیباتھم بل وفق المبادئ التي عاھد علیھا الشعب التونسي والعمل من أجل ما ينفع الناس، والسقوط الأخلاقي للبعض، لن يزيدنا إلا عزيمة وقوة، وتجاھلا وازدراء لما يقولون وما يفعلون، ھم لا يستحقون حتى مجرد الانتباه إلیھم، وحساباتھم لا تدخل أبدا في تقديرنا للأوضاع».
بأي ثمن تنفرج الأزمة؟
ومع تعقيدات الأزمة «المستعصية»، والأبواب المغلقة أمامها.. لم يعد السؤال المطروح في تونس هل ستنفرج الازمة أم لا؟ فانفراجها حتمي لا مفر منه، لكن السؤال كيف ومتى وبأي ثمن ستنفرج ؟ بحسب تعبير المحلل السياسي التونسي، حسان العيادي، خاصة وأن المعادلة تغيرت داخليا وخارجيا تحت ثقل الأزمة المالية التي تهدد البلاد.
تونس لم تعد تملك وقنا لتهدره مع المتناحرين!
ويرى كثيرون في تونس، أن لا أحد من أطراف النزاع قادر على حسم الصراع في ظل توازن القوة وامتلاك كل طرف لجزء من أوراق اللعب..بينما الواقع التونسي محكوم بوضع المالية العمومية، التي تستوجب حل آنيا وعاجلا للأزمة السياسية، يسمح بتوفير هامش من الحركة للبلاد لتعبئة موارد مالية استعجالية للايفاء بتعهداتها، ويوفر أرضية لحوار وطني من أجل الانقاذ.. تونس لم تعد تمتلك وقتا لتهدره في انتظار الوصول الى حل يكون على هوى المتناحرين!
