تونس تلغي رسوم دخول الجزائريين إلى أراضيها

ذكر التلفزيون العمومي الجزائري اليوم الخميس أن البلاد ستقدم مساهمة مالية استثنائية قدرها 15 مليون دولار لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وتوفر الوكالة المساعدات والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وكذلك في أنحاء المنطقة بشكل أوسع.

من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، يوم الأربعاء، أنه لا يمكن الاستغناء أو استبدال وكالة «أونروا»، فيما حث كل الشركاء على الاستمرار في دعم الوكالة وتزويدها التمويل اللازم لتتمكن من تقديم خدمات المساعدة المنقذة للحياة في قطاع غزة.

وأشار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع إيان بورج، وزير خارجية مالطا، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي، والمفوض العام لوكالة أونروا فيليب لازاريني إلى أن الحملة التي تقودها إسرائيل ضد وكالة أونروا تهدف لقتل مسألة اللاجئين الفلسطينين حيث ينبغى حماية وإنقاذ وتمكين الوكالة.

ودعا فيليب لازاريني‬ الدول الداعمة للأونروا الاستمرار في هذا الدعم حتى تتكمن من عملها داخل فلسطين وخارجها.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس، اقتراح قرار «يندد بالقمع الدامي والقاتل في حق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 تشرين الأول (أكتوبر)» في باريس الذي قتل فيه بين ثلاثين وأكثر من 200 متظاهر سلمي، بحسب مؤرخين.

وأيد 67 نائبًا الاقتراح وعارضه 11 من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرف.

كذلك «تمنى» النص إدراج يوم لإحياء ذكرى (هذه المجزرة) في «جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية».

وقدّمت النص النائبة عن حزب الخضر صابرينا صبايحي والنائبة عن الغالبية الرئاسية جولي ديلبيش.

ورحبت صبايحي مسبقًا بـ«التصويت التاريخي» الذي يمثل «محطة أولى في العمل على الاعتراف بهذه الجريمة الاستعمارية والاعتراف بجريمة الدولة هذه».

ولا ترد عبارة «جريمة دولة» في النص الذي تطلبت صياغته نقاشات متكررة مع الرئاسة الفرنسية، في حين ما زالت المواضيع المتعلقة بالذاكرة تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين فرنسا والجزائر.

قبل 63 عامًا، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961، تعرّض نحو 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلميًّا في باريس لقمع عنيف من الشرطة. وبحسب الحصيلة الرسمية سقط ثلاثة قتلى ونحو ستين جريحًا، لكن مؤرخين يقدّرون عدد الضحايا بـ«عشرات على الأقل».

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بهذه الوقائع، معتبرًا أن «الجرائم التي ارتكبت في 17 تشرين الأول 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة إلى الجمهورية».

وفي العام 2012، أحيا الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرنسوا هولاند «ذكرى ضحايا القمع الدامي» الذي تعرض له هؤلاء المتظاهرون من أجل «الحق في الاستقلال».

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أصدرت محكمة تونسية، اليوم الأربعاء، حكما بالإعدام على أربعة أشخاص وبالسجن المؤبد على شخصين بتهمة المشاركة في اغتيال السياسي الكبير شكري بلعيد قبل 11 عاما، والذي كان أول اغتيال سياسي تشهده البلاد منذ عقود.

وكان بلعيد، وهو سياسي يساري، من أشد المنتقدين لحزب النهضة الإسلامي، ويتهم الحزب بغض الطرف عن العنف الذي يرتكبه متطرفون ضد العلمانيين. وقُتل بالرصاص في سيارته على يد مسلحين في السادس من فبراير/ شباط 2013.

وقرب محكمة تونس العاصمة، تجمع العشرات من أنصار بلعيد منذ مساء أمس الثلاثاء، رافعين شعارات تطالب بالعدالة.

وهتفوا بعبارات من بينها «شكري ديما حي» و«أوفياء لدماء الشهداء».

ورغم أن بلعيد لم يكن له سوى قاعدة سياسية صغيرة آنذاك فإن انتقاداته القوية لسياسات حزب النهضة لاقت صدى لدى العديد من التونسيين الذين كانوا يخشون من أن الإسلاميين عازمون على إخماد الحريات والمكاسب التي حصلوا عليها في أولى الثورات التي اجتاحت العالم العربي وقتها.

واتهمت عائلة بلعيد وسياسيون علمانيون قيادات في حزب النهضة الإسلامي بالوقوف وراء الاغتيال عندما كان الحزب يقود الحكومة.

وطالما نفى حزب النهضة بشدة أي صلة له بالاغتيال.

وعقب إصدار الاحكام قالت النهضة في بيان فجر اليوم الأربعاء «إن ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية.. وما انتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل تعد بشكل يقيني أدلة براءة لحركة النهضة وأدلة قطعية على الأجندة المشبوهة لما يسمى بهيئة الدفاع».

وأضافت أنها تعتبر أن صدور الأحكام ينبغي أن ينهي المتاجرة بدم الشهيد وأن يعيد الاعتبار لمن طالته الاتهامات السياسية الباطلة وخاصة رئيس الحركة راشد الغنوشي.

ودعت في بيانها إلى «فتح صفحة المصالحات الكبرى والإعراض عن الأصوات الناعقة بالفتنة والإقصاء والكراهية».

وبعد أشهر قليلة من اغتيال بلعيد، قُتل محمد البراهمي، وهو يساري آخر، برصاص مسلحين أيضا امام بيته. وعقب ذلك أجبرت احتجاجات حاشدة وضغوط سياسية قوية الحكومة بقيادة الإسلاميين على التنحي في ذلك الوقت.

وينتمي المتهمون في اغتيال بلعيد والبراهمي إلى تنظيم أنصار الشريعة السلفي الذي صنفته الحكومة في 2013 «تنظيما إرهابيا».

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد