تونس تعزل «الإخوان» في ذكرى العيد القومي
كشفت الدوائر السياسية في تونس، عن تحديد يوم الأحد 25 يوليو/ تموز، لإعلان قرارات إسقاط هيمنة ونفوذ وسطوة حركة النهضة «الإخوانية» وهيمنتها على مقدرات ومؤسسات الدولة، وأنه كان تاريخا مقصودا، ولم يكن تاريخا عشوائيا، وإنما جاء التوقيت ليتزامن مع ذكرى العيد القومي للجمهورية التونسية، ويكون عيد الاستقلال عن الاحتلال الفرنسي متزامنا مع عيد التحرر من سلطة جماعة الإخوان.
- وتحتفل تونس في 25 يوليو/ تموزمن كل سنة بعيد الجمهورية التونسيّة، فقد تمّ أوّل إعلان للجمهورية التونسية في 25 يوليو1957 و ذلك «بمناداة الزعيم الحبيب بورقيبة رئيسا لأوّل جمهورية بتونس».
ويؤكد البرلماني التونسى، منجي الرحوي، أن عيد الجمهورية التونسية يتزامن مع هذه اليوم الذي شهد «عزل الإخوان» بالقرارات الدستورية التي أصدرها الرئيس قيس سعيد،، فضلا عن التزامن مع ذكرى اغتيال الشهيد محمد براهمي، وهو سياسي تونسي وعضو المجلس الوطني التأسيسي عن حزب التيار الشعبي والمنسق العام للحزب والأمين العام السابق لحزب حركة الشعب وينتمي للتيار الناصري، وعُرف بمعارضته الشرسة لحركة النهضة الإخوانية، وقد أُغتيل في 25 يوليو 2013 بأربع عشرة طلقة نارية أمام منزله.
- لقد حددت القوى السياسية التونسية يوم 25 يوليو/ تموز لإسقاط حركة النهضة – إخوان تونس – وهو الأمر الذى استجاب له الرئيس التونسى، وأصدر قرارات تاريخية، إذ قرر تجميد البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضاءه.
فيما وصف المحلل السياسي التونسي، المنذر عميري، قرارات الرئيس قيس سعيد بـ «القرارات التاريخية التي جاءت في يوم تاريخي «يوم عيد الجمهورية الموافق 25 يوليو/ تموز»، لينتصر الرئيس قيس سعيد لتاريخ تونس ويعيد القطار إلى سكته».
ويرى الناشط السياسي التونسي، محمد بن نور، مؤسس حركة تمرد تونس، أن قرارات الرئيس قيس سعيد، كانت بمثابة «أحلى هدية» في عيد الاستقلال للشعب التونسي، وأصابهم بالفرحة العارمة، مؤكدًا أن كل التونسيين شباب وأطفال ونساء وشيوخ احتفلوا فرحًا بقرارات الرئيس قيس سعيد، فقد كانت البلاد تعاني تأزم الأوضاع الاقتصادية والصحية، وكانت تشهد غليانا خلال الفترة الماضية..وقال نور: إن حركة النهضة الإخوانية هي المسؤولة عن تردى الأوضاع في البلاد،
- وأشار الناشط السياسي التونسي، إلى أن جماعة الإخوان ستكون صفحة وأغلقت في تونس، مثل ما فعلت مصر في ثورة 30 يونيو/ حزيران 2013
إخوان تونس كـ كورونا.. ويرقصون رقصة الموت
وقالت فاطمة المسدي، النائبة السابقة بمجلس النواب التونسي، إنه لا يوجد قلق كبير في الشارع التونسي، مؤكدة أن شعب تونس شعب مسالم بطبعه.
.وأشارت البرلمانية التونسية سابقا، الباحثة فاطمة المسدي، إلى أن الشعب التونسي رفع مطالب سياسية بحتة، حيث أن إدارة الأزمة في تونس أصبحت منظومة فاسدة، مطالبًا بتغيير النظام وحل البرلمان، موضحة أن الرئيس التونسي أخذ قرار جمهوري رحب به جميع الشعب التونسي وهو رفع الحصانة عن النواب وتجميد البرلمان، وتبنى مطالب الشعب التونسي، لافتة إلى أنه لا يوجد قلق كبير في الشارع التونسي، مؤكدة أن شعب تونس شعب مسالم بطبعه.
- وقالت «المسدي»: إن الشعب كان مقبلا على انتحار جماعي خلال جائحة كورونا، لكنه تأكد أن وباء الإخوان والنظام السياسي الحالي أخطر من انتشار وباء كورونا
ومن جانبها أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن الشعب التونسي عبر عن سعادته بقرارات الرئيس سعيد، لأنهم تخلصوا من الإخوان ومن راشد الغنوشي وهشام المشيشي..وقالت: «لن نسمح بالالتفاف على فرحة التونسيين ولن نخذلهم مثلما حصل بعد الثورة، والآن يجب تحديد المسار الذي يصب في مصلحة التونسيين، ونتمنى أن يكون الإصلاح جذرياً، ونتمنى أن يكون لما حصل نتيجة لما يبحث عنه الشعب التونسي»
- وأضافت «موسي»: إن رئيس الجمهورية قيس سعيد قام بتفعيل الفصل 80 من الدستور بالطريقة التي رآها صالحة..ونحن في صف الشعب التونسي في سبيل إنقاذ تونس من منظومة الدمار.
قرارات الرئيس التونسي دستورية 100%
ويؤكد خبراء القانون الدستوري في تونس، إن قرارات الرئيس قيس سعيد هي دستورية 100 % وبناء على نص الفصل 80 من الدستور التونسي..وأوضح فقهاء القانون الدستوري، أن قرارات الرئيس التونسي تم اتخاذها بعدما شهدت عدد من المدن التونسية، مظاهرات مناهضة لحكومة هشام المشيشي ولحركة النهضة التي تدعمها، وهي مظاهرات تُعتبر من الأضخم على الإطلاق خلال السنوات الأخيرة، مئات المتظاهرين توافدوا إلى محيط البرلمان التونسي، مطالبين بحله، للاحتجاج على تردي الأوضاع الصحية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ومطالبين بإسقاط منظومة الحُكم ومُحاسبة الحكومة والغنوشي.
وأيضا تجدر الإشارة إلى أنه تعبيرا عن الفرحة بقرارات الرئيس، خرج عدد كبير من التوانسه في شوارع البلاد للاحتفال، وهتف المواطنون في شوارع الولايات التونسية، بشعارات “تحيا تونس”، ففي صفاقس خرج عدد كبير من أهالي المدينة للتعبير عن ابتهاجهم بقرارات الرئيس واستجابته للتحركات الشعبية التي عرفتها عاصمة الجنوب وغيرها من مناطق البلاد ضد حركة النهضة الإخوانية، كما هتف الأهالي للجيش ورددوا النشيد الوطني مع تطويق مركباته لمبنى البرلمان.
قيس سعيد: نفذ صبري.. هناك لصوص يحتمون بالنصوص
ومن جانبه ، قال الرئيس التونسى قيس سعيد « لقد تحدث البعض على أن ما حدث انقلابا، لكن لا اعرف فى أي كلية حقوق أو علوم قانونية درس، كيف يكون الانقلاب بناء على الدستور، هذا تطبيق لنص الدستور، والفصل 80 من الدستور منح رئيس الجمهورية الحق في اتخاذ التدابير التي يراها لازمة في صورة وجود خطر داهم».
وتابع قيس سعيد : «الخطر واقع بالنسبة للوضع الاقتصادى والاجتماعى، وبالنسبة للمرافق العمومية، وأتحدث عن العديد من الملفات في كل القطاعات، والقرارات التي اتخذتها كانت بناء على الدستور وأتعجب ممن يتحدثون عن «انقلاب».
- وأضاف: «هناك لصوص يحتمون بالنصوص.. وصبرى نفد، وكان لا بد من استعادة دولة القانون، وأنا لم أحل البرلمان بل قمت بتجميد أعماله».
محاربة الفساد العنوان الأبرز على أجندة سعيد
ويرجح الأستاذ في علم التاريخ المعاصر والمحلل السياسي، عبد اللطيف الحناشي، أن يكون ملف محاربة الفساد، العنوان الأبرز على أجندة رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بعد إعلانه تجميد عمل مجلس نواب الشعب..وتوقع الحناشي، أن يشهد ملف مكافحة الفساد زخما كبيرا متبوعا باجراءات سريعة ضد من وصفهم بـ «الفاسدين»، معتبرا أن الوضع الجديد سيترتب عنه إحالة من تعلقت بذمتهم شبهات على العدالة.
واعتبر في سياق آخر، أن إعلان رئيس الدولة فرض الأحكام الاستثنائية، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد أعمال المجلس النيابي لمدة شهر، «لم تكن إجراءات مفاجئة، بل جاءت نتيجة لما لوح به رئيس الجمهورية منذ أشهر، ولم يتلقفه الحزام الحاكم الذي تزعمته حركة النهضة مع حلفائها حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة»
حركة النهضة ستناور لمعايشة الواقع !
وقدر الحناشي أن «حركة النهضة، لها قابلية كبرى على التكيف مع الوضع الجديد، ذلك أنها تجيد المناورات، وعادة ما تتوفق في خيارتها التكتيكية، مع تسجيلها ضعفا في عقد التحالفات. ومن بين مظاهر قدرة هذه الحركة على التكيف، قرارها أمس سحب أنصارها ونوابها وإخلاء اعتصامهم امام قصر باردو (مقر البرلمان)، حيث تجمعوا رفضا لما وصفوه بـ «الانقلاب على الشرعية»، وإخلاء الاعتصام جاء بعد ترقب ومتابعة للمواقف الدولية.
