تشهد الساحة السياسية في تونس جدلا واسعا حول أزمات وقضايا تبدو ساخنة بوجهها الديني والاجتماعي والحزبي، وعلى هامش صراع الأجنحة داخل حزب نداء تونس “الحاكم” وتبادل الاتهامات الانقلابية، ما يهدد بتصدع الحزب صاحب الأغلبية في البرلمان التونسي.
الأزمة الأولى بوجهها الديني الدستوري، والتي تثير جدلا سياسيا واسعا، حسب توضيح الدبلوماسي التونسي الحبيب الصادق، لوكالة الأنباء الفرنسية، بدأت مع حركة “عزل الأئمة” بحجة استخدام المساجد للدعوة للفكر المتشدد التكفيري، واحتجاج المصلين في أكثر من مسجد بالعاصمة تونس، وترافق معها احتجاجات منظمات حقوق الإنسان، والتي رأت في الواقعة تهديدا لمبادىء الديمقراطية الناشئة.
واشتعلت الأزمة مع تدخل حركة النهضة الإسلامي، مستندة إلى الدستور التونسي، واعتبرت أن الوضع الطبيعي أن يختار المصلون الإمام الذي يؤمهم، ما يتناسب مع الديمقراطية التي يجب أن تعم كل القطاعات بما في ذلك المساجد، خاصة وأن الدستور ينص صراحة على تعزيز الديمقراطية التشاركية، وكل مواطن له أن يختار ما يناسبه حتى ولو كان إماما يؤمه في الصلاة، واتهمت حركة النهضة الحكومة التونسية بأنها تفتقد إلى سياسة دينية واضحة وإلى مدونة سلوك، ويؤكد الدبلوماسي التونسي لوكالة فرانس برس، أن تدخل حزب حركة النهضة، الشريك في السلطة، أعطى الأزمة بعدا سياسيا، وهكذا أصبح التوظيف السياسي لأزمة اختيار “المصلين للإمام”، تهمة متبادلة داخل الحكومة!.
وفي المقابل أكدت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الدينية في تونس، نجاة الهمامي، أن عزل الأئمة إجراء إداري بالأساس، لكنه يندرج ضمن خطط أشمل لمكافحة التطرف، وهو عمل تقوم به الوزارة بشكل يومي، فكلما لاحظت الوزارة إخلالا، مثل نشر خطابات تكفيرية تفرق ولا تجمع، فهي لا تتردد في تطبيق القانون، وأن الحكومة لا تقوم بتحييد المساجد، والفضاءات الدينية، أو تضييق الخناق على الحريات الدينية، ولكنها تقاوم الفكر الإرهابي، ولكن فيما يبدو أن ذريعة الحرب على الإرهاب لم تكن كافية لإنهاء الجدل حول عزل الأئمة، أو من يختار الإمام.
وأوضح الدبلوماسي التونسي، الحبيب الصادق، أن الأزمة الثانية والتي تنعكس على المشهد السياسي في تونس، فجرها صراع الأجنحة داخل الحزب الحاكم “نداء تونس”، وتبادل الاتهامات التي تدين بعض الأعضاء بـ”التوجه الانقلابي” على الحزب وبرامحه وتوجهاته السياسية بالعمل خارج الأطر الشرعية، والتهجم على الاجتماعات الرسمية للحزب، ما يؤكد وجود انحرافات كبيرة تواجه الحزب، ويشهد حزب نداء تونس منذ حوالي 3 أسابيع، أزمة حادة، أدت إلى انقسامه لشقين، الأول بقيادة حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي، والثاني بقيادة الأمين العام للحزب محسن مرزوق، وكل منهما يوجه اتهامات إلى الآخر بـ”الانقلاب”.
يذكر أن مجموعة تضم 32 نائبا عن كتلة حزب نداء تونس بالبرلمان، قدموا استقالة جماعية من كتلة الحزب في البرلمان احتجاجا على ما وصفوه بـ”إقصاء الهياكل الشرعية للحزب”.
والأزمة الثالثة، حسب توضيح الدبلوماسي التونسي، نجمت عن صراع بين العلمانيين والإسلاميين، وتحولت قضية شبه اجتماعية إلى قضية سياسية، بعد توجه الحكومة لإغلاق “المواخير” الباقية بعد إغلاق 10 تحت ضغط إسلاميين، وفي بلد يملك قانونا ينظم البغاء منذ العام 1941، وبدأت احتجاجات التيار العلماني الكبير في تونس، واعتبر الإغلاق انتصارا رمزيا للإسلاميين، ووراءه حركة النهضة الإسلامية الشريك في الحكم، في حين يستند الإسلاميون وأنصارهم إلى الشريعة الإسلامية التي تحرم وتجرم البغاء في بلد عربي مسلم، ويتوقع “الحبيب الصادق”، أن تشهد تونس تظاهرات بين المؤيدين والمعارضين.
