تباينت الآراء في تونس بشأن الدستور الجديد سياسياً وشعبيا. وفي الوقت الذي قالت فيه أحزاب عدة، إنه إنجاز سياسي للبلاد، ويكفل مزيداً من الحقوق والحريات.
وانتقدت أحزاب المعارضة ما اعتبرته هيمنة الرئيس ، فيما طالبت ما تسمى بجبهة الخلاص الوطني المعارضة بقيادة أحمد نجيب الشابي، بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، من أجل تجديد الشرعية الدستورية.
ويأتي ذلك ،في وقت تستعد فيه البلاد لثاني الاستحقاقات ،بحسب خارطة الطريق التي رسمها قيس سعيد في ديسمبر الماضي، وهي الانتخابات التشريعية المبكرة ،المقرر تنظيمها في السابع عشر من 17 ديسمبر المقبل.
ومن تونس أكدت نادية مسغوني الكاتبة والباحثة السياسية، أن رئيس الدولة يجسد إرادة الشعب التونسي ويعبر عنهم.
وأوضحت مسغوني، خلال تصريحات مع برنامج حصة مغاربية، أن الدستور الجديد يحظى بمشروعية طالما هناك 2 مليون نسمة وافقوا عليه.
وأشارت إلى أنه على بعض الأحزاب احترام شرعية الدستور الجديد طالما وافق عليه أغلبية الناخبين.
ومن جانبه أكد فؤاد ثامر عضو مجلس النواب التونسي السابق والقيادي بقلب تونس، أن الرئيس يتخذ القرار وينفذه دون إصغاء لأي طرف سياسي.
وأوضح ثامر، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن قيس سعيد يتخذ قرارات دون إجماع وطني لذلك قاطع أكثر من 70 في المئة من الشعب الاستفتاء على الدستور.
وأضاف أن الدعوة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية لفك الأزمة السياسية المعقدة وعلى الشعب التعامل مع الدعوة كحل للأزمة.
