تونس.. حركة الشعب تحمل حكومة المشيشي مسؤولية تردّي الأوضاع
حملت حركة الشعب في تونس، حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي والائتلاف البرلماني الداعم له، المسؤولية كاملة فيما آلت إليه الأوضاع من مزيد التردّي على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والأمنية بافتقادها الرؤية التي تسمح بوقف النزيف وحماية عموم المواطنين من مخاطر تفشّي جائحة كورونا وتبعاته.
وقالت حركة الشعب في بيان، إنه كما كان متوقعا منذ فترة وخاصة بعد تمرير قانون المالية لسنة 2021 المجحف في حق قطاعات واسعة من التونسيين، اتسعت رقعة الاحتجاجات الاجتماعية لتشمل كل مناطق البلاد في رفض واضح للخيارات التي كرّستها حكومة هشام المشيشي والائتلاف البرلماني الداعم له والإمعان في سياسة الهروب إلى الأمام ومحاولة فرض أمر واقع جديد من خلال التحوير الوزاري المقترح مع كل ما يشوبه من شبهات بدل الانكباب على إيجاد البدائل الفعّالة لوقف النزيف الاقتصادي وتخفيف الاحتقان الاجتماعي المتفاقم.
وعبرت الحركة، عن مساندتها اللا مشروطة لمبدأ الاحتجاج السلمي الذي يكفله الدستور وحق عموم المواطنين في التعبير عن رفضهم للخيارات اللا شعبية واللا وطنية التي تحاول الحكومة الحالية فرضها، لكنها حذرت في المقابل من مغبّة الانحراف بهذه الاحتجاجات المشروعة عن مسارها السلمي لتتحوّل إلى مناسبة يستغلها بعض المنحرفين لممارسة شتى أشكال التخريب والنهب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وأهابت بالقيادات الأمنية ومختلف الأسلاك المعنية بحفظ النظام وحماية الأمن العام إلى عدم الانجرار وراء مساعي تحويل هذه الاحتجاجات إلى مواجهات بين الشباب الرافض للتسليم بالأمر الواقع الفاقد لكل معاني العدالة والشرعية وبين قوات الأمن المكلفة أصلا بمرافقة التحركات الاحتجاجية وحمايتها من خطر تسرّب المنحرفين و العصابات الإجرامية.
ودعت كل القوى الوطنية في مختلف جهات البلاد إلى لعب دورهم في حماية هذه الاحتجاجات وتأطيرها ومنع تسلّل المنحرفين إليها لتحويل وجهتها عن المسار السلمي المكفول دستوريا
