تونس تعلن مواقع الإنتاج «مناطق عسكرية»

أصدرت محكمة تونسية، اليوم الأربعاء، حكما بالإعدام على أربعة أشخاص وبالسجن المؤبد على شخصين بتهمة المشاركة في اغتيال السياسي الكبير شكري بلعيد قبل 11 عاما، والذي كان أول اغتيال سياسي تشهده البلاد منذ عقود.

وكان بلعيد، وهو سياسي يساري، من أشد المنتقدين لحزب النهضة الإسلامي، ويتهم الحزب بغض الطرف عن العنف الذي يرتكبه متطرفون ضد العلمانيين. وقُتل بالرصاص في سيارته على يد مسلحين في السادس من فبراير/ شباط 2013.

وقرب محكمة تونس العاصمة، تجمع العشرات من أنصار بلعيد منذ مساء أمس الثلاثاء، رافعين شعارات تطالب بالعدالة.

وهتفوا بعبارات من بينها «شكري ديما حي» و«أوفياء لدماء الشهداء».

ورغم أن بلعيد لم يكن له سوى قاعدة سياسية صغيرة آنذاك فإن انتقاداته القوية لسياسات حزب النهضة لاقت صدى لدى العديد من التونسيين الذين كانوا يخشون من أن الإسلاميين عازمون على إخماد الحريات والمكاسب التي حصلوا عليها في أولى الثورات التي اجتاحت العالم العربي وقتها.

واتهمت عائلة بلعيد وسياسيون علمانيون قيادات في حزب النهضة الإسلامي بالوقوف وراء الاغتيال عندما كان الحزب يقود الحكومة.

وطالما نفى حزب النهضة بشدة أي صلة له بالاغتيال.

وعقب إصدار الاحكام قالت النهضة في بيان فجر اليوم الأربعاء «إن ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية.. وما انتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل تعد بشكل يقيني أدلة براءة لحركة النهضة وأدلة قطعية على الأجندة المشبوهة لما يسمى بهيئة الدفاع».

وأضافت أنها تعتبر أن صدور الأحكام ينبغي أن ينهي المتاجرة بدم الشهيد وأن يعيد الاعتبار لمن طالته الاتهامات السياسية الباطلة وخاصة رئيس الحركة راشد الغنوشي.

ودعت في بيانها إلى «فتح صفحة المصالحات الكبرى والإعراض عن الأصوات الناعقة بالفتنة والإقصاء والكراهية».

وبعد أشهر قليلة من اغتيال بلعيد، قُتل محمد البراهمي، وهو يساري آخر، برصاص مسلحين أيضا امام بيته. وعقب ذلك أجبرت احتجاجات حاشدة وضغوط سياسية قوية الحكومة بقيادة الإسلاميين على التنحي في ذلك الوقت.

وينتمي المتهمون في اغتيال بلعيد والبراهمي إلى تنظيم أنصار الشريعة السلفي الذي صنفته الحكومة في 2013 «تنظيما إرهابيا».

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

عين الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس، فتحي النوري محافظًا جديدًا للبنك المركزي خلفًا لمروان العباسي، مما يشير إلى تغيير جوهري في السياسة النقدية على الأرجح، ويثير مزيدًا من الشكوك حول استقلالية البنك.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، أن النوري أدى اليمين في القصر الرئاسي.

يأتي تعيين محافظ جديد بعد أشهر من خلاف بين البنك والسلطات حول سياسات أسعار الفائدة والتمويل المباشر للخزانة من قبل البنك والجدل حول استقلاليته.

والنوري (69 عاما) كان عضوا في مجلس إدارة البنك، وهو أستاذ اقتصاد في الجامعات التونسية.

وتمتد فترة ولاية المحافظ، ست سنوات ويمكن تجديدها مرة ثانية، لكن سعيد اختار عدم التمديد للعباسي الذي كان يُنظر إليه على أنه من بين المسؤولين الذين قاوموا محاولة السلطات التأثير على سياسة البنك النقدية.

ولم يستجب العباسي، لطلبات بخفض سعر الفائدة. وتلقى انتقادات حتى من وزراء بعد رفع الفائدة.

وفي عام 2016، أقر البرلمان السابق، قانونا يمنح البنك استقلالية كبيرة، لكن الرئيس انتقده، وقال هذا الشهر إن ما يسمى باستقلالية البنك هي خطط مفروضة من الخارج.

ووافق البرلمان هذا الشهر على طلب حكومي للحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي، بقيمة سبعة مليارات دينار (2.25 مليار دولار)، في خطوة تهدف إلى سداد ديون خارجية عاجلة، بما في ذلك 850 مليون يورو مستحقة في 16 فبراير/ شباط.

وقال العباسي، إن سداد قرض قدره 850 مليون يورو سيؤدي إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي بما يعادل 14 يوما من الواردات، وسيكون له تأثير على سعر الصرف.

وحذر سابقا في عام 2022 من أن مطالبة البنك المركزي، بشراء سندات خزانة تنطوي على مخاطر، بما في ذلك ارتفاع التضخم وانخفاض الدينار التونسي.

وقال آنذاك، إن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة في التضخم بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وقد يصل إلى ثلاثة أرقام، وحذر من أن «السيناريو الفنزويلي قد يتكرر في تونس».

وافق مجلس الوزراء في تونس يوم الخميس على مشروع قانون مثير للجدل يسمح للبنك المركزي بتمويل الخزينة، في خطوة تهدف على الأرجح إلى تمويل عجز الميزانية، مما يعزز الشكوك بشأن استقلالية البنك في المرحلة المقبلة.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى ضرورة مراجعة القانون للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية مباشرة عن طريق شراء سندات الدولة، وهي خطوة سبق أن حذر منها محافظ البنك مروان العباسي.

ويعتقد اقتصاديون أن موافقة مجلس الوزراء على هذا المشروع هي خطوة أخرى تعزز التكهنات بأن العباسي، الذي يرأس البنك منذ ست سنوات، سيترك منصبه الشهر المقبل على الأرجح مع نهاية فترة ولايته الأولى.

ويقول منتقدون إن محاولة تعديل قانون 2016 تشير إلى احتمال تدخل الدولة بشكل أكبر في السياسات النقدية، خاصة في ظل العجز المالي المتزايد وندرة الموارد المالية وصعوبة الاقتراض الخارجي.

وحذر العباسي في 2022 من أن خطط الحكومة لمطالبة المركزي بشراء سندات خزانة لها مخاطر حقيقية على الاقتصاد، بما في ذلك مزيد من الضغط على السيولة وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة التونسية.

وقال إن التمويل المباشر للميزانية من قبل البنك المركزي سيرفع التضخم بشكل لا يمكن السيطرة عليه وقد يصل إلى ثلاثة أرقام، محذرا من أن ذلك قد يقود إلى “تكرار السيناريو الفنزويلي في تونس”.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يوافق البرلمان على مشروع القانون خلال الأسابيع المقبلة.

وسترتفع حاجة الحكومة للقروض الخارجية في موازنة 2024 إلى نحو خمسة مليارات دولار، منها حوالي 3.2 مليار دولار لم تذكر الحكومة مصادرها.

وقال الخبير الاقتصادي آرام بلحاج “من الواضح أن المصدر الرئيسي للحصول على هذا المبلغ من القروض الخارجية المخصصة لدعم الميزانية (أي 3.2 مليار دولار) سيكون البنك المركزي”.

وخلال زيارة لمقر البنك المركزي قال قيس سعيد في سبتمبر أيلول الماضي إن “المركزي مؤسسة عامة وليس مستقلا عن الدولة”.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد