تونس ترفض التدخل الخارجي.. وتحذر من «يتمسح بعتبات السفارات الأجنبية»
رفضت تونس ـ على الصعيدين الرسمي والشعبي ـ أية تدخلات خارجية في شئونها، واختار رئيس الجمهورية ان تكون فاتحة كلماته في اول اجتماع للحكومة الجديدة، التشديد صراحة على ان «تونس دولة حرة مستقلة» وهذا القول موجه للجميع ، بحسب الدوائر السياسية في تونس،لإعلامهم أنه «لا مجال للتدخل في شؤون تونس» فالرئيس قيس سعيد وهو يتحدث باسم التونسيين والتونسيات اكّد «لن نقبل بان توضع سيادتنا على طاولة اية مفاوضات أجنبية».
- الرئيس التونسي، كان حاسما وقاطعا في تحذره من التدخل في شئون تونس الداخلية، وقد اختار ان يزيح كمامته ليكشف عن وجهه وتعابيره، بحسب تعبير المحلل السياسي التونسي، حسان العيادي، وهو يشدد بشكل «صارم» على ان سيادة تونس ليست موضوع نقاش وان الشأن الداخلي التونسي «قضية شعب تونسي وليست قضية دولية ليتدخل اخرون».
الرئيس سعيد، حرص أيضا على الإشارة إلى أن محاولات تدخل عواصم غربية في الشأن الداخلي التونسي يقف وراءها «متآمرون» اختاروا ان يضروا بمصالح تونس فوجب «أن توجه اليه تهمة التآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي»، وفي اشارة صريحة الى الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي الذي أكد على أنه اتصل بدول أعضاء في منظمة الفرنكفونية لحثهم على عدم المشاركة في القمة التي أجلت إلى السنة القادمة.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأمريكي، عقدت يوم الخميس الماضي، جلسة استماع ، مثيرة للجدل، حول الوضع في تونس،وقد أثارت، تلك الجلسة ، حفيظة،التونسيين وكذلك الرئيس قيس سعيد،عندما دعا السفير الأمريكي لدى توس للاحتجاج وتساءل بغضب: لماذا تعقد جلسة بالكونغرس الأمريكي، بخصوص الأوضاع في تونس؟.
رسالة الاتحاد العام للشغل للقوى الخارجية والداخلية
وفي نفس السياق، وعلى صعيد القوى الشعبية والسياسية، ندد الاتحاد العام التونسي للشغل ـ أكبر منظمة نقابية في تونس ـ بالتدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي التونسي، مدينا «’تمسّح بعض الأشخاص المرتبطين باللوبيات وببعض الأطراف السياسية على عتبات السفارات والدول وتحريضها ضدّ تونس بدعوى الدفاع عن الديمقراطية».
وجاء في بيان الاتحاد العام للشغل: « تتالت التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي التونسي وتعدّدت عبر تصريحات مسؤولي بعض الدول أو من خلال تخصيص جلسة للكونغرس الأمريكي حول الوضع في تونس، أو الإعداد إلى جلسة تصويت في البرلمان الأوربي يوم 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وذلك عبر شركات اللوبينغ وبشحن وتحريض سافر من بعض المعارضين التونسيين للمسار الذي جاءت به الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم 25 يوليو/ تموز، تحريض من معارضين كانوا في الحكم وفشلوا وخانوا وعودهم الزّائفة تجاه الشعب».
وأكدت المنظمة العمالية الكبرى في تونس، باسم ملايين العاملين، انها تدين مجدّدا تمسّح بعض الأشخاص المرتبطين باللوبيات وببعض الأطراف السياسية على عتبات السفارات والدول وتحريضها ضدّ تونس بدعوى الدفاع عن الديمقراطية التي كثيرا ما انتهكوها طيلة العشرية السابقة ووظّفوها لخدمة مصالحهم الخاصّة ومصالح أحزابهم ومصالح اللوبيات التي تدعمهم على حساب قوت الشعب ومستقبل الأجيال، وترفض مساعي هذه اللوبيات إلى الاستقواء بالدول الأجنبية لعودتها إلى الحكم والهيمنة على مفاصل الدولة ومواصلة عبث عشرية من الفساد والنهب والإرهاب.
- ورفض التدخّلات الأجنبية والتداول في الأوضاع الداخلية التونسية الصرفة تحت أيّ تعلّة ويعتبرها الاتحاد العام للشغل، مساسا بالسيادة الوطنية وتكريسا لنزعة استعمارية بائدة تسعى إلى تقديم دروس فاشلة في الديمقراطية .. ويدعو بعض الدول الغربية التي تمارس ضغوطات على تونس إلى مراجعة سياستها ومراعاة علاقاتها العريقة بتونس والقائمة على الاحترام المتبادل واحترام إرادة الشعب وحقّه في سياسة نفسه واختيار حكّامه وبناء علاقات متوازنة.
- ويؤكد الاتحاد العام للشغل ـ وفي رسالة واضحة وصريحة للقوى الخارجية والداخلية ـ انه يعتبر ما حدث في 25 يوليو/ تموز،خطوة إلى الأمام نحو القطع مع عشرية غلب عليها الفساد والفشل ويمكن البناء عليها من أجل تعزيز الديمقراطية وترسيخ قيم الجمهورية وبناء الدولة المدنية الاجتماعية..ويرفض العودة إلى ما قبل 25 يوليو/ تموز، باعتبارها منظومة فساد وتفقير وإرهاب وتهجير قصري للشباب وللنخب أوشكت على تدمير الدولة وتفكيك المجتمع.
رسالة تونسيين بأمريكا إلى الكونغرس
وكان التونسيون الذين يعيشون بالولايات المتحدة الامريكية كمواطنين أمريكيين، وجهوا رسالة إلى لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس،تضمنت توضيحات، قد تكون غابت أو غيبت عن السلطات الأمريكية، أهمها أن الشعب التونسي وكذلك التونسيين الأمريكيين يدعمون قرارات الرئيس، مشيرة إلى أن حركة النهضة خصصت ثلاثمئة الف دولار لفائدة شركة لوبينغ ،موجودة في واشنطن ، وهي الآن محل تحقيق بوزارة العدل التونسية…وهي تحركات تشرفنا لانها تدفع المال من أجل التأثير في السياسات الأمريكية.
- كما كشفت هذه الرسالة، أن الرئيس قيس سعيد عندما جمد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، كان إجراء متناسقا مع نص الدستور، وقد ساند الرئيس ، أغلبية ساحقة تفوق 80./. من الشعب التونسي،،حسب استطلاع الآراء.
وتختم الرسالة بطلب من لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأمريكي، «مساندة إرادة الشعب التونسي، ومساندة مجهودات الرئيس قيس سعيد ،من أجل مجابهة الأزمة الاقتصادية، وجلب التنمية الضرورية لتونس».
