تونس تودع السبسي

حالة من الجدل الواسعة التي يشهدها الشارع التونسي جراء تسريبات هاتفية منسوبة للقيادي في حزب النهضة منذر الونيسي اتهم فيها بعض المسؤولين في حزبه بالسعي للسيطرة على الحزب وبتلقي تمويلات غير مشروعة.

يأتي هذا بينما أوقفت السلطات التونسية نائب حركة النهضة منذر الونيسي ورئيس مجلس الشورى فيها عبد الكريم الهاروني للتحقيق معهما في مضمون هذه التسريبات بحسب مصادر تونسية.

حلقة حديدة إذا من الاتهامات التي تواجهها حركة النهضة بعد نحو خمسة أشهر من سجن زعيمها راشد الغنوشي الذي يواجه العديد من القضايا والملفات.

تسريبات جديدة .. تضرب حركة النهضة في مقتل .. وتتسبب في إيقاف رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني و النائب الأول منذر الونيسي .. المتهم الأول في هذه التسريبات .

التسريبات التي تحدثت عن وجود تمويلات مشبوهة تلقتها حركة النهضة .. وانقسامات وتجاذبات ومؤامرات حركت القضاء هذه المرة للتحقيق مع كوادر الحزب قبل أشهر قليلة من إجراء مؤتمره الحادي عشر .

ورغم أن الشارع التونسي لم يعد يابه لما تخلقه السياسة من صراعات ومعارك .. إلا أن قضية التسريبات أثارت اهتمام الرأي العام هذه المرة .. ربما لما تمثله حركة النهضة كجزء هام من تاريخ الحكم بعد الثورة.. وسط تساؤلات عن حقيقة هذه التسريبات وانعكاساتها على المشهد.

هذه التسريبات والإيقافات قد تكون القشة التي تقسم ظهر البعير وفق عدة مقاربات في ظل وجود دعوات لحل النهضة ومحاسبتها أمام القضاء.

من جانبه قال محمد بوعود الكاتب والمحلل السياسي، إن هذه التسريب ربما المقصود بخروجها في هذا التوقيت مع تزامن الإعلان عن عقد مؤتمر الحركة من قبل منذر الونيسي الذي تولى قيادة الحكرة بالإنابة، وأراد تصعيد قيادة جديدة للحركة تكون أكثر مرونة في التعامل ولديها قابلية للتفاوض والحوار من القادة التاريخية السابقة وهذا الأمر لاقى اعتراضا.

وأضاف، في الترسيب الذي خرج، والذي تضمن حديث الأمين العام للحركة الونيسي مع الصحفيين تحدث عن الذين لا يريدون تصعيد قيادة جديدة ويتلقون أوامرهم من قيادات السجون كما أنهم لايريدون عقد المؤتمر  والذي هو أيضا محل خلاف داخل الحركة، ومن ثم يريدون تعطيل المؤتمر وعدم انجازه في نوفمبر القادم.

بدوره قال علي بدوي خبير الشؤون القانونية والدستورية، النيابة تحفظت على الأمين العام لحركة النهضة منذر الونيسي، لمزيد من الاستيفاءات، كونه أنكر هذه التسريبات وقال إن الصوت ليس له.

وأضاف، في هذه الحالة ومع إنكار الصوت يام عمل بصمة صوتية وتحليل الصوت من قبل خبراء وفنيين لاثبات ما إذا كان الصوت له أم لا ثبات ومن ثم يتم الإبقاء عليه لحين ورود نتيجة الفحص.

وتابع، إذا ثبت أن الصوت هو صوته بعد عملية الفحص، يتم فتح تحقيق في القضية، خصوصا مع قيمة المعلومات التي وردت في التسريب، وما تمثله من خطر علي السلم الوطني وما يتعلق بصراعات بين قيادات سياسية، وتلقي تبرعات أجنبية، خصوصا وأن هذا الأمر يجرمه القانون التونسي.

بعد ساعات قليلة من اعتداءات شرطية على عدد من المتظاهرين والصحفيين في وسط العاصمة التونسية، جاء تشديد الرئيس قيس سعيد على ضمان الحقوق والحريات بما فيها حق التظاهر لجميع التونسيين.

