دعت أحزاب تونسية معارضة للخروج في مسيرات وتظاهرات احتجاجية رفضا للاستفتاء المرتقب على الدستور الجديد في 25 يوليو الجاري.
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه الرئيس التونسي قيس سعيد إن البلاد تواجه حرب بقاء مشددا على أن القانون سيطبق على كل من سيحاول بأي طريقة المساس بحق الشعب بالتعبير عن إرادته بكل حرية.
وبحسب مراقبين فإن عدم قدرة المعارضة على التوحيد تحت راية مشتركة هو إحدى نقاط القوة التي يتمتع بها رئيس الدولة، الذي لم يواجه حتى الآن سوى مقاومة ضعيفة من طبقة سياسية في حالة فوضى، بالإضافة لوجود قاعدة مساندة له في الشارع.
وكانت أحزاب جبهة الخلاص والحزب الدستوري قد دعت للتظاهر قبل يومين من الاستفتاء لحث التونسيين على مقاطعة الموعد الانتخابي، واتهام الرئيس بالسعي للسيطرة على مفاصل الحكم غير أن جل هذه الدعوات واجهت رفضا كبيرا ووصفها البعض بمحاولة التشويش وخلق الفوضى وإفشال الاستفتاء
في هذا السياق، قال المحامي والباحث القانوني، حازم القصوري، إن اليد العليا في الاستفتاء ستكون للشعل التونسي، مشيرا إلى أن المعارضة في حالة إرباك حقيقي، خاصة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الذي تم استدعاؤه مجددا أمام قطب مكافحة الإرهاب.
وأشار إلى أن أغلبية الشارع يؤيد الدستور الجديد، إذ ان الشارع غير مبال بالتعديلات لكنه يريد الحسم نهائيا في المنظومة السياسية التي أتت بالإخوان للحكم
فيما قال الاكاديمي والباحث السياسي، الدكتور منذر ثابت، إن الرئيس سعيد يحذر من عمليات عنف قد تحدث جراء عمليات تحشيد قد تربك عملية التصويت على الدستور الجديد.
وأشار إلى أن الادعاء بأن الدستور الجديد يكرس من صلاحيات الرئيس هي محاولات من البعض لتسويق صورة سيئة عن تونس في الخارج، مشيراً إلى أن تونس تشهد مشهد ديمقراطي حقيقي وما يؤكد هذا وجود أطراف تعارض الاستفتاء على المشهد السياسي.
ولفت إلى أن حركة النهضة الإخوانية تريد أن تعود من جديد إلى المشهد من خلال عنوان الديمقراطية في محاولة فاشلة، مؤكداً أن “النهضة” قد انتهت سياسيا وشعبيا.
