جدل كبير يحيط بالانتخابات التشريعية التونسية المقررة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، وذلك ما بين إعلان زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، الترشح في هذا الاستحقاق بالدائرة الأولى بالعاصمة، وعدم تصديق الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي على التشريع بعد تعديلاته المتعلقه بالإقصاء السياسي لبعض الشخصيات من عدمه.
وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية التونسية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل.
وفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية عبر 27 مركزًا لاستقبال الترشيحات في الداخل، و6 مراكز في الخارج، في حين يقدر عدد الناخبين بنحو 7 ملايين ناخب، وهو رقم قياسي على مستوى الاستحقاقات النيابية في تونس.
يأتي ذلك وسط جدل كبير حول ترشح زعيم حركة النهضة، المحسوبه على تيار الإسلام السياسي، راشد الغنوشي بدائرة تونس -1″، فتباينت ردود الفعل وسط انتقادات ترشحه، إذ فتحت سنه باب النقاش وغلق المجال أمام الشباب.
وجاءت ردود فعل سياسية متباينة، حول هذا الترشح، فاتفق الأغلب على أحقيته دستوريا في الترشح، وفقًا لمراقبي الشأن الداخلي، إذ يفتح ذلك الباب لمنافسة شرسة بين الأحزاب السياسية الكبرى مع ترشح الغنوشي، وذلك بحسب مراسلنا في تونس.
وأشار مراسلنا إلى تصاعد المزيد من التساؤلات والجدل في الشارع السياسي، بعد أن وجهت اتهامات للرئيس الباجي قايد السبسي بخرق الدستور لعدم توقيعه على هذا القانون المعدل.
وتابع: “كل الاحتمالات واردة ولكن قال مراقبون إنه في حال عدم تصديق الرئيس على القانون سيكون ساري المفعول من الانتخابات ما بعد المقبلة”.
وعُقد في العاصمة تونس عصر الإثنين مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بقور، الذي أكد جاهزية مكاتب الهيئة لتلقي الترشيحات للانتخابات التشريعية.
وأشار بقور إلى قدر الاستعدادات اللوجيستية والتقنية، تزامنا مع فتح باب الترشيح بداية من اليوم حتى 29 من الشهر الجاري.
وتحدث عن الجدل القائم حول قانون الانتخابات والاستفتاء المعدل وسط عدم مصادقة الرئيس السبسي على هذا القانون، موضحا أن الهيئة ستعمل وفق النظام وقانون الانتخابات قبيل تعديله إلى حين توقيع السبسي.
ولفت بقور إلى أن الهيئة ستنظر في طلبات الترشح بمعنى أن كل من سيتقدم بطلب الترشح ليس بالضرورة قبوله، في ظل اعتماد عدة أحزاب للنظام الانتخابي الجديد.
