تونس تترقب.. منح الثقة للحكومة الجديدة أو حل البرلمان
التساؤل الحائر داخل الدوائر السياسية في تونس: هل الإعلان عن المرشح الجدید لرئاسة الحكومة سیكون نھایة أزمة سیاسیة.. أو منعرجا جدیدا في المشھد الراھن ؟ خاصة وأن التحدیات القائمة من شأنھا أن تضع البلاد أمام رھانات خطیرة.
ولذلك يخيم الترقب على الشارع السياسي، بين أن تحظى الحكومة الجديدة برئاسة وزیر الداخلیة الحالي ھشام المشیشي، بثقة مجلس النواب التونسي خلال الفترة القانونية التي لا تتجاوز شهرا..أم يتم حل البرلمان وإعادة الانتخابات، مع ما يمكن أن تفرزه من نتائج مغايرة للمشهد السياسي الحالي، تصب وفق استطلاعات الرأي في صالح الحزب الدستوري الحر والقائمات المساندة للرئيس قيس سعيد.
استبعاد حل البرلمان خشية نتائج الانتخابات
هناك قوى سياسية تتوقع عقبات على طريق تشكيل الحكومة تمنعها من سرعة التشكيل أولا.. ثم عدم منح ثقة البرلمان، وباتالي يلجأ الرئيس قيس سعيد، وفقا للدستور، لحل البرلمان.. وبينما يستبعد سياسيون ومراقبون في تونس التوجه أخيرا لحل البرلمان، ويؤكدون أن الاعتراض على تكليف «المشيشي» بتشكيل الحكومة، يأتي من قبل حركة النهضة «الإخوانية» ومن معها في التحالف، ولكن الحركة تتحسب جيدا لحل البرلمان لأنها تدرك أن الانتخابات المقبلة لن تكون في صالح الحركة،ومع المؤشرات الواضحة داخل الشارع التونسي التي تشير إلى تراجع كبير في أسهم الحركة، وتصاعد حركة الرفض للتوجه «الإخواني».
قلق «إخوان تونس» من رئاسة رجل قانون للحكومة
ويرى آخرون، أن تكليف رجل قانون برئاسة الحكومة التونسية يربك حركة النهضة «الإخوانية»، وأن الأحزاب ليس أمامها سوى منح الثقة أو حل البرلمان.. ويشير المراقبون إلى أن حركة النهضة تقدم مصالحها على حساب أولويات الدولة التونسية التى مازالت تحارب الإرهاب على أرضها. لافتين إلى أن قلق حركة النهضة من رئاسة رجل قانون للحكومة كونهم مدركين جيدا أنهم يخسرون دائما فى المعارك القانونية لذلك يفضلون المعارك السياسية التى يخلطون فيها الدين بالسياسة.
الحرب الباردة بین «باردو» و «قرطاج»
بات واضحا أن هناك شرخا كبيرا بين «قصر قرطاج» الرئاسي، وبين «باردو» مقر مجلس نواب الشعب، وهناك مزید من الإشارات عن الحرب الباردة بین «باردو، وقرطاج»، لا سیما بعد إقالة وزیر الخارجیة، نور الدین الري، وهو سابع وزير يُقيله رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ منذ استقالته.. ثم جاء تحدي الرئيس قيس سعيد، للأحزاب السياسية ويفرض هشام مشيشي كرجل مكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، رغم أنه لم يكن مرشحا من قبل الكتل السياسية لرئاسة الوزراء.
كما أن هذا التكليف جاء غير منسجما مع سياسات حركة «النهضة الإخوانية»، التي سبق أن إعترضت على تولى المشيشى حقيبة وزارة الداخلية فى حكومة الفخفاخ، خلال مشاورات فبراير/ شباط الماضى..وجاء رفض حزب النهضة لتولى المشيشى، رئاسة الحكومة سريعا فى تصريح لرئيس حركة النهضة رئيس البرلمان راشد الغنوشى، الذي قال إن «المرحلة السياسية تتطلب رجل اقتصاد وليس رجل قانون»، فى إشارة إلى المشيشى.
« المشیشي».. الشخص المناسب في المكان المناسب
وتقول صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، إن الرئيس التونسي قيس سعيد، أثار مفاجأة بتعيين هشام مشيشي رئيساً للحكومة. وهو الذي يملك نقاطا إيجابية كثيرة، وتجعل منه الشخص المناسب في المكان المناسب، فقد كان عضوًا في اللجنة الوطنية للتحقيق في الفساد والاختلاس..وهو شخصية مستقلة عن الأحزاب السياسية..وعمل كمدير مكتب في أربع وزارات مختلفة، وبالتالي يعرف كواليس الحكم في تونس وسيشرع في العمل مباشرة دون تضييع للوقت..وهو أيضا رجل قانون ومحام يجعل من أولوياته سيادة القانون والنزاهة، وهو ما يقربه من الرئيس التونسي.
وتضيف الصحيفة بأن الخطوة المقبلة الآن، في حال رفض هشام مشيشي قد تكون حل مجلس نواب الشعب، كما هدد بذلك الرئيس التونسي، غير أن المراقبين يرون بأن حزبي النهضة وقلب تونس، غير مستعدين للمخاطرة بحل مجلس نواب الشعب. لاسيما وأن البرلمان التونسي يشهد انقسامات كبيرة، حتى أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي من حزب النهضة يواجه خطر العزل من منصبه.
الشارع السياسي يؤيد
وباستثناء حركة النهضة «الإخوانية»، وكتلة «ائتلاف الكرامة» .. تكشفت ردود أفعال واسعة أبدتها القوى السياسية التونسية بشأن تكليف الرئيس التونسى قيس سعيد، لوزير الداخلية التونسى لتشكيل الحكومة الجديدة..واعتبر رئيس كتلة الاصلاح، حسونة الناصفي، أن تكليف رئيس الجمهورية هشام المشيشي بتشكيل حكومة، اختيارا سليما وجيدا باعتباره رجل دولة وعلى اطلاع بكل ما يدور في دواليب الدولة كما أنه ابن الإدارة التونسية، ويتمتع بتجربة تسمح له بادارة الحكومة في الظرف الحالي بالاضافة الى استقلاليته الحزبية.
بينما أكد أمين عام حركة الشعب، النائب زهير المغزاوي، أن أغلب المقاييس التي تطالب بها حركة الشعب متوفرة في رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، وهو شخصية قادرة على قيادة البلاد في المرحلة القادمة وان الرئيس أحسن الاختيار.. وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر،عبير موسي، إن حزبها يبارك أن يكون المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي ابن الدولة الوطنية وندعوه إلى أن يكون في مستوى المرحلة التاريخية ويزيح حركة النهضة، على حد قولها.
أولويات الحكومة «أمنية»
ويرى مراقبون أن أولويات الحكومة التونسية ستكون أمنية إلى جانب الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بالعودة إلى تصريحات الرئيس التونسى قيس سعيّد في أكثر من مناسبة عن «مؤامرات لزعزعة أمن الدولة من الداخل».
