أكد مراسل الغد من تونس، الخميس، أن هناك حالة من الترقب في البلاد للكشف عن هوية رئيس الحكومة الجديد، ولموقف “اتحاد الشغل” بشأن القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.
وأضاف مراسلنا، أن هناك جدلا دستوريا في البلاد بعد القرارات الأخيرة، التي قام بها الرئيس قيس سعيد، حيث تم تمديد الإجراءات الاستثنائية.
وأوضح أن تيارات مدنية، وبعض الأحزاب السياسية السياسية، دعت إلى التظاهر يوم الأحد المقبل، لما يعتبرونه انقلابا على الشرعية.
يشار إلى أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، كان قد مدد الإجراءات الاستثنائية، التي كان قد اتخذها لحماية الأمن القومي التونسي بعد تجاذبات سياسية حصلت مؤخرا بين الأحزاب.
وأعربت 4 أحزاب تونسية عن رفضها للقرارات الاستثنائية، التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.
كما أشار بيان لحركة النهضة إلى رفض تعليق الدستور، وحذر مما وصفه بالحكم الفردي الفاقد الشرعية.
