أفاد مراسل الغد من تونس، بأن وزارة الداخلية ومؤسسة الرئاسة التونسية، لم تكشف بعد تفاصيل وضع الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب تحت الإقامة الجبرية.
وأضاف مراسلنا، اليوم السبت، أن الإجراء التي اتخذته وزارة الداخلية ضد طبيب له دلالات سياسية، إذ أنه كان على رأس الهيئة أثناء ترأس يوسف الشاهد، رئيس حزب تحيا تونس رئيسًا للحكومة.
وأشار مراسلنا إلى هذا الإجراء يؤكد أن الإجراءات التي يتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد لا تستهدف حزب حركة النهضة فقط، بل تمتد إلى كل من تدور حولهم الشبهات في فترات سابقة.
وأكد أن الرئيس التونسي قيس سعيد يتبنى حملة للكشف عن المتورطين في الفساد، ولا يستهدف فقط حركة النهضة وحزب تحيا تونس.
وأوضح أن الحكومة التونسية وضعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحت تصرف الجهات الأمنية التونسية، فيما أوقفت الشرطة في وقت سابق، مسؤولين في قطاع الفوسفات الحيوي بشبهة الفساد في نقل واستخراج هذا الخام.
وتدور شكوك حول الحرب على الفساد التي أطلقت عام 2017، وأنها جاءت للتصفية السياسية، وتسترت على ملفات بعينها مثل ملف حكومة إلياس الفخفاخ.
ويوم أمس الجمعة، اقتحمت قوات الأمن التونسية مقر الهيئة المستقلة للفساد، كما أمرت بإخلاء المقر من الموظفين للكشف عن ملفات الفساد الموجودة.
وكان الرئيس التونسي قد أقال الكاتب العام لهيئة مكافحة الفساد دون إبداء أي تفاصيل عن أسباب القرار.
