تونس تدرس بيع حصص في 3 بنوك عامة
قالت وزيرة المالية التونسية، إن الحكومة تدرس إمكانية بيع جزء من حصصها في ثلاثة بنوك عامة خلال 2017، في إطار خطط لإصلاح القطاع المصرفي يطالب بها صندوق النقد الدولي، الذي أجل دفع الشريحة الثانية من قرض مخصص لتونس بسبب تباطؤ وتيرة الإصلاحات.
وتخطط الحكومة التونسية أيضا لتسريح ما لا يقل عن عشرة آلاف موظف، في القطاع العام بشكل اختياري عام 2017.
تواجه تونس ضغوطا من المقرضين الدوليين وفي مقدمتهم صندوق النقد، الذي وافق العام الماضي على إقراض تونس 2.8 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات في عديد من القطاعات.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، صرف صندوق النقد أول شريحة من القرض بقيمة 320 مليون دولار لتونس.
لكن وزيرة المالية لمياء الزريبي كشفت في مقابلة مع رويترز، بالعاصمة تونس، أن الصندوق أجل صرف الشريحة الثانية بسبب تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها الحكومة التونسية.
وقالت الزريبي، “صندوق النقد أجل دفع شريحة ثانية كانت مقررة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بقيمة 350 مليون دولار بسبب عدم تقدم الإصلاحات في تونس خصوصا في الأجور والوظائف العامة والقطاع البنكي.”
وأضافت، أن من المتوقع أن يقوم وفد من صندوق النقد بزيارة لتونس بنهاية مارس/ آذار لمناقشة الشريحة الثالثة وسير الإصلاحات، لكنها شددت على أن زيارة الوفد وصرف الشريحة البالغة قيمتها 350 مليون دولار أيضا يتوقفان على إحراز “تقدم ملموس في برنامج الإصلاحات”.
وقالت “عند مجيء وفد صندوق النقد سنتفاوض معهم على الشريحة الثانية والثالثة من القرض بنهاية مارس/آذار المقبل”.
وأشارت الزريبي إلى أن لدى الحكومة خططا واضحة لإطلاق حزمة جديدة من الإصلاحات في القطاع العام والقطاع المصرفي والضرائب لإنعاش الاقتصاد العليل.
وكشفت الوزيرة، أن الحكومة ستبدأ بشكل فوري خططا لتسريح الموظفين عبر التشجيع على التقاعد المبكر وبرامج التسريح الطوعي.
وأضافت، أن الحكومة تستهدف الاستغناء عن عشرة آلاف موظف على الأقل هذا العام بشكل طوعي.
ومع وصول أعداد العاملين في القطاع العام إلى حوالي 650 ألف موظف، وزيادات الأجور في السنوات الأخيرة وصلت تكلفة الأجور إلى 14.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي من أعلى المعدلات في العالم.
لكن الزريبي تعهدت بخفض تكلفة الأجور “إلى 14 % على الأقل بنهاية 2017 على أن تبلغ 12.5 % في 2020”.
كان وزير الوظيفة العمومية السابق عبيد البريكي، الذي أقيل من منصبه أمس السبت قال لرويترز، في وقت سابق إن الحكومة ستتخلى عن 50 ألف وظيفة في القطاع العام في السنوات المقبلة بشكل اختياري دون أن يعطي جدولا زمنيا محددا.
ولم يعلن اتحاد الشغل ذو النفوذ القوي موقفه من خطوات خفض الوظائف في القطاع العام، لكن من المرجح على نطاق واسع أن يرفضها.
ومن بين الإصلاحات العاجلة التي يطالب به صندوق النقد للإفراج عن القسطين الثاني والثالث من القرض، إصلاح البنوك العامة التي تعاني من عجز كبير.
وتواجه البنوك الثلاثة المملوكة للدولة، البنك التونسي الفلاحي والشركة التونسية للبنك وبدرجة أقل بنك الإسكان، صعوبات مالية.
وفي 2015 تدخلت الحكومة وضخت 800 مليون دينار لإعادة رسملة هذه البنوك، لكنها مازالت تعاني عجزا.
وقالت الوزيرة “ندرس خيارات بخصوص البنوك العمومية الثلاثة إما عبر دمجها وهذا حقيقة لا يبدو أمرا واقعيا.. الخيار الآخر هو التفريط في حصص صغيرة أو حصص كبيرة لشركاء استراتيجيين”.
ومضت قائلة “الأرجح أننا سنذهب لخيار التفويت في حصص لشريك استراتيجي، وهذا لن يكون إلا إيجابيا لدعم القدرة التنافسية للبنوك”.
تأمل الحكومة التونسية في المضي قدما في برنامجها لإصلاح البنوك بسرعة حتى تتمكن نهاية الشهر المقبل، من التفاوض مع صندوق النقد للحصول على شريحتي القرض البالغة قيمتهما 700 مليون دولار.
وأوضحت الوزيرة، أن الدولة تنوي أيضا بيع مساهمات صغيرة تملكها في سبعة بنوك مشتركة أخرى.
وتنوي الحكومة مواصلة الإصلاحات الضريبية التي بدأتها هذا العام لرفع إيرادات الدولة وخفض العجز الذي من المتوقع أن يبلغ 4.5 % بنهاية 2017.
أشارت وزيرة المالية إلى بوادر إيجابية على انتعاش النمو في ظل مؤشرات على موسم سياحي، واعد وارتفاع وتيرة الحجوزات لموسم الذورة الصيفي وارتفاع إنتاج الفوسفات في أول شهرين من 2017.
وقالت، إن تونس تتوقع نموا يصل إلى 2.5 بالمئة لكن يمكن الوصول إلى 3% مع استمرار المؤشرات الإيجابية، ومن بينها توقع موسم زراعي جيد وسط معدل أمطار أعلى من المعتاد هذا العام.
وتعتزم تونس ضمن خطتها لإصلاح المؤسسات العامة إعادة هيكلة العديد من الشركات، وقالت إن البداية ستكون بخمس شركات كبرى من بينها الخطوط التونسية والشركة الوطنية للأنشطة البترولية لدعم قدرتها التنافسية.
وأضافت، أن إعادة الهيكلة ستنطوي على برنامج اجتماعي وتقليص عدد الموظفين لزيادة التنافسية والربحية.
وتنوي الحكومة بيع عدد من المؤسسات المصادرة من قبل عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في قطاعات الاتصالات والإعلام والخدمات. وتتوقع الوزيرة، أن تجني الحكومة نحو 300 مليون دولار من بيع بعض تلك الشركات.
