على امتداد 28 يوما، تشهد تونس في الأسبوع الخامس من الأزمة، تنافرا سياسيا بين الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، رئاسة البرلمان)، يؤدي إلى عجز بيّن في إيجاد حل لتجاوز أزمة «صلاحيات التعديل الوزاري»، بينما تعيش تونس اليوم في ظرف إقتصادي واجتماعي متأزم.
الأزمة قابلة للتمديد
رغم تحركات منظمات المجتمع المدني، للتوسط بين «فرقاء الأزمة» لبدء حوار وطني يبحث عن مخرج، إلا أن «أزمة التعديل الوزاري»، قابلة للتمدد في ظل تشابك المشهد التونسي وتداخل الصراعات والرهانات في البرلمان والشارع ، وارتفعت هواجس القلق مع دعوة حركة النهضة «الإخوانية» للاحتكام للشارع.
حشد إخواني لتحرك شعبي
ويحذر خبراء أمن في تونس، من الانفلات الأمني، في ظل مناخ من الاحتقان الاجتماعي والغضب الشعبي «المكتوم»، بينما بدأت حركة النھضة في الحشد السیاسي والمیداني لتحرك شعبي، يوم السبت المقبل، وذلك بعد تبني المكتب التنفیذي للحزب خیار النزول للشارع لحمایة ما وصفه بـ «المسار الدیمقراطي»، ویأتي الموقف اثر الاجتماع الحزبي الذي ناقش «اخر المستجدات السیاسیة بالبلاد ودعوة المحلیات للمشاركة في انجاح المسیرة الوطنیة یوم السبت 27 فبراير».
إلى الفضاء العام
دعوة النھضة أثارت قلقا كبیرا لدى خصومھا من الأحزاب لاسیما البرلمانیة منھا، التي تحركت منذ البدایة في كل الاتجاھات للحیلولة دون نزول محتمل في ھذا التاریخ خوفا من تحویل الصراع السیاسي من أطره السیاسیة الى الفضاء العام ..وحذّر الأمین العام للتیار الدیمقراطي، غازي الشواشي، من مخاطر دعوات التظاھر والتعبئة العامة، التي أطلقتھا حركة النھضة، واصفا إیاھا بالدعوات «المتطرفة» التي تدفع «نحو الاقتتال والحرب الأھلیة».
تشريع للفوضى
واستغرب الشواشي، في حدیث اعلامي من دعوة النھضة للخروج إلى الشارع بحجة الحفاظ على المسار الدیمقراطي، والحال أن الھدف ھو نقل الخصومة مع رئیس الجمھوریة الرافض للتعدیل الوزاري إلى الشارع.. وأضاف: إن «التظاھر حق دستوري مكفول للجمیع، لكن الدعوة إلیه من أحزاب في السلطة لفرض رؤیتھا السیاسیة بقوة الشارع، أو من أحزاب ترید الاستثمار في معارك أیدیولوجیة لضرب التجربة الدیمقراطیة، ضرب من العبث وتشریع للفوضى».
موقف حزب «حركة الشعب» لم یخرج عن حالة القلق أیضا، حیث وصف الأمین العام للحزب، زھیر المغزاوي ،ھذه الدعوة بـ «العبث السیاسي».
لعبة الشارع
القوى السياسية والشعبية، تسعى لاقناع الرأي العام التونسي، بخطورة النزول للشارع.. ويرى المحلل السياسي التونسي، خليل الحناشي، أن تحرك المعارضة من القوى السياسية والشعبية، يرجع إلى خشیتھا من قدرة «حركة النھضة» على تحشید انصارھا وناخبیھا للنزول إلى الشارع یوم السبت المقبل، واستعراض قوتھا وامتدادھا الشعبي، وھي في الواقع مسالة كثیرا ما تؤرق منافسیھا وتستفز خصومھا الذین عجزوا في اكثر من مناسبة على استعمال لعبة الشارع ضمانا للتغییر، بحسب تعبير «الحناشي»، فقد كان للمعارضة أكثر من فرصة للاستقطاب والتأثیر، وبالرغم من دعوة الاتحاد العام للشغل وعدد كبیر من الجمعیات والأحزاب كان الفشل في جلب اھتمام الجماھیر.
ويرى سياسيون وخبراء في تونس، یظل الشارع «الباروماتر» الحقیقي، لقیاس القوى الفاعلة على الساحة الوطنیة، وھو أیضا الشكل الأبرز للاطلاع على الأحجام وقدرتھا على التعبئة في انتظار التفرغ لصنادیق الاقتراع، وهو الأمر الذي دفع بأحزاب تونسية لاعتبار تحرك النھضة «بدعة سیاسیة»، اذ كیف لعناصر الحكم أن تحتكم للشارع الذي یبقى من صلاحیات المعارضة دون سواھا.
ولكن..یبقى الفضاء العام ھو ملك لجمیع التونسیین مھما كانت انتماءاتھم السیاسیة، بحسب رؤية المحلل خليل الحناشي.
الحكومة «عبء ثقيل» على البرلمان
ومن الواضح أن حكومة هشام المشيشي، باتت عبئا ثقيلا على الأغلبية البرلمانية وخاصة حركة النهضة التي تدرك أنها ستكون امام حتمية تغييرها، ولكنها تبحث عن تحسين شروط التفاوض وتوفير ضمانات قبل ان تنفض يدها منها، رغم خطابها الذي يعلن عن التمسك بها ورفض دفع المشيشي الى الاستقالة ، بحسب تقدير المحلل السياسي التونسي، حسان العيادي، وهذه المقاربة تكشف عن نفسها بخجل في تصريحات قادة النهضة التي تعلن ان الازمة ليست بين البرلمان والرئاسة، بل بين الرئاسة والحكومة، وان القرار في يدي الطرفين وهم يدعمون المشيشي وأي خيار سيلجأ اليه.
خيار الضغط الإخواني
ودعمهم للمشيشي، يجعلهم يحشدون الشارع لتعبئته للنزول يوم السبت المقبل.. وذلك وفقا لخيار الضغط ، الذي كلف به قادة حركة النهضة «الإخوانية» والذين يتحركون لمزيد الضغط على الرئاسة باستعمال الشارع والبرلمان والتلويح بالتصعيد. مع ترك هامش لراشد الغنوشي رئيس البرلمان ورئيس الحركة ليمد يد للرئاسة ويعرض عليها حلا.!!
