تونس.. جدل بشأن المرسوم الرئاسي بتشكيل مجلس أعلى مؤقت للقضاء
لا يزال الجدل سيد الموقف في الأوساط السياسية والقضائية التونسية بعد إصدار الرئيس قيس سعيد مرسوما باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل مجلس القضاء المنحل.
ورغم ترحيب عدد كبير من أنصار سعيد بالخطوة، إلا أن عددا من القضاة أعلنوا رفضهم للقرار، والذي قد تكون له انعكاسات على السلطة القضائية برمتها وفق تعبيرهم .
وبعد خطوة سعيد وتصاعد التحركات الاحتجاجية والقضائية لهيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين، شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، عادت إلى الواجهة تساؤلات جديدة ومشروعة بشأن الإفرازات المرتقبة لهذا الحراك.
وإرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون، عبر مرسوم جديد لمجلس مؤقت للقضاء، هو آخر قرارات الرئيس قيس سعيد الذي دخل في حرب اتهامات مع الأجهزة القضائية الرافضة لحل المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية.
وترجح بعض المواقف السياسية استمرار الأزمة بين السلطتين القضائية و التنفيذية مع إصرار سعيد على ما أسماه تطهير القضاء من الفاسدين في خطوة قد تربك المشهد وتدخل به في متاهات وسجال بين الطرفين في وقت يحتاج فيه المرحلة السياسية إلى وحدة الصف.
من جهة أخرى تشير تحليلات، إلى أن قرار سعيد، دستوري ومشروع على اعتبار خطورة الملفات التي لم يتمكن القضاء من حلها في السنوات الأخيرة وسط اتهامات للنهصة بالتحكم في سير المحاكمات والتحقيقات عبر أذرعها السياسية داخل السلطة.
وينتظر الرأي العام محليا ودوليا مصير العملية السياسية في البلاد قبيل إجراء الاستفتاء العام على الدستور والذي قد يشكل مؤشرا على توجه نظام الحكم و العلاقة بين السلطات الثلاثة مستقبلا.
وقال عبد الحميد بن مصباح الباحث القانوني والسياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن المجلس الأعلى الجديد قد تكتب له النهاية قبل أن يبدأ مهام عمله، بسبب حالة الانقسام القضائي، التي حدثت مع قرارات الرئيس قيس سعيد، ورفض الكثيرين من القضاة الموافقة عليها.
وقالت فاطمة كراي الكاتبة والباحثة السياسية، عبر برنامج حصة مغاربية، أن المجلس الأعلى للقضاء خلال السنوات الأخيرة، لم ينجح في حل الأزمات، وتجاهل الملفات المثيرة، وقضايا الفساد، مما أضعف من حجته.
وأشارت كراي إلى أن الرئيس قيس سعيد وجه الكثير من الدعاوي للقضاة لحسم ملفات الفساد، والقضايا العالقة، ولم يتحقق أي تقدم ملموس.