وعقب استنكار من مؤسسات نقابية وحقوقية نقلت مصادر محلية عن مسؤولين تونسيين اعفاء قيادات أمنية رفيعة من بينهم مدير عام الامن الوطني بتونس.

وبينما اكد الرئيس سعيد ان الاعفاءات الاخيرة ليست لها علاقة بما جرى مع المتظاهرين يرى متابعون أن الرئاسة تتجه لترتيب البيت الداخلي لوزارة الداخلية وإبعادها عن التجاذبات السياسية.

ودانت جمعيات حقوقية وفعاليات نقابية منها نقابة الصحفيين التي استهجنت الاعتداءات على الصحفيين أثناء التحرك الاحتجاجي وسط العاصمة، في وقت طالب فيه اتحاد الشغل التونسي بإجراء تحقيق جدي وتحميل المسؤولية للمتورطين في الاعتداء الامني محذرا من المساس بحرية التعبير والتظاهر معتبرا ذلك خطا أحمر.

من جانبه أكد العميد السابق بالحرس الوطني علي الزرمديني خبير مكافحة الإرهاب، أن هناك ضوابط قانونية للتعامل مع المتظاهرين السلمين وأيضا المتورطين في أعمال العنف.

وأوضح الزرمديني، خلال تصريحات مع برنامج حصة مغاربية، أن وزير الداخلية لم يتحدث عن أسباب تلك الأحداث لكن رئيس الجمهورية هو من تولى مهمة التوضيح.

وأضاف أن قيس سعيد أعلن رفضه للاعتداءات على المتظاهرين كما رفض تجاوزات بعض المتظاهرين.

وفي سياق متصل أكد الناشط الحقوقي مالك الخالدي، أن التظاهر لا يحتاج إلى تصريح أمني لأن الدستور يكفل للمواطن حق حرية الرأي والتعبير.

وأوضح الخالدي، خلال تصريحات مع برنامج حصة مغاربية، أن المظاهرات كانت تطالب بالكشف عن المتورطين في عمليات الاغتيال التي شهدت تونس خلال الأعوام الماضية.

وأضاف أن الاحتجاجات كانت سلمية لكن قوات الأمن قررت الاعتداء عليها دون أسباب منطقية، مؤكدا ان وزارة الداخلية تحتاج إلى إعادة هيكلة وضبط مفاهيم حقوق الإنسان في التعامل مع التظاهرات.

رفض اتحاد الشغل، ذو التأثير القوي في تونس، وحزبا الشعب والدستوري الحر، الجمعة، دعوة لمناقشة الأزمة السياسية مع وفد من الكونجرس الأمريكي يزور تونس، قائلين إنهم يرفضون أي تدخلات خارجية في الشأن الداخلي.

ويزور رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السناتور الديمقراطي كريس ميرفي، تونس على رأس وفد يضم أعضاء من مجلس الشيوخ بهدف ما قال إنه حماية للمسار الديمقراطي في تونس بعد استحواذ الرئيس قيس سعيد في يوليو/تموز على السلطة التنفيذية.

وتحظى خطوة الرئيس سعيد بتأييد واسع بعد سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي.

ومع ذلك تسبب تأخر سعيد في تشكيل حكومة جديدة أو الإعلان عن خططه طويلة المدى في إثارة قلق بعض التونسيين الذين يخشون عدم وجود توجه في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى أو حتى العودة إلى الحكم الفردي.

ومن المقرر أن يلتقي وفد الكونجرس خلال زيارته بمسؤولين وسياسيين تونسيين.

لكن اتحاد الشغل وهو لاعب رئيسي في الساحة السياسية أعلن رفضه الاستجابة للدعوة للحوار.

وقال سامي الطاهري المتحدث باسم اتحاد الشغل “شأننا التونسي لا يحل إلا بين التوانسة، ولذلك لن يشارك الاتحاد في دعوة السفارة الأمريكية”. وأضاف “لم نقبل الاستقواء بالأجنبي زمن بن علي ولن نقبله اليوم وغدا”.

وانضم الحزب الدستوري الحر، الذي تقوده عبير موسي، وحزب الشعب المقرب من الرئيس سعيد إلى الرافضين لدعوة السفارة للقاء الوفد معتبرين أنهم لا يقبلون بأي شكل التدخلات الخارجية.