تونس تترقب مشروع الرئيس «الاستشارة الشعبية الإلكترونية»
بينما يترقب التونسيون، مشروع الرئيس قيس سعيد «الاستشارة الشعبية الإلكترونية»، في صورة حوار مجتمعي، فإن الدوائر السياسية والإعلامية ترى أنه قبل الحوار وقبل الإصلاح وقبل الانتخابات تحتاج تونس إلى الهدوء، لترتيب أولويات الإصلاح.
وقال المتخصصون، إن التونسيين يجمعون على أن مشاكل البلاد معقدة وهيكلية ومتضافرة حتى وإن كان تشخيصهم لهذه المشاكل مختلفا ومتناقضا أحيانا، بحسب تعبير المحلل السياسي التونسي، زياد كريشان، وللتعامل مع هذا «الكم» من المشاكل، طرح الرئيس التونسي، مشروع للحوار المجتمعي في صورة «استشارة شعبية إلكترونية».
وحين أعلن الرئيس عن تصوره للحوار كان حريصا على القول بأنه يريد أن يمنح لـ«الشعب» فرصة التعبير عن نفسه، وعن إرادته دون توجيه سياسي، وفي هذا الإطار أطلقت «منصة إلكترونية» مفتوحة، تتضمن «الأسئلة والإجابات المقترحة».
منصة إلكترونية مفتوحة
المنصة الإلكترونية المفتوحة تمكن التونسيات والتونسيين من التعبير عن تطلعاتهم ومطالبهم وتصوراتهم لتونس، أي حوار مجتمعي مفتوح، وتطرح المنصة 6 محاور، وضعت في كل منها 5 أسئلة ومساحة حرة للتعبير.
وبينما يرى محللون ومراقبون في تونس، أن المنصة الإلكترونية كشفت عن مضامينها المجسدة في «الأسئلة» والإجابات المقترحة، أن الرئاسة لا ترغب في أن تنتهى نتائج الاستشارة الشعبية بما يناقض أهدافها السياسية، بحسب تقدير المحلل السياسي التونسي، حسان العيادي، ولهذا فهي تسعى إلى أن تحتوى الاستشارة وتوجهها إلى مخرجات منسجمة نسبيا مع طرحها السياسي.
وهذا بذاته كاف لاستنتاج أن الرئاسة باعتبارها الجهة المبادرة تحرص على أن لا تنفلت من بين يديها الاستشارة وتصبح حبلا يقيد حركتها وخطواتها السياسية الهادفة الى ارساء نظام ومنظومة جديدتين.
المنصة تحمل صورة عن توجه الرئاسة
ويرى العيادي، أن التمعن في محاور الأسئلة، يقدم صورة عن توجه الرئاسة، خاصة المحور المتعلق بالشأن السياسي والانتخابي، وأسئلته الخمس، التي حمل مضمونها إدانة كلية وصريحة لكل الطبقة السياسية والمؤسسات المنبثقة عن دستور 2014 إدانة تكشفها الأسئلة التي تنطلق بمساءلة المشارك في الاستشارة حول مدى رضاه عن «المسار السياسي في تونس في العشرية منذ 2011 إلى 2021 وتمنحه خيارات ليجيب، لكنها لا تطرح سؤال عن مدى رضاه عن إجراءات 25 يوليو، أو ما لحقها من خطوات سياسية.
وكان تقييم الانتقال الديمقراطي في تونس، بحسب المحلل السياسي، يهدف للوصول إلى تقييم سلبي يدين المسار والطبقة السياسية برمتها.
وبعد إدانة المسار يطرح سؤالا عن الإصلاحات وأيها الأهم، ليكون السؤال الثاني كالتالي: «حسب رأيك ما هي أهم الإصلاحات الواجب القيام بها لتطوير الحياة السياسية في تونس؟».. والإجابات المقترحة هي «1تعديل القانون الانتخابي، 2 تعديل قانون الأحزاب، 3 تعديل الدستور، 4 صياغة دستور جديد، 5 لا أرى ضرورة لأي إصلاح».
وسؤال: هل أنت مع فكرة «سحب الثقة عن النائب في صورة عدم رضا الناخبين على أدائه» مع توفير خيارات ثلاثة للإجابة. وهو ذات عدد الخيارات التي تمنح للإجابة عن سؤال «أهم المشاكل التي يواجهها القضاء اليوم؟» وهي مشاكل تختزل في أنها ناجمة عن ارتباط بالسياسة، أي أمام حكم وتقييم صريحين بأن القضاء إما منخرط في حسابات سياسية أو أنه غير محايد.
وتقول صحيفة «المغرب» التونسية، هي إدانات هدفها الأول توفير سلطة اضافية للرئاسة التي تعتبر انها تعبر عن خيار الشعب بعد أن استفتته حول رأيه، واي مشروع سياسي يريده، وهنا منحت الرئاسة الشعب خيارين، سيختار أقلهما سوءا ولا الافضل.
وبصرف النظر عن الانتقادات الموجهة لمشروع «لاستشارة الشعبية الإلكترونية»، بتوجيه الاستشارة إلى مخرجات بعينها بات معلوما من نوع الاسئلة المطروحة، ومن الخيارات التي تتوفر للإجابة، فإن الشارع التونسي معني بالمشاركة في الاستشارة الشعبية، وفي نفس الوقت يترقب النتائج وما سيترتب عليها من قرارات مصيرية لمستقبل تونس.
